فارس/ مديرکل تعزيرات حکومتي خوزستان گفت: من در اين روند توقف پرونده ۳۶ هزار کولر، اجحاف يا امر خلاف قانون و ضابطه‌اي را نديده‌ام‌؛ وزير دادگستري بنا به دلايلي که وي را به اين اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دي ماه ۹۸ از عالي‌ترين مقام قضايي کشور داشتند.

نعمت‌الله بيراوندي، مديرکل تعزيرات حکومتي خوزستان اظهار کرد: در حوزه‌هاي بهداشت و درمان و همچنين بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي و خدمات آن‌ها اگر اضافه دريافتي يا تقلبي صورت گرفته باشد مردم مي‌توانند شکايات خود را اعلام کنند که پس از بررسي کارشناس مربوطه، پرونده به تعزيرات ارجاع داده خواهد شد.
وي افزود: در حوزه گسترده‌تر قاچاق کالا و ارز که شايد حتي مهم‌تر از ساير حوزه‌ها نيز باشد، نيروهاي انتظامي، مرزباني، سازمان بنادر و گمرکات به عنوان کاشف و ضابط، تخلفي را که کشف مي‌کنند ضمن تشکيل پرونده‌ با نظرات کارشناسي به تعزيرات ارجاع مي‌دهند.
مديرکل تعزيرات حکومتي خوزستان عنوان کرد: ما براي اينکه بازاري آرام داشته باشيم و مردم بتوانند نيازهاي خود را تامين کنند قانونگذار سه فرايند را پيش‌بيني کرده است.
وي افزود: يکي از مهم‌ترين اين موارد اين است که کالا در بازار وجود داشته باشد و اين تامين، آرامش رواني مردم را فراهم کند تا به سمت احتکار خانگي نروند.
بيراوندي در پاسخ به چگونگي دخل و تصرف در وضعيت اموال قاچاق بعد از کشف و ضبط بيان کرد: بعد از کشف و رسيدگي که نسبت به پرونده قاچاق توسط تعزيرات انجام شد، اين مال قاچاق به سازمان جمع‌آوري و فروش املاک تمليکي و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) ارجاع داده مي‌شوند.
وي افزود: کالاهاي قاچاقي با صاحب مشخص به سازمان جمع‌آوري و فروش املاک تمليکي و کالاهاي بدون صاحب به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) ارجاع داده خواهند شد.
مديرکل تعزيرات حکومتي خوزستان در رابطه با وضعيت تمليکي ۳۶ هزار کولر قاچاق گفت: بعد از صادر شدن راي قطعي در رابطه با اين کولرها، تعزيرات حکومتي بخشي از جريمه را وصول کرد؛ در اجراي ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق شناسايي اموال نيز بايد صورت بگيرد که انجام شد.
وي افزود: اما در دي ماه سال ۹۸ با يک توقف اجراي حکم مواجه شديم به جهت اينکه جريمه‌ها توسط تعزيرات در حال وصول بود و تعيين تکليف اموال با سازمان جمع‌اوري و فروش اموال تمليکي در حال انجام بود؛ در اين سازمان اموال کارشناسي شده و پس از قيمت‌گذاري و مزايده به فروش مي‌روند.
بيراوندي بيان کرد: در رابطه با اينکه فروش اين ۳۶ هزار کولر در استان باشد يا در مزايده به فروش برود، مرجع پاسخگو، سازمان جمع‌آوري و فروش املاک تمليکي خوزستان خواهد بود.
مديرکل تعزيرات حکومتي خوزستان عنوان کرد: من در اين روند توقف پرونده ۳۶ هزار کولر، اجحاف يا امر خلاف قانون و ضابطه‌اي را نديده‌ام‌؛ وزير دادگستري بنا به دلايلي که وي را به اين اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دي ماه ۹۸ از عالي‌ترين مقام قضايي کشور داشتند.
وي افزود: اجرا از لحاظ قانوني و همچنين وصول‌ها متوقف شده است که بنا به تشخيص دو نفر از معتمدين کشور يعني وزير دادگستري و رياست قوه قضاييه است و من به عنوان مديرکل تعزيرات حکومتي خوزستان به اين دو تصميم احترام مي‌گذارم و تا زماني که تصويب بعدي فرا نرسد در اين توقف باقي خواهيم ماند.

همراهان عزيز ، آخرين اخبار استان خوزستان را به صورت لحظه اي و فراجناحي در بسترهاي زير دنبال کنيد :
آخرين خبر خوزستان در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAEK8vo4vXBkjfYhOqg
آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today