سازوکار اعطای تسهیلات مسکن اعلام شد
ايرنا/ مديرکل اعتبارات بانک مرکزي گفت: مبلغ ۲۰۰ هزار ميليارد ريال از محل بخشي از منابع مالي اختصاص يافته به ستاد ملي کرونا به منظور پرداخت تسهيلات خريد مرابحه کالا و خدمات در نظر گرفته شود.
سيدعلي اصغر ميرمحمد صادقي مديرکل اعتبارات بانک مرکزي در خصوص هدف از اعطاي تسهيلات «مرابحه خريد کالا و خدمات» گفت: با توجه به گرانيهاي اخير و به ويژه در بخش مسکن در راستاي ايجاد ثبات در بازار اجاره و حمايت از مستأجران کمدرآمد در شرايط اقتصادي تحميل شده بر کشور ناشي از شروع ويروس کرونا، مقرر شد به گروههاي هاي هدف و خانوارها در اين زمينه مساعدتهايي انجام گيرد.
بر اين اساس موضوع اعطاي «تسهيلات مرابحه خريد کالا و خدمات» از محل بخشي از منابع مالي اختصاص يافته ستاد ملي مقابله با کرونا در اين ستاد مطرح شد.
مديرکل اعتبارات بانک مرکزي درباره مشمولان دريافت تسهيلات ياد شده، عنوان کرد: اين طرح به منظور حمايت از مستأجران کم درآمد اجرايي ميشود و شامل افراد کارگر يا حقوقبگير ثابت (در خصوص حقوقبگيران ثابت نيز اولويت با ازدواجهاي جديد و خانوارهاي پنج نفره و بيشتر)، مشمولان کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و زنان سرپرست خانوار ميشود. ذکر اين نکته ضروري است که تعيين گروههاي هدف با مسئوليت وزارت راه و شهرسازي است.
وي درخصوص ضمانتهايي که در اين طرح از متقاضيان اخذ ميشود، تصريح کرد: به منظور اعطاي تسهيلات از اين افراد ضمانتهايي شامل، کسر از حقوق يا گواهي استفاده از مستمري يا سهام عدالت اخذ ميشود و در صورت عدم امکان تأمين موارد ذکر شده از سوي متقاضي، چک، سفته يا ضامن براي پرداخت تسهيلات توسط بانکها پذيرفته ميشود.
ميرمحمدصادقي يادآور شد: در صورتي که برخي متقاضيان اين سه ضمانت يعني کسر از حقوق، گواهي استفاده از مستمري يا سهام عدالت را نداشته باشند، مشمول بند ۸ ستاد ملي کرونا ميشوند و لازم است براين اساس افرادي که در سقف ۱۵ ميليون تومان وام ميگيرند، چک و سفته خودشان را بدون ضامن ارائه کنند و در خصوص سقفهاي ۳۰ و ۵۰ ميليون توماني تسهيلات نيز چک، سفته و يک ضامن اخذ ميشود.
مديرکل اعتبارات بانک مرکزي با بيان اينکه تاکنون جلسات متعددي با مديران عامل بانکها برگزار شده، گفت: در اين جلسات بر لزوم تسريع و تسهيل در پرداخت اين تسهيلات تأکيد شده است، ضمن اينکه جلسه ديگري نيز در اين خصوص با حضور رئيس کل بانک مرکزي براي هماهنگيهاي بيشتر تشکيل خواهد شد که در اين جلسه تأکيد ميکنيم که بانکها صرفاً ضمانتهايي را که ستاد ملي کرونا تعيين کرده است، اخذ کنند.
وي تأکيد کرد: در صورتي که از بانکها تخلفي سر بزند، متقاضيان ميتوانند اين موارد را به بخش نظارت بانک مرکزي گزارش کنند. اين امر به منظور تسهيل شرايط بهره مندي متقاضيان از تسهيلات ياد شده، انجام گرفته است.
ميرمحمد صادقي ضمن تأکيد بر اينکه تعيين گروههاي هدف برعهده وزارت راه و شهرسازي است، اظهار کرد: متقاضيان در سامانه ابن وزارتخانه ثبت نام کنند و اين وزارتخانه مسئوليت ثبت نام، کنترل و پالايش نهايي را برعهده دارد، بنابراين در اين زمينه صرفاً افرادي به شبکه بانکي معرفي ميشوند که وزارت راه و شهرسازي آنها را معرفي کند.
مقام مسئول بانک مرکزي با بيان اينکه افراد به تدريج به شبکه بانکي معرفي ميشوند، گفت: به منظور جلوگيري از ازدحام، افراد به صورت تدريجي به شبکه بانکي معرفي ميشوند و درخواست تسهيلات آنها در بانکها مورد بررسي قرار ميگيرد.
وي در خصوص سقفهاي تسهيلات اعطايي به متقاضيان، اظهار کرد: مقرر شده است مبلغ حداکثر ۲۰۰ هزار ميليارد ريال از محل بخشي از منابع مالي اختصاص يافته به ستاد ملي کرونا به منظور پرداخت تسهيلات خريد مرابحه کالا و خدمات در نظر گرفته شود.
بر اين اساس، تسهيلات ياد شده در سقفهاي ۵۰۰ ميليون ريال در شهر تهران، ۳۰۰ ميليون ريال در ساير کلانشهرها (شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت شامل مشهد، اصفهان، کرج، شيراز، تبريز، قم، اهواز و کرمانشاه) و ۱۵۰ ميليون ريال در ساير شهرها، با هدف کمک به تأمين افزايش تحقق يافته در وديعه اجارههاي مسکن اقشار کمدرآمد و آسيبپذير در سال جاري اعطا ميشود.
سيدعلي اصغر ميرمحمد صادقي با بيان اينکه اين تسهيلات به دو صورت قابل پرداخت است، تصريح کرد: با بررسيهاي به عمل آمده و با توجه به ملاحظات شرعي شوراي فقهي بانک مرکزي، دو روش بنا به تمايل و انتخاب متقاضي براي بازپرداخت تسهيلات در نظر گرفته شده است.
وي در خصوص روش نخست بازپرداخت اقساط گفت: در روش نخست، که به صورت يک ساله است، متفاضيان صرفاً سود تسهيلات را در ۱۲ قسط خود پرداخت ميکنند و پس از گذشت ۱۲ ماه يک جا تسهيلات را بازپرداخت ميکنند و با بانک تسويه ميکنند.
مبلغ هر قسط بازپرداخت تسهيلات در اين روش براي مستأجران، در شهر تهران (تسهيلات ۵۰ ميليون توماني) تقريباً ۵۴۲ هزار تومان، ساير کلانشهرها (تسهيلات ۳۰ ميليون توماني) ۳۲۵ هزار تومان و در ساير شهرها (تسهيلات ۱۵ ميليون توماني) ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنين نرخ سود در اين روش ۱۳ درصد است.
مديرکل اعتبارات بانک مرکزي در خصوص روش دوم در نظر گرفته شده براي بازپرداخت اين تسهيلات عنوان کرد: در روش دوم که به صورت سه ساله و با بازپرداخت ۳۶ ماهه است، روش توأمان است؛ بدين معنا که مستأجران بخشي از سود و بخشي از تسهيلات را بازپرداخت ميکنند و پس از گذشت ۳۶ ماه، با بانک تسويه ميکنند.
در اين روش که نرخ آن ۱۲ درصد است، مبلغ هر قسط بازپرداخت مستأجران در تهران (تسهيلات ۵۰ ميليون توماني) تقريباً ۱ ميليون و ۶۶۰ هزار تومان، ساير کلانشهرها (تسهيلات ۳۰ ميليون توماني) ۹۹۶ هزار تومان و ساير شهرها (تسهيلات ۱۵ ميليون توماني) تقريباً ۴۹۸ هزار تومان است.
ميرمحمد صادقي با بيان اينکه تسهيلات ياد شده در قالب عقد مرابحه خريد کالا و خدمات است، تأکيد کرد: با توجه به افزايش نرخ اجاره بها مستأجران کم درآمد، براي تأمين هزينه مسکن خود ناگزير به حذف برخي از نيازهاي زندگي خود شدهاند، لذا ما نيز به دنبال راهکاري در خصوص پرداخت اين تسهيلات بود تا به لحاظ شرعي و قانوني امکان جبران هزينههاي پرداختي از سوي اين اقشار بابت تأمين مسکن خود فراهم شود.
در نهايت با تأييد شوراي فقهي بانک مرکزي «عقد خريد کالا و خدمات»، براي اين مهم در نظر گرفته شد.
مديرکل اعتبارات بانک مرکزي يادآور شد: امروز توزيع بانکي در ۱۵ بانک کشور انجام و سهميه بانکها در اين زمينه تعيين ميشود. ما در بانک مرکزي برآوردهاي اوليه را براي توزيع استاني انجام دادهايم و اين امر را هفته گذشته به وزارت راه و شهرسازي نيز منعکس کرده ايم و ميبايست اين مهم از سوي آن وزارتخانه نهايي شود تا به همراه دستورالعمل بانکي آن به بانکهاي عامل به منظور اجرايي شدن طرح ابلاغ شود.
در صورتي که اين وزارتخانه امروز پاسخ لازم را به بانک مرکزي ارائه کند، سريعاً ظرف مدت فردا، توزيع استاني نيز به بانکها ابلاغ ميشود و همان طور که وزارت راه و شهرسازي نيز قول مساعد داده است اين مهم از روز ۲۱ مرداد ماه به صورت تدريجي انجام شود.
ميرمحمد صادقي ضمن اشاره به ساير طرحهاي مساعدتهاي انجام شده توسط نظام بانکي ناشي از شيوع ويروس کرونا، عنوان کرد: با توجه به اينکه تسهيلات ديگري نيز بر اساس مصوبات ستاد ملي کرونا همچون پرداخت بيش از ۲۴ ميليون فقره تسهيلات يک ميليون توماني به خانوارهاي يارانه بگير ونيز تسهيلات به بنگاههاي آسيب ديده ناشي از شيوع ويروس کرونا در حال پرداخت است، در نتيجه بخشي از بانکها سهميهشان را در اين زمينه صرف کردهاند و در طرح ياد شده آنها در کنار گذاشته شدند؛ بنابراين ساير بانکها که همان ۱۵ بانک را شامل ميشود، ميتوانند از اين سهميه براي اعطاي تسهيلات به مستأجران استفاده کنند.
البته به نظر ميرسد اين تعداد بانک ميتواند پاسخگوي نياز مردم باشد.
وي در پايان تأکيد کرد: از آنجايي که براي عمليات پرداخت تسهيلات فوق توسط شبکه بانکي، مهلت زماني خاصي تعيين نشده است، لذا از متقاضيان ميخواهيم به تدريج و با رعايت پروتکلهاي بهداشتي به بانکها مراجعه کنند.