حکم انحلال شرکت سیمان خرمآباد صادر شد
باشگاه خبرنگاران/ استاندار لرستان با اشاره به صدور حکم انحلال شرکت سيمان خرمآباد گفت: بين سهامداران و بانک مشکل جدي وجود دارد.
سيد موسي خادمي، استاندار لرستان در رابطه با آخرين وضعيت کارخانه سيمان خرم آباد اظهار داشت: فعاليت کارخانه سيمان شايد بيش از ۲۰ سال است که آغاز و پس از آن در استان متوقف شده است.
او با بيان اينکه از ابتدا پيگير مسائل و مشکلات مربوط به کارخانه سيمان خرم آباد بوديم، عنوان کرد: در حال حاضر بين سهامداران اين کارخانه اختلافاتي به وجود آمده است.
استاندار لرستان با تاکيد بر اينکه همچنين بين بانک و سهامداران نيز اختلاف جدي وجود دارد، گفت: بانک نزديک به سه ميليارد تومان وام ريالي و حدود ۲۳ ميليون يورو وام ارزي به اين کارخانه پرداخت کرده است.
خادمي با بيان اينکه خوشبختانه پرداخت اين تسهيلات ارزي باعث شده که بخش عمدهاي از تجهيزات مورد نياز کارخانه وارد استان شود، ادامه داد:با آن مبالغ ريالي نيز کار انجام شده است.
او با اشاره به آماده سازي، فنداسيون براي نصب دستگاهها در اين کارخانه تصريح کرد: بعد از اين اقدامات، اولين اختلاف با بانک صورت گرفت، بانک مقداري نسبت به اهليت افرادي که قرار بوده کارخانه را ايجاد کنند مشکل داشت، همچنين بين خود افراد و سهامداران نيز مشکلاتي به وجود آمده است.
استاندار لرستان با تاکيد بر اينکه البته بعدها دوباره مشکلاتي از طريق دستگاههاي اجرايي پيش آمد، گفت: محل قرارگيري کارخانه، بحث محيط زيست و معادن مربوط به اين کارخانه از جمله مشکلات پيش رو بود.
خادمي، ادامه داد: خوشبختانه ما اين مشکلات را تا حدود زيادي حل کرديم، اما بحث اختلاف با بانک هنوز حل نشده است.
او با بيان اينکه وقتي گروهي کار سرمايه گذاري انجام ميدهند، مالک آنجا ميشوند، افزود: در حال حاضر اين کارخانه تعداد زيادي سهامدار خرد و يک سهامدار عمده دارد که مالک هستند.
استاندار لرستان افزود: در اين راستا ما تنها در حد پيگيري و تسهيلگري مسائل و مشکلات آن ميتوانيم ورود پيدا کنيم.
خادمي با بيان اينکه اگر اراده اي براي حل مشکلات نشود، کار سخت پيش مي رود، تصريح کرد: عليرغم همه پيگيريها، کار در اين کارخانه انجام نشده و آخرين اخباري که ما داريم اين است که دادگاه حکم به انحلال شرکت داده و احتمالاً بحث ورشکستگي شرکت مطرح است.
او ادامه داد: اگر بحثهاي حقوقي حل شود، کارخانه مشکل جدي ديگري نخواهد داشت چرا که اصل موضوع تجهيزات و ماشين آلات است که خوشبختانه در استان وجود دارند.
استاندار لرستان گفت: اميدواريم بحثهاي حقوقي که بين افراد وجود دارد از طريق دستگاه قضائي حل شود و بتوان موضوع را پيگيري کرد.
خادمي با تاکيد بر اينکه به هر حال شايد ده ها جلسه در تهران، استان، ستاد وزارت صنايع، بانک سپه، ستاد تسهيل ملي، استاني و دستگاه قضائي در اين رابطه برگزار شده است، گفت: چون بحث حقوقي است بايد از طريق مراجع قضائي حل شود که اميدواريم موضوع به نتيجه برسد.
او افزود: دستگاهها و تجهيزات اين کارخانه در استان وجود دارد اما مهم اين است که زودتر وارد مدار شوند در غير اين صورت ممکن است تکنولوژي آنها از بين برود و يا اينکه دچار مشکل شوند.