رییس دادگستری مازندران بازداشت سومین عضو شورای شهر ساری را تایید کرد

ايرنا/ رييس کل دادگستري مازندران دستگيري سومين عضو شوراي شهر ساري مرتبط با پرونده اختلاس و تضييع حقوق عمومي در شهرداري ساري را تاييد کرد.
پرونده اختلاس در شهرداري ساري براي اولين بار تير ماه سال ۹۷ از سوي دادستان عمومي و انقلاب وقت ساري با عنوان تخلف مالي حدود سه هزار ميليارد ريالي باز شد. اين پرونده با رويکرد جديد دستگاه قضايي در مبارزه عليه فساد اقتصادي در ادارات و نهاد ها ، مورد توجه جدي تر دادگستري مازندران قرار گرفت.
بر اساس اعلام قبلي دادگستري مازندران، اين پرونده همچنان باز است و احتمالا افراد ديگري از مديران و کارکنان شهرداري هم به دادگاه فراخوانده خواهند شد. دو هفته پيش نيز ۲ عضو شوراي شهر ساري دستگير شده بودند. دستگيري عضو سوم شورا هفته پيش در فضاي مجازي و برخي از رسانه هاي محلي منعکس ولي به صورت رسمي تاييد نشده بود.
حجت الاسلام والمسلمين محمد صادق اکبري رييس کل دادگستري مازندران گفت: پرونده اختلاس و تضييع حقوق عمومي شهرداري ساري با همکاري دادستاني و اداره کل اطلاعات استان در حال تکميل شدن است و تا کنون سه تن از اعضاي شوراي شهر ساري دستگير شدند.
وي بدون اعلام رقم، مقدار اختلاس مالي را در اين پرونده بسيار بالا توصيف کرد و افزود: بر اساس اظهارات متهمان در بازجويي ها مختلف که همچنان به عنوان تحقيقات ادامه دارد و در حال انجام است، ممکن است افراد بيشتري از کارکنان شهرداري دستگير شوند.
اکبري با بيان اين که همزمان شرايط براي برگزاري دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم مفسدان اقتصادي استان مازندران در ساري در حال فراهم شدن است، گفت: اگر اين پرونده در اين دادگاه ويژه مورد بررسي قرار بگيرد طبق دستوالعمل جديد قوه قضائيه در انتشار اسامي، برگزاري علني و در نهايت رسانه اي شدن محتواي جلسه مانعي وجود ندارد.
رييس کل دادگستري مازندران با بيان اين نکته که طبق دستور مقام معظم رهبري و رويکرد دستگاه قضايي در مقابله انواع فساد اقتصادي و مالي خط قرمزي وجود ندارد، بيان داشت: با به دست آوردن مستندات و دلايل کافي ؛ريشه فساد را مي خشکانيم و اطلاع رساني نيز مي شود.