76 ضربه شلاق به دلیل توهین مدیر کرمانشاهی به یک شهروند

جام نيوز/ يکي از مديران ارشد و اجرايي شهر کرمانشاه در پي توهين و تهديد تلفني يکي از شهروندان به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
چندي پيش يک شهروند در تماس با تحريريه خبرگزاري از فحاشي و تهديد تلفني يکي از مديران ارشد شهري کرمانشاه خبر داد و خواهان پيگيري اين موضوع شد.
بنابر ادعاي اين شهروند دليل فحاشي اين مدير اختلاف کاري بوده است. وي که نخواست نامش درج شود در گفتوگو با خبرنگار فارس، اظهار داشت: براي کار سراغ اين آقا رفتم و مشکلاتي در کار بنده پيش آمد در ارتباط تلفني بوديم که وي بدون هيچ دليلي شروع به فحاشي عليه بنده کرد، وقتي به او متذکر شدم که به اين دليل از او شکايت خواهم کرد، تهديداتش شروع شد و به طروق مختلفي بنده را تهديد کرد.
وي افزود: چون من فايل صوتي تهديدات و توهينهايش را داشتم نهايتاً از او شکايت کردم اما او در دادگاه منکر انتساب فايل صوتي به خودش شد که دادگاه هم فايل مکالمات را به پليس آگاهي ارجاع داد و آنها صدا را تائيد کردند.
بنابر حکم صادره، اين مدير مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ به پرداخت يک ميليون ريال به دليل توهين و تحمل ۷۴ ضربه شلاق به خاطر تهديد محکوم شده است. البته حکم صادره از سوي دادگاه به مدت يکسال تعليق ساده شده است.
هرچند حکم از سوي مدير متخلف با اعتراض مواجه شده و به دادگاه تجديد نظر ارجاع شد. اين دادگاه نيز با بررسي پرونده نهايتاً راي دادگاه بدوي را تائيد و حکم را قطعي اعلام کرد. شرح حکم صادره به شرح ذيل است:
«در خصوص تجديد نظرخواهي متقابل آقايان ..... و...... نسبت به دادنامه شماره تجديد نظر خواسته صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه کيفري ۲ شهرستان کرمانشاه که مفاد آن فوقاً تشريح شده است، با توجه به اينکه اولاً در مرحله رسيدگي از سوي تجديد نظرخواهانها دليل و بينهاي که موجبات نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را ايجاد نمايد به دادگاه ابراز و اقامه نگرديده و مفاد و محتواي لايحه تجديد نظرخواهي حاوي دليل و مستندي نيست که موجبات منقصت و يا نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را ايجاد نمايد و بر دادنامه موصوف از حيث رعايت تشريفات قانوني ايراد و اشکال موثري وارد نمي باشد و منطبق با محتويات پرونده و وفق قانون تشخيص داده ميشود.
ثانياً جهات تجديدنظر خواهي تجديد نظر خواهانها با هيچ کدام از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئين دادسري کيفري مطابقت ندارد، فلذا دادگاه تجديد نظر خواهي آنان را وارد ندانسته و ضمن رد تجديد نظرخواهي مستندات به بند الف مادهي ۴۵۵ قانون آئين دادسي کيفري مصوب ۹۲ حکم به تائيد دادنامه مذکور را صادر و اعلام ميدارد. راي قطعي است.»