اعضای علیالبدل در یک قدم شورای اسلامی شهر ساری
ايرنا/ دستگيري پنجمين عضو از شوراي اسلامي شهر ساري و طولاني شدن مدت دستگيري و غيبت چهار عضو ديگر، ورود اعضاي عليالبدل را به اين شورا امکانپذير کرده است.
پنج عضو از ۹ عضو شوراي شهر ساري در ارتباط با پرونده اختلاس در شهرداري ساري دستگير شده اند، پرونده اي که براي اولين اواخر تير ماه سال ۹۷ از سوي دادستان عمومي و انقلاب وقت ساري تشکيل آن با عنوان تخلف مالي حدود سه هزار ميليارد توماني رسانه اي شد.
تشکيل اين پرونده با دستگيري يکي از اعضاي شوراي شهر ساري همراه بود ولي مدتي بعد ديگر اعضاي اين شورا هم يکي پس از ديگري با دستور مقام قضايي دستگير شدند تا اينکه عصر ديروز دوشنبه دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان مازندران از دستگيري پنجمين عضو از شوراي اسلامي شهر ساري خبر داد.
يکي از تبعات دستگيري اعضاي شوراي شهر ساري که حالا به بيشتر از نصف رسيد ، تعطيل شدن جلسات اين شورا است چرا که طبق قانون جلسات شوراي اسلامي شهر و روستا در صورتي قانوني است که نصف به اضافه يک اعضا حضور داشته باشند.
نشست هاي شوراي شهر ساري از حدود چهار هفته پيش از رسميت افتاده ولي اکنون به دستگيري پنجمين عضو به نظر مي رسد پرونده اختلاس در شهرداري ساري جدي تر از تصور عمومي است چرا که هيچ از چهار عضو شورا که قبلا دستگير شدند تکليفشان مشخص نشده است ضمن اين که دستگاه قضايي هم هربار با دستگيري فرد يا افرادي در اين پرونده از باز بودن آن خبر مي دهد که به معناي تحقيقات مقدماتي است و ممکن است باز هم دستگيري ها ادامه يابد.
آنچه مسلم است ، اکنون با دستگيري پنجمين عضو شوراي شهر ساري و طولاني شدن زمان غيبت ديگر اعضا و تعطيلي کامل نشست هاي شورا ، جايگزيني آنها با اعضاي علي البدل بيش از پيش قوت گرفته است، ظرفيتي که در قانون شوراها پيش بيني شده و نشانگر اهميت برگزاري نشست هاي اين شورا است.
در تبصره هفت قانون تشکيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي کشور ، پيش بيني شده است : هر گاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند، از اعضاي عليالبدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت ميشود.
در همين قانون براي غيبت عضو شورا محدوديت زماني معين شده است که در صورت طولاني شدن غيبت عضوي از شورا به هر دليل تا ۲ ماه ، عضو علي البدل به طور موقف جايگزين او خواهد شد و با گذشت ۶ ماه از غيبت عضو شورا ، عضو جايگزين به عنوان دائمي شناخته مي شود و اعضاي غائب به طور کل از عضويت در شورا کنار گذاشته خواهند شد.
اگر دستگيري نخستين عضو شوراي شهر ساري را با زمان اطلاع رساني در باره آن يکي بگيريم ، اکنون حدود ۲ ماه از آن زمان سپري شده است و به نظر مي رسد اکنون به کار انداختن مکانيسم جايگزيني اعضاي علي البدل اجتناب ناپذير باشد.
در حال حاضر شوراي اسلامي شهر ساري داراي ۶ عضو علي البدل شامل فيض الله نفجم ، جمال باقري نسامي ، پرويز شعباني ، سيد محمد جعفري، سبحان بخشي موسي کلائي و فرزاد گوهردهي است.
البته برخي از اين افراد همچون فرزادگوهردهي مديرکل بهزيستي مازندران در حال حاضر داراي پست هاي دولتي هستند که در اين مورد قانونگذار شرط ورود به شورا را استعفاء از پست دولتي تعيين کرده است.