قیمتگذاری ۱۴ اتحادیه صنفی در بروجرد انجام شد
ايرنا/ رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: به منظور رصد و پايش بيشتر بازار قيمت گذاري اجناس ۱۴ اتحاديه صنفي در اين شهرستان انجام شد.
حميد آزادبخت، رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد روز شنبه افزود: با توجه به حساسيت مقوله قيمت گذاري و شفافيت نرخ خدمات بيش از ۶۰ جلسه فشرده با اتحاديه هاي صنفي در محل اداره صنعت بروجرد در خصوص تعيين قيمت و ارائه خدمات به شهروندان برگزار و بعد از نشست هاي تخصصي نرخ گذاري خدمات ۱۴ اتحاديه صنفي انجام شد.
وي تاکيد کرد: قيمت يکي از متغيرهاي مهم اقتصادي است که بسياري از تصميمات خريد براساس آن شکل ميگيرد.
وي اظهارداشت: به طور کلي در يک اقتصاد سالم عامل تعيين قيمت انعکاسي از کيفيت، ارزش ذاتي کالا و خدمات است و مصرف کنندگان براساس اين متغيرها بهاي آن را مي پردازند.
آزادبخت بيان کرد: در اقتصاد بازار رقابتي که امروزه نظام اقتصاد جهاني به آن سوق پيدا کرده و دولت ها به دنبال اعمال وظايف حاکميتي از قبيل نظارت و کنترل هستند، عمدتاً نظام عرضه و تقاضا تعيين کننده قيمت يک کالا يا خدمت مي باشند ولي در اقتصادي که داراي تعادل در عرضه و تقاضا نمي باشد يا شرايط رقابتي در آن حاکم نيست قيمت کالاها و خدمات مي تواند غيرواقعي شده و نارضايتي مصرف کنندگان را در پي داشته باشد.
رييس اداره صمت بروجرد اضافه کرد: بنابراين ضرورت دارد اداره صنعت معدن و تجارت با اتخاذ تدابير مناسب و استفاده از توان فني و کارشناسي تشکل هاي صنفي و سازمان هاي غيردولتي سمنها نسبت به تعيين قيمت و ايجاد تعادل در آن بازار و يا ايجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرايط جامعه و بازار براي نحوه قيمت گذاري برخي از کالاها و خدمات حساس و اساسي اقدام نمايند.
وي ادامه داد: در اقتصاد کشور ما که برخي از کالاها و خدمات داراي عرضه کمتر از تقاضا مي باشند و به عبارت ديگر تقاضا بر عرضه پيشي ميگيرد ضرورت ايجاد تعادل با افزايش توليد از يک سو و هم زمان دخالت در قيمت گذاري از سوي ديگر احساس مي گردد.
رييس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: براي برخي از کالاها و خدمات دلايل مختلف از جمله کمبود عرضه، وجود انحصار، توجه خاص به منافع صنفي، پراکندگي نامناسب واحدهاي صنفي موجب مي شود که براي آنها قيمت گذاري صورت گيرد. مطابق ماده(۵۱) قانون نظام صنفي کميسيون هاي نظارت شهرستان ها مکلف هستند انواع کالاها و خدمات صنفي را که تعيين نرخ براي آنها ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين نموده و به اتاق اصناف اعلام کنند و اتاق اصناف نيز مکلف است مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع مردم، آگهي و از طريق اتحاديه ها به افراد و واحد هاي صنفي اعلام کند و کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به نصب نرخ نامه خدمات يا درج بر روي کالا و رعايت نرخ هاي تعيين شده هستند.
وي افزود: برخي کالاها و خدمات صنفي که مي بايست قيمت گذاري صورت گيرد شامل انواع شيريني پرمصرف، زولبيا و باميه تشخيص کميسيون نظارت(باتوجه به شرايط زماني از جمله ايام نوروز، ماه رمضان ) خدمات آرايشگران زنانه و مردانه، خدمات پنچرگيري و تعويض روغن، تعميرگاههاي اتومبيل، خدمات حمل و نقل شهري، خشکشويي، مشاوران املاک، خدمات اتومبيل کرايه(آژانس) تالار پذيرايي(فقط خدمات ست)توقفگاه، خدمات تأسيسات فني، خدمات تعمير موتور سيکلت حجيم، نيمه حجيم و صنعتي، خدمات نمايشگاههاي اتومبيل، خدمات قاليشويي، خدمات وانت بار و پيک موتوري شارژ کپسول آتش نشاني، خدمات ساختماني، خدمات آموزشگاههاي رانندگي است.