خیال خام نکنید؛ مهریه بالای ۱۱۰ سکه گرفتنی است

خبرآنلاين/ حقوقدان و وکيل دادگستري گفت: برخلاف تصور عموم، مهريه بالاي ۱۱۰ سکه هم قابل وصول است.

زينب طاهري، حقوقدان و وکيل دادگستري روز سه شنبه نداشتن اطلاعات حقوقي را ريشه بسياري از مشکلات قضايي به ويژه حجم بالاي پرونده‌ها دانست و اظهار کرد: امروز دادگستري با حجم عظيمي از پرونده‌ها روبه‌روست و اگر به طور گسترده به عموم مردم آموزش حقوقي داده شود، بطور قطع با کاهش پرونده‌هاي قضايي همراه خواهد بود.
اين حقوقدان و وکيل دادگستري، افزايش اطلاعات حقوقي مردم در خصوص مهريه و انجام معاملات با سند عادي را مهم خواند و گفت: از نکات حقوقي مهم راجع به مهريه آن است که برخلاف تصور عموم جامعه، مهريه بالاي ۱۱۰ سکه با معرفي و توقيف اموال نظير ملک، دارايي، حساب بانکي، حقوق دريافتي ماهانه و ... قابل وصول است. همچنين مهريه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقيمانده شوهر قابل وصول است.
طاهري تأکيد کرد: به ياد داشته باشيم بذل و بخشش مهريه با دست نوشته عادي به راحتي قابل اثبات نيست و اين کار لازم است در دفاتر اسناد رسمي انجام شود.
اين وکيل دادگستري ادامه داد: بعد از عقد نکاح نمي‌توان مهريه را افزايش داد و افزايش ثانوي مهريه مورد استناد نيست؛ به اين معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهريه، طرفين تصميم به افزايش مهريه مي‌گيرند و حتي اقرارنامه‌اي تنظيم و توضيحاتي اضافه مي‌شود. اين شرايط جديد نمي‌تواند به عنوان مهريه اصلي تلقي شود و در واقع افزايش بعدي يک تعهد است که عنوان و امتيازات مهريه را ندارد.
وي بيان کرد: مهريه اصلي همان است که هنگام جاري شدن صيغه نکاح اعلام مي‌شود. بنابراين خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهي مهريه‌اي مغاير با آنچه شفاهي توافق کرده‌اند درج مي کنند. اين اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلي که رسمي نبوده، توجه ندارد.
اين حقوقدان و وکيل دادگستري همچنين درباره انجام معاملات به صورت قولنامه گفت: اسناد و دست‌نوشته‌هاي عادي قابل‌انکار و ترديد هستند بنابراين براي انجام معاملات و تنظيم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسيار خطا پذيرند.

---

بازار

---

وي افزود: با توجه به اينکه بسياري از اين گونه نوشته‌ها، جعل مي‌شود، اثبات اصالت نوشته عادي توسط کارشناسان بسيار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جايي که دسترسي به دفاتر اسناد رسمي نباشد، در تنظيم سند عادي حتما دونفر شاهد بگيرند.
طاهري ادامه داد: وقتي دست‌نوشته يا سند عادي به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع مي‌دهد تا اصالت آن بررسي شود. اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگيرد، سند جعلي محسوب مي‌شود و در صورت شکايت فرد ذينفع، پرونده جزايي ديگري با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل ۶ ماه حبس است.
وي تأکيد کرد: با اين ملاحظات نه تنها حقوق مالي موجود به واسطه دست نوشته تامين نمي‌شود بلکه جنبه کيفري ديگري نيز متوجه فرد ارائه کننده خواهد بود.