تغییر جدید در حقوق بازنشستگان

رکنا/ بر اساس مصوبه هيئت دولت و به استناد راي ديوان عدالت اداري، دريافتي بازنشستگان از سقف لحاظ شده هفت برابر حداقل حقوق معاف شد. آيا با اين تغيير، مسير براي دريافت پاداش هاي قابل توجه پايان خدمت در برخي سازمان ها باز خواهد شد؟

هيات وزيران در جلسه 28 آبان ماه خود به پيشنهاد معاون حقوقي رياست جمهوري حذف سقف حقوق بازنشستگان(که 7 برابر حداقل حقوق بازنشستگي بود) را ابلاغ کرد.
به اين ترتيب اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع افزايش حقوق بازنشستگان در سال 99 ابلاغ شد.
در اين مصوبه خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح-سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداري و استخدامي کشور آمده است، هيئت وزيران در جلسه 28/8/1399 به پيشنهاد شماره 93977/43356 مورخ 20/8/1399 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تصويب‌نامه شماره 3707/ت57594هـ مورخ 20/1/1399 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- در ماده (2)، عبارت "و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي" حذف مي‌شود.
2- تبصره ماده (2) حذف مي‌شود.
نکته جالب توجه اينکه اين مصوبه بنا به راي اخير ديوان عدالت اداري صادر شده است. از سوي ديگر اين سوال و ابهام وجود دارد که آيا با برداشته شدن سقف 7 برابر حداقل حقوق، مسير براي دريافت پاداش هاي قابل توجه پايان خدمت در برخي سازمان ها باز خواهد شد؟
در راي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم شمول سقف حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزايا به حقوق بازنشستگان آمده بود، هر چند به موجب ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين و حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، ليکن در تبصره ماده مذکور تعيين سقف حداکثر 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر منحصراً به سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مي باشند و با عنايت به اينکه به موجب مواد 76 و 106 قانون مديريت خدمات، قانونگذار براي بازنشستگان از حقوق بازنشستگي استفاده کرده و عبارت حقوق ثابت و مزاياي مستمر فقط در مورد شاغلين مصداق دارد. بنابراين حکم مقرر در تبصره ماده 76 ناظر بر تعيين حداکثر 7 برابر حداقل حقوق ثابت و مزاياي مستمر منصرف از حقوق بازنشستگان مي باشد.
ثانياً: با عنايت به اينکه طبق مقررات ماده 106 قانون مديريت خدمات کشوري مبناي محاسبه کسور بازنشستگي براي محاسبه حقوق بازنشستگي کارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فـوق العاده بند 10 ماده 68 اين قانون مي باشد و به دلالت اطلاق حکم مقرر در اين مـاده حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده ويژه که مبناي کسور بازنشستگي قرار گرفته اند در تعيين حقوق بازنشستگي محاسبه مي شوند و اختياري براي هيأت وزيران راجع به تعيين سقف حداکثر 7 برابر، بعد از تعيين حقوق بازنشستگي بر مبناي ماده 106 مقرر نشده است.
ثالثاً: طبق ماده 82 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، برقراري مستمري بازنشستگان براي کليه بيمه شدگان صندوق‌هاي بازنشستگي(اعم از کشوري، لشگري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي دستگاه ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي که داراي کسور بازنشستگي مي‌باشد و اين حکم آخرين اراده مقنن در زمينه برقراري مستمري بازنشستگان است و در راستاي استدلال پيش گفته سقف 7 برابر حقوق و مزاياي مستمر را براي تعيين مستمري بازنشستگان تعيين نکرده است، بنابراين در تعيين حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري قابل اعمال نيست و رأي شماره 3774-2؍12؍1396 شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري که بر نقض رأي شماره 2469-1؍10؍1394 شعبه سوم بدوي و وارد دانستن شکايت و عدم اعمال تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري در تعيين حقوق بازنشستگان صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

---

بازار

---