جاماندگان سهام عدالت چقدر به دریافت این سهام امیدوار باشند؟

ايسنا/ درحالي که اخبار ضد و نقيضي از سوي بهارستاني ها درمورد جاماندگان سهام عدالت به گوش مي رسيد، اخيرا يکي از مسئولان سهام عدالت اعلام کرده است که جزئيات طرح تخصيص سهام عدالت به جاماندگان تصويب شد؛ خبر خوشي که تا اجراي آن راه زيادي در پيش است.

استارت سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ زده شد و دولت تصميم گرفت بخشي از سهام ۴۹ شرکت خود را به مردم بدهد، بر اين اساس حدود ۴۹ ميليون ايراني که از اقشار مختلف جامعه بودند مشمول سهام عدالت شدند و برخي از اقشار از جمله افراد تحت پوشش کميته حضرت امام(ره) و مددجويان بهزيستي اين سهام را با ۵۰ درصد تخفيف دريافت کردند.
در اين فرايند برخي افراد که بعضا از دهک هاي پايين جامعه بودند از دريافت اين سهام جا ماندند، برخي ديگر هم هرچند برگه سهام عدالت را در دست داشتند، اما به دليل عدم ثبت نام نهايي، صاحب اين سهام نشدند. در نهايت با آزادسازي سهام عدالت اهميت اين سهام دوباره سر زبان ها افتاد و باعث شد جاماندگان چندين و چند بار تقاضاي خود براي دريافت سهام عدالت را به گوش مسئولان بر سانند.
در اين راستا نمايندگان مجلس جديد از همان ابتدا براي اعطاي اين سهام به جاماندگان وعده هاي مختلفي دادند که بعضا ضد و نقيض بود. براي مثال يک نماينده از جمعيت ۲۰ ميليوني جاماندگان صحبت مي کرد و ديگري از جمعيت هفت ميليون نفري.
در نهايت روز سه شنبه بود که اکبر حيدري، مديرعامل شرکت تعاوني سهام عدالت البرز اعلام کرد تخصيص سهام عدالت به جاماندگان طي چند ماه گذشته توسط کميسيون اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت و جزئيات آن به تصويب رسيد. 

---

بازار

---

به گفته وي، با توجه به اينکه تخصيص سهام عدالت به جاماندگان براي دولت بار مالي دارد و دولت نيز مدعي بود که منابع کافي مالي براي اين کار ندارد، طي نشستي در مجلس شوراي اسلامي، نحوه تامين منابع مالي اجراي طرح نيز مشخص شد. پس از تصويب طرح فوق در کميسيون تلفيق براي اجرا به دولت ارسال خواهد شد؛ اولويت تخصيص سهام عدالت به روستانشينان، عشاير و اقشار کم درآمد است. البته دو ميليون نفري که با داشتن کاغذ ثبت نام دوره قبلي از سهام عدالت جامانده‌اند نيز سهام عدالت دريافت خواهند کرد.
اين مباحث درحالي مطرح مي شود که تخصيص سهام عدالت به جاماندگان اين سهام فعلا در کميسيون تلفيق تصويب شده و چنانچه در صحن علني مجلس هم تصويب شود، بايد محل واگذاري آن مشخص شده و بعد به دولت فرستاده شود.
در واقع پس از تصويب در مجلس بايد مشخص شود که کدام شرکت ها بايد براي جاماندگان واگذار شود ز،يرا دولت در شرکت هاي قبلي که پرتفوي سهام عدالت را تشکيل داده بودند ديگر سهمي ندارد.
بنابراين به نظر مي رسد فعلا راه زيادي براي تحقق اين اتفاق در پيش است و ممکن است اين فرايند به عمر دولت فعلي قد ندهد.