افزایش بیسروصدای ۷۵ درصدی حقوق کارمندان دولت
تسنيم/ هرچند هنوز ميزان دقيق افزايش حقوق کارکنان دولت در سال قبل مشخص نيست، اما مجموع حداقل افزايش حقوق کارکنان در سالهاي ۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۷۵ درصد خواهد بود.
اخيرا محمد باقر نوبخت در جلسهاي با حضور نمايندگان بازنشستگان کشوري گفته است، بر اساس قانون، رصد توسعه کشور، برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. بر اين اساس از سال 92 تا 97، براي دستيابي به توسعه اقتصادي و ايجاد رفاه نسبي از طريق کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملي تلاشهايي صورت گرفت و اين مساعي تا حدي باعث تقليل تورم و تبديل نرخ دو رقمي آن به نرخ يک رقمي با حداقل کاهش ارزش پول ملي شد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: از سال 96 متناسبسازي حقوق بازنشستگان شروع شد؛ هر سال 3000 تا 3400 ميليارد تومان و امسال نيز 20 هزار ميليارد تومان براي متناسبسازي پرداخت شد.
به گفته وي، براي افزايش قدرت خريد کارمندان دولت در سال گذشته، 50 درصد به حقوقشان اضافه شد و اين باعث شکاف و تبعيض ميان دريافتي شاغلين و بازنشستگان شد. همين امر باعث شد اجراي طرح همسانسازي و متناسبسازي حقوق قوت بيشتري بگيرد، از همين رو کار تازهاي آغاز شد، البته هنوز عدهاي از طرح همسانسازي بازمانده اند، به همين دليل در هيات دولت نيز مقرر شد که اين موضوع کماکان بررسي شود و همه مشکلات اجرايي به تدريج مرتفع و احقاق حق شود تا هيچ احدي از اين نظام پرداخت جا نماند.
اين افزايش 50 درصدي حقوق درحالي انجام شده است که بر اساس قانون بودجه سال قبل دولت مجوز افزايش 25 درصدي حقوق کارمندان را داشت، افزايش مذکور از محل برخي مصوبات مثل مجوز افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري بود.
از پايان سال گذشته بود که سازمان برنامه و بودجه با پيشبيني بار مالي مجوز افزايش تا 50 درصدي امتياز کارکنان براساس قانون مديريت خدمات کشوري را به دستگاهها صادر کرد، بر اين اساس با افزايش 25 درصدي حقوق در سال 1400 عملا طي دو سال 75 درصد به حقوق کارمندان دولت افزوده خواهد شد.
درحالي که حداقل دستمزد ماهانه سال 98 حدود 1.577.000 بوده با افزايش 56 درصدي حداقل دستمزد ماهانه سال جاري به 2.800.000 رسيده است.
گفتني است، درحالي که آخرين نرخ تورم اعلامي از سوي مرکز آمار ايران حاکي از رشد 34 درصدي سالانه و 46 درصدي نقطه به نقطه متوسط قيمتهاست از سوي مجلس شوراي اسلامي اعلام شده که ميزان حقوق کارمندان و بازنشستگان براي سال 1400، 25 درصد است.
هرچند هنوز ميزان دقيق افزايش حقوق کارکنان دولت در سال قبل مشخص نيست، اما مجموع افزايش حقوق کارکنان در سالهاي 99 و 1400 حدود 75 درصد خواهد بود که البته اگر دولت در سال 1400 حقوق کارکنان خود را بيشتر از 25 درصد زياد کند اين رقم بيشتر خواهد شد.
لازم به ذکر است، خاندوزي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در صفحه شخصي خود نوشته بود، پيشنهاد رشد حقوق بهصورت پلکان معکوس تصويب نشد در حالي که امسال حکم حقوق 93 درصد کارکنان دولت(غير از شرکتهاي دولتي) کمتر از 8 ميليون تومان بود، منافع اقليت، نبايد مانع عدالت و کاهش شکاف طبقاتي شود.