پایان احتکار برای ۱۰ درصد خانههای خالی قم
تسنيم/ با رشد چشمگير قيمت مسکن در کشور، يکي از راهکارها براي جلوگيري از افزايش قيمت آن، ماليات ستاني از خانههاي خالي است.
حدود شش سال است که از تصويب قانون ماليات ستاني از خانههاي خالي ميگذرد و وزارت راه و شهرسازي، شناسايي واحدهاي خالي سامانه املاک و اسکان را از بهمنماه 1398 رونمايي و در مردادماه 1399 اجرايي کرد.
در تيرماه 1394 بود که مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 169 مکرر اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، خانههاي خالي را مشمول پرداخت ماليات دانست. خانههاي خالي طبق اين ماده از سال دوم مشمول پرداخت ماليات ميشدند.
دو ميليون و 100 هزار واحد مسکوني خالي در سطح کشور شناساييشده است
وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده است که دو ميليون و 100 هزار واحد مسکوني خالي در سطح کشور شناساييشده و ثبتنام در سامانه يکتا تنها براي تائيد اين اطلاعات است.
طلوعي معاون بازآفريني شهري و مسکن اداره کل راه و شهرسازي استان قم نيز مطابق با آخرين آمار که متعلق به سال 95 است، گفت: تعداد 45 هزار و 665 واحد يعني معادل 10 درصد از خانههاي قم خالي است.
داوود طلوعي همچنين ميگويد: در آمار سال 90 تعداد خانههاي خالي در قم، 26 هزار و 690 واحد گزارش شد اما بر اساس آمار سال 95 تعداد 45 هزار و 665 واحد گزارششده است، که نشاندهنده رشد 80 درصدي خانههاي خالي در قم است.
اين رشد 80 درصدي که در عرض 5 سال رخداده است آمار اعلامشده 5 سال قبل نسبت به اکنون را نيز تحتالشعاع قرار ميدهد و بهراحتي ميتوان به تغيير اين آمار و افزايش تعداد واحدهاي خالي در استان پي برد. اما در حال حاضر آمار جديد و دقيقتري از تعداد واحدهاي خالي در قم در دسترس نيست و بايد به همان آمار 5 سال قبل اکتفا کرد اگرچه افزايش اين تعداد از واحدها، قابل حدس همگان است.
حالا طبق قانون، هر خانواري ميتواند تنها يک اقامتگاه دائمي در شهر محل سکونت و يک اقامتگاه فرعي در شهري غير از محل سکونت داشته باشد که اين موارد مشمول ماليات نميشوند؛ اما مازاد بر آن اگر هر واحدي داشته باشند، مشمول ماليات ميشود.
گفتني است، اگر اين افراد واحدهاي بيشتري داشته باشند، اما خالي نباشند هم مشمول ماليات نخواهد شد.
احتکار خانه از سوي اقشار ثروتمند جامعه، دشوار شدن زندگي براي مستأجران را به همراه دارد که طرح ماليات بر خانههاي خالي، يکي از تدابيري است که براي گرهگشايي از اين مشکلات انديشيده شده، اما اينکه اين طرح چقدر ميتواند در اين زمينه کمککننده باشد سؤالي است که ذهن همه کارشناسان مرتبط را به خود مشغول کرده است.
جعفري يکي از شهروندان مستأجر استان قم با انتقاد به وضعيت مسکن در کشور ميگويد: قيمت مسکن در همين چند سال اخير آنقدر با رشد عجيبي همراه بوده است که خريد خانه را براي ما مستأجران تبديل به آرزويي دستنيافتني کرده است.
وي همچنين با اشاره به افزايش اجارهبهاي مسکن افزود: حتي اگر از خير خريد خانه بگذريم بهاي سنگين اجاره و رهن مسکن، زندگي ما مستأجران را با مشکلات زيادي همراه کرده است.
هاشمي يکي ديگر از شهروندان قمي در اين رابطه گفت: من خودم صاحبخانه هستم اما دو فرزندم مستأجر هستند و در اينيکي دو سال اخير و با شيوع ويروس کرونا و به دنبال آن مشکلات معيشتي ناشي از آن و از طرفي قيمتهاي نجومي اجارهبهاي خانهها زندگي را برايشان دشوار کرده است.
گراني مسکن يکي از عمدهترين مشکلات براي جوانان است
وي در ادامه ميگويد: گراني مسکن يکي از عمدهترين مشکلات بهويژه براي جوانان است که بايد از سوي مسئولين تدابيري براي آن انديشيده شود تا جوانان نسبت به تشکيل زندگي بيانگيزه نشوند.
اگر مسکن از يک کالاي سرمايهاي به کالاي مصرفي تبديل شود ديگر شاهد رشدهاي فزاينده در بخش مسکن در کشور نخواهيم بود.
ساماندهي جدي وضعيت مسکن موجب ميشود افراد فاقد مسکن و اجارهنشين به شرايط بهتري دست پيدا کنند.
متخصصان بر اين باور هستند که شايد تأثير اجراي اين قانون در بازار مسکن بهزودي ديده نشود اما در سالهاي آتي اثرگذاري مثبت آن را شاهد خواهيم بود.
البته خبرهايي از زبان وزير راه و شهرسازي مبني بر کاهش 25 درصدي قيمت مسکن در 3 ماه پاياني سال گذشته در پي اجراي قانون ماليات بر خانههاي خالي منتشر شد که اگر اين روند ادامه يابد بهزودي شاهد حل مشکلات بسياري در بازار مسکن خواهيم بود.
محمد اسلامي همچنين گفته است: پيشبيني ما اين است که اجراي اين قانون، تأثير بيشتري در بازار مسکن طي سال جاري خواهد داشت.
حالا چند روزي است که ثبت اطلاعات ملکي و سکونتي خانوارها در سامانه املاک و اسکان آغازشده است.
بر اساس تکليف مقرر در اصلاحيه(ماده 54 مکرر) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ديماه 1399، همه سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهاي مسکوني مکلف هستند، اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکيت خود را ظرف مدت 2 ماه از تاريخ 19 فروردين 1400 در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمايند.
بدين منظور سرپرستان خانوار جهت ثبتنام ميتوانند بر اساس آخرين رقم کد ملي خود و مطابق با جدول زمانبندي که در سامانه ملي املاک و اسکان کشور به نشاني http://amlak.mrud.ir اعلامشده، مراجعه کنند.
طبق اعلام معاون وزير راه و شهرسازي اگر مالکي نسبت به ثبتنام اقدام نکند يا اطلاعات خانهاش اشتباه و ناقص باشد مشمول جريمه مالياتي ميشود و اگر مستأجران نسبت به ثبتنام اقدام نکنند يارانهشان قطعشده و از خدمات بانکي محروم ميشوند.
همچنين هر خانواري که نسبت به درج اطلاعات ناصحيح اقدام کند يا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند علاوه بر آنکه کد يکتا را دريافت نميکند از خدمات دولتي نميتواند استفاده کند و مشمول دو برابر جرائم مالياتي خواهد شد.