ماجرای گم‌شدن قیر در پروژه‌های عمرانی/ طرح دولت قاچاق قیر را افزایش داد

مهر- عضو اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي با بيان اينکه تهاتر نفت خام با قير در پروژه‌هاي عمراني منجر به افزايش قاچاق قير شده است، از گم شدن سالانه 500 هزار تن قير در پروژه‌هاي عمراني و راهسازي کشور خبر داد. سيدحميد حسيني امروز در گفتگو با مهر با استقبال از مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با طرح فوريتي "تهاتر نفت خام با قير در پروژه‌هاي عمراني" گفت: در حال حاضر يکي از مهمترين مشکلات پيش روي براي استفاده از قير در پروژه‌هاي عمراني و شهرسازي، نگهداري و به‌سازي راه‌ها و آسفالت شهرها، انحراف و قاچاق اين محصول نفتي به کشورهاي همسايه است. اين عضو اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي با اعلام اينکه هم اکنون ايران يکي از بزرگترين مصرف‌کنندگان قير در جهان است، تصريح کرد: به طور متوسط سالانه حدود سه ميليون تن قير در ايران مصرف مي شود در حالي که مصرف واقعي اين محصول نفتي بسيار کمتر از 3 ميليون تن است. اين فعال اقتصادي با يادآوري اينکه سالانه بيش از 500 هزار تن قير در ايران به دلايل مشخصي و بدون اينکه در هيچ يک از پروژه هاي عمراني به کار گرفته شود، گم مي شود، اظهار داشت: قطعا تهاتر نفت با قير منجر به افزايش قاچاق اين محصول نفتي در کشور مي شود. وي با اعلام اينکه در شرايط فعلي کشوري همچون استراليا سالانه 600 هزار تن قير براي پروژه هاي عمراني، راه سازي و شهرسازي خود مصرف مي کند، بيان کرد: هم اکنون بسياري از پروژه‌هاي عمراني متوقف شده است و حال دولت چرا قصد دارد يک ميليارد دلار نفت را به جاي صادرات به قير تبديل کرده و تحويل پيمانکاران دهد جاي سوال دارد. حسيني با بيان اينکه همزمان با فرا رسيدن زمستان مصرف قير به شدت در کشور کاهش مي يابد، تاکيد کرد: بر اين اساس، تهاتر قير و نفت جز قاچاق دستاورد ديگري به همراه ندارد. اين عضو اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي با بيان اينکه در هفته‌هاي اخير افزايش ارزش دلار منجر به رشد تصاعدي قاچاق قير به کشورهاي مختلف همسايه شده است، اظهارداشت: در حال حاضر قيمت يک تن قير در بازار داخلي حدود 670 هزار تن بوده در حالي که بهاي صادراتي اين محصول نفتي در کشورهاي همجوار بيش از 1.1 ميليون تومان است. وي، تهاتر نفت با قير را مخالف قانون اساسي کشور عنوان کرد و افزود: فروش قير رايگان به پيمانکاران طرح ‌اي عمراني و راهسازي جز قاچاق و انحرف اين فرآورده نفتي دستاورد ديگري ندارد و حتي اين موضوع صادرات قير ايران را هم تحت تاثير قرار مي دهد. اين کارشناس اقتصادي، ارزش صادرات قير ايران از ابتداي سالجاري تاکنون را بيش از يک ميليارد و 270 ميليون دلار عنوان کرد و گفت: هم اکنون قير سومين محصول صادرات غير نفتي کشور بوده و با ارائه قير رايگان قطعا صادرات غير نفتي و در نهايت اقتصاد کشور لطمه مي‌بيند. نمايندگان مجلس امروز در حالي با کليات طرح فوريتي "تهاتر نفت خام با قير در پروژه‌هاي عمراني" مخالفت کردند که نزديک به دو ماه است که مشابه چنين طرحي در يکي از زيرمجموعه‌هاي دولت اجرايي شده است. با اين وجود، خبر مي‌رسد دولت با محوريت وزارت راه و شهرسازي طرح "تهاتر نفت خام با قير در پروژه هاي عمراني" را نزديک دو ماه است که اجرايي کرده است. نحوه تهاتر نفت خام با قير اينگونه است که دولت نفت خام را رايگان در اختيار پالايشگاه‌ها قرار مي‌دهد و پالايشگاه‌ها نيز آن را فرآوري و محصولاتي همچون VB ( خوراک توليد قير) توليد و سپس آن را به صورت رايگان در اختيار شرکت‌هاي قيرسازي مي‌گذارند. در ادامه قيرسازان هم قير توليدي خود را به صورت رايگان به وزارت راه و شهرسازي مي‌دهند تا اين وزارتخانه قير را براي پرداخت بدهي دولت، به پيمانکاران بدهد. حال اين پرسش مطرح است که اگر طرح "تهاتر نفت خام با قير در پروژه هاي عمراني" با اصول 53، 55 و 75 قانون اساسي مغايرت دارد و همين موضوع نيز رد اين طرح در پارلمان را در روز جاري به دنبال داشته، چگونه است که دولت نزديک به دو ماه است آن را اجرايي کرده است. نمايندگان طراح "تهاتر نفت خام با قير در پروژه هاي عمراني" در ارائه اين طرح تاکيد کرده بودند که "با افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي بهاي قير مصرفي در پروژه هاي راه‌سازي و شهرها از 850 هزار ريال در سال 1388 و 7 ميليون ريال در سال 1390 افزايش يافته است که اين افزايش موجب گرديده عمده پروژه هاي نگهداري وبهسازي راه ها و همچنين آسفالت شهرها، بالاخص شهرهاي کوچک متوقف شود. بنابراين به منظور کمک به تهيه قير در بند(2-3) قانون بودجه سال 91، پيش بيني شده است در صورت تامين کامل درآمدهاي نفتي در سال 91 معادل ريالي يک ميليارد دلار براي تامين قير اختصاصي يابد. با توجه به عدم امکان تامين درآمدهاي نفتي در سال 91، امکان تخصيص چنين مبلغي براي تامين قير امکان پذير نيست. بنابراين با توجه به امکان جزء(3-24) قانون بودجه سال 91، اين طرح ارائه مي شود." به گزارش مهر، متن طرح يک فوريتي اصلاح بند(3) قانون بودجه سال 1391 به کشور که کليات آن به تصويب نمايندگان مجلس نرسيد و از دستور کار مجلس خارج شد، بدين شرح است: "ماده واحده- عبارت يک ميليارد دلار براي تامين قير پروژه هاي عمراني از متن جزء (2-3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور حذف و يک جزء به عنوان جزء(14-3) به شرح زير به بند(3) الحاق مي شود: 14-3- وزارت نفت مکلف است با اختصاص معادل ريالي يک ميليارد دلار نفت خام(سهم دولت) به قيمت تسعير نرخ روز ارز به شکل تهاتري و معاوضه اي به قيمت 95 درصد فوب خليج فارس، قير مورد نياز طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسکن و نيز طرح ها و پروژه هاي شهرداري هاي سراسر کشور از طريق سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور را تامين کند. قير توليدشده به نسبت 60 درصد سهم وزارت راه و شهرسازي شامل راه ها، بهسازي و اجراي طرح هاي هادي روستايي و 40 درصد سهم شهرداري ها توزيع مي گردد. تبصره 1- معادل ريالي منظور شده در اين بند حسب تشخيص معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پايان سال جاري از سرجمع اعتبارات طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي تسويه مي گردد. خزانه داري کل کشور مکلف است، در پايان سال مالي مطابق ساير ضوابط معاملات تهاتري و معاوضه‌اي نفت، پس از تاييد وزراي امور اقتصادي و دارايي و نفت، حساب هاي بين شرکت ملي نفت ايران و خزانه داري کل کشور را در اين زمينه تسويه کند. تبصره 2- وزارت نفت مکلف است، با مقاطع سه ماهه گزارش اجراي اين بند را به کميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران ارائه کند." براساس اين گزارش، راي به کليات به دليل مغايرت با قانون برنامه نيازمند دو سوم آراء نمايندگان بود، که کليات اين طرح به تصويب مجلس نرسيد.