رئیس اتاق بازرگانی: تورم مقررات، سم مهلک اقتصاد ایران/ فراریان مالیاتی باید به دام افتند

مهر/ رئيس اتاق بازرگاني ايران، تورم مقررات را سم مهلک اقتصاد ايران دانست و گفت: افرادي که فعاليت غيررسمي را در سايه مقررات غيرشفاف آغاز کرده‌اند، فرار مالياتي داشته و بايد به دام دولت افتند. غلامحسين شافعي با بيان اينکه برخي نشانه‌هاي وجود تحريم داخلي همچنان در اقتصاد ايران وجود دارد، گفت: تورم مقررات از جمله مباحثي است که آهنگ رشد اقتصادي ايران را کند مي کند، اين در شرايطي است که اگر دولت مي خواهد به هدف بهبود فضاي کسب و کار که يکي از اهداف اصلي دولت تدبير و اميد است، دست يابد، بايد شفافيت در اقتصاد را نيز در دستور کار قرار دهد، چراکه تا زماني که مقررات دست و پاگير وجود داشته باشد، به طور قطع شفافيت در اقتصاد حاکم نخواهد شد. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: شفافيت در اقتصاد سبب مي شود که برخي فرار مالياتي داشته باشند و به دليل اينکه فعاليت اقتصادي پنهان دارند، هيچگاه دولت مالياتي را از آنها مطالبه نکند، در حاليکه همين امر، شرايط رقابتي براي کشور را تيره و تار مي کند. وي تصريح کرد: ميزان تورم با رشد اقتصادي رابطه مستقيم دارد؛ اين در حالي است که بايد بيشتر از آنکه به فکر تدوين و تصويب قوانين جديد باشيم، بايد يک بار در شرايط فعلي اقتصاد ايران، قوانين را بازنگري کرده و مجموعه مقرراتي را که منجر به عدم شفافيت در اقتصاد مي شود، از بين ببريم. به گفته شافعي، سوق دادن فعاليت‌هاي رسمي به غيررسمي طي سالهاي گذشته، به دليل عدم شفافيت در اقتصاد است و البته مشکلات تحريم و به نوعي دور زدن هاي آن منجر به اين فعاليت هاي غيررسمي شده است. البته برخي نيز از اين فضا سوءاستفاده کردند. وي اظهار داشت: هم اکنون مقررات کشور به هم تنيده و متناقض است که بايد براي از بين بردن اين معضل، چاره انديشي کنيم.