وزارت خزانهداری آمریکا: پکن اجازه رشد ارزش یوآن را بدهد
اقتصاد نيوز/ وزارت خزانهداري ايالات متحده، از چين خواست براي تعديل دوباره اقتصاد اين کشور، اجازه دهد ارزش يوآن افزايش يابد. ايالات متحده، روز دوشنبه اعلام کرد: براي حمايت ضروري از تعديل دوباره دومين اقتصاد بزرگ جهان، پکن بايد اجازه دهد تا ارزش «يوآن» افزايش يابد. بهگزارش خبرگزاري رويترز، ايالات متحده، در گزارش نيمسال وزارت خزانهداري از سياستهاي اقتصادي و پولي مهمترين شرکاي تجاري خود همچنين تصريح کرد که «يوآن» که بهصورت رسمي با عنوان «رنمينبي» نيز شناخته ميشود، در سطحي پايينتر از ارزش ميان مدت خود قرار دارد. به نظر ميرسد خزانهداري آمريکا ادبيات گذشته خود را درباره ارزش يوآن تعديل کرده چراکه در گزارش پيشين خزانهداري، يوآن کمارزش شناخته شده بود. بنابراعلام وزارت خزانهداري آمريکا، کاهش حدود 50 دلاري قيمت نفت خام، سبب تغيير درآمد سالانه بيش از 600 ميليارد دلاري صادرکنندگان و واردکنندگان نفتي شده است. وزارت خزانهداري آمريکا همچنين پيشبيني کرد که فرار سرمايههاي غيرخارجي از چين، در هشت ماه نخست سال از مرز 520 تا 530 ميليارد دلار عبور کند که از اين رقم، به تنهايي 200 ميليارد دلار در ماه آگوست از چين خارج شده است. بنابراين گزارش، درحال حاضر، عوامل بازاري، فشار رو به پاييني را بر ارزش يوآن اعمال ميکنند اما بهنظر ميرسد اين عوامل موقتي باشند. نگرانيها نسبت به کندي رشد اقتصادي چين و همينطور احتمال افزايش نرخ بهره بانکي ازسوي فدرالرزرو، به راه افتادن موج بزرگي از فرار سرمايه از چين دامن زده است که اين شرايط پس از اقدام ناگهاني پکن در کاهش عمدي ارزش يوآن در تاريخ 11 آگوست، تشديد شده است. آمارهاي منتشر شده در روز جمعه گذشته نشان ميدهد، بانک مرکزي و بانکهاي تجاري چين براي ايجاد ثبات در نرخ ارز پس از کاهش ارزش يوآن، در ماه سپتامبر، چيزي بالغ بر 119 ميليارد و 850 ميليون دلار از ارزهاي خارجي خود را به فروش رساند. معاملهگران معتقدند که بانک مرکزي چين با زور و اجبار در بازارهاي داخلي و خارجي مداخله ميکند. درهمين حال، «جک ليو»، وزير خزانهداري ايالات متحده، به چين توصيه کرد تا اجازه دهد يوآن آزادانه و شناور در بازار عمل کند. بسياري از نمايندگان ايالات متحده، دولت چين را به دستکاري عمدي نرخ يوآن و کاهش ارزش آن در برابر دلار متهم ميکنند. آنها مدعي هستند که چين با اين کار قصد دارد يوآن را در بازارهاي بينالمللي رقابتيتر کنند. آخرينباري که خزانهداري آمريکا، چين را به «دستکاري عمدي ارزش پول» متهم کرد، سال 1994 ميلادي بود.