امینزاده: اقتصاد مقاومتی دانش بنیان و مردمی است
فارس/ معاون حقوقي رئيسجمهور گفت: اقتصاد مقاومتي بايد به سکوي پرش کشور و ايجاد فرصت تبديل شود که براي تحقق آن نياز به باور عمومي و مشارکت همگاني همراه با عقلانيت لازم است. الهام امينزاده معاون حقوقي رئيسجمهور امروز در همايش تعاون و اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل گفت: با مقايسه وضعيت اقتصادي کشورهايي که با سرمايه کار ميکنند و اوضاع اقتصادي کشور ميتوان به رابطه ناموزوني در اين زمينه دست يافت. از سوي ديگر در بخشهاي توسعهاي نيز مشاهده ميشود، آن دسته از کشورهايي که سرمايه آنها در دست مردم است، نقش عموم مردم خارج از حاشيه بوده و در متن اصلي اقتصاد قرار دارد. وي با اشاره به سخنان رهبر انقلاب اسلامي در مورد اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي دانشبنيان و مردمي است و بايد بررسي کرد، چرا هنوز اين دو مقوله جايگاه ويژهاي در اقتصاد ايران ندارند و هنوز از سند چشمانداز سال 1420 عقبتر است. امينزاده بابيان اينکه اقتصاد مقاومتي ميخواهد شرايط کشور را همچون بسياري از کشورهاي پيشرفته به فرصت تبديل کند، عنوان کرد: بايد اقتصاد مقاومتي را باور داشت و با مشارکت همگاني و عقلاني آرمانهاي آن را محقق کرد. وي با اشاره به وضعيتهاي داخلي اقتصاد کشور عنوان کرد: اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصاد رياضتي نيست و در عين پويايي ميتواند خود را همچون خودرويي در حال حرکت خود را همواره اصلاح و ترميم کند. معاون حقوقي رئيسجمهور حداکثرسازي سود را يکي از لوازم اقتصاد مقاومتي عنوان کرد و افزود: در چنين اقتصادي حمايت از توليد ملي، مديريت مصرف و ساير موارد ديده شده و اين در حالي است که تعاونيها ميتوانند با سرمايه مردم، براي مردم و مديريت مردم که همان معناي تعاون است به اهداف خود دست يابد. بايد نفوذ و ورود به صنايع، برندها و محصولات داخلي را تنوع بخشيد و از طريق افزايش رقابت با محصولات خارجي، طراحي الگوها و اشتغال ارزانقيمت، نقشآفريني بيشتر اقتصاد مقاومتي را محقق کرد. امينزاده افزود: شرکتهاي تعاوني ميتوانند در حوزههايي همچون دارو، فناوري اطلاعات، گردشگري، داروهاي گياهي، ماشينسازي و ساير حوزههاي برخوردار از ارزشافزوده نقش خوبي را ايفا کند. بايد تعاونيها ظرفيتهاي ناشناخته کشور را بارور کرده و در خدمات کارآفريني، ايدهپردازي و زنجيره تکميل نقش بارزي داشته باشند. به گفته وي شرکتهاي تعاوني در راهاندازي کسب و کارهاي کوچک و متوسط و ايجاد عدالت اجتماعي ميتوانند نقش بارزي ايفا کنند، ازاينرو بايد با اصلاح قانون تعاون، بسترهاي لازم براي حضور تعاونيها در اقتصاد کشور افزايش يابد. معاون حقوقي رئيسجمهور با تأکيد بر ايجاد بسترهاي متعدد ميان تعاونيها، صنعت بانکداري و نظام توزيع عنوان کرد: منابع پولي و بانکي نيازمند اعتبار بوده و بايد فرايندي ايجاد شود که بنگاههاي کوچک و متوسط ضمن استفاده از اين ظرفيتها از منابع مالي در جهت توسعه اقتصادي فعال شوند. امينزاده عنوان کرد: تعاون از کارکرد اجتماعي و اقتصادي برخوردار بوده و لازمه آن توسعه اقتصادي است، بر همين اساس پيشنهاد ميشود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي يک نهضت اقتصادي وجود داشته باشد. بايد براي بالندگي بيشتر اقتصاد تعاون، بهگونهاي فکر کرد که دولت و تعاون بهعنوان دو بازوي قوي در جهت تحقق اصول اقتصاد مقاومتي تلاش کنند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد