هراس بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان از ترامپ

ايرنا/ توافق همکاري هاي دو سوي اقيانوس آرام موسوم به 'تي.پي.پي' که قرار بود تا پايان رياست جمهوري 'باراک اوباما' در کنگره آمريکا تصويب شود، با پيروزي 'دونالد ترامپ' که از مخالفان اين توافق است، دچار سرنوشت مبهمي شد که برخي از کشورهاي عضو اين توافق را نگران کرده است. 'تي.پي.پي' که بزرگترين توافق تجارت آزاد جهان است بنا به ادعاي آمريکا مي تواند فرصت هاي شغلي زيادي در کشورهاي عضو ايجاد کند، اما اين توافق هم از سوي 'هيلاري کلينتون' و هم از سوي 'دونالد ترامپ' مورد مخالفت واقع شده است. مخالفت 'ترامپ' با اين توافق و پيروزي وي در انتخابات رياست جمهوري آمريکا، سرنوشت 'تي.پي.پي' را به اخبار اصلي رسانه هاي کشورهاي عضو از جمله مالزي، سنگاپور و ويتنام تبديل کرده است. مالزي، پرو، برونئي، کانادا، ژاپن، مکزيک، شيلي، نيوزيلند، سنگاپور، ويتنام، استراليا و آمريکا کشورهايي هستند که در اين توافق تجاري مشارکت دارند. 'مصطفي محمد' وزير صنعت و تجارت خارجي مالزي روز پنجشنبه به پيروزي 'دونالد ترامپ' در انتخابات رياست جمهوري آمريکا اشاره کرد و گفت در صورتي که توافق همکاري هاي دو سوي اقيانوس تداوم نيابد، مالزي ممکن است تحت پيامدهاي آن قرار گيرد. اين مقام ارشد صنعت و تجارت خارجي مالزي بر اساس مطالعات انجام شده گفت که توافق همکاري هاي دو سوي اقيانوس آرام مي تواند به افزايش توليد ناخالص داخلي، ايجاد اشتغال و کسب درآمد در مالزي کمک کند. به گفته اين مقام مالزيايي و با استناد به نتايج يک مطالعه، در صورتي که اين توافق بر اساس پيش بيني ها تا سال 2018 مورد تاييد نهايي قرار گيرد در يک دوره 10 ساله يک ميليون شغل در مالزي ايجاد مي شود. مصطفي محمد، مالزي را نسبت به اين توافق متعهد دانست و اعلام کرد قرار است پيرامون اين توافق همکاري تجاري با اعضاي سازمان همکاري هاي آسيا و اقيانوسيه (اَپِک) که قرار است دو هفته آينده در کشور 'پرو' برگزار شود، بحث و گفت وگو کند. سازمان همکاري ‌هاي اقتصادي آسيا- اقيانوسيه (APEC ) يک گروه اقتصادي از کشورهاي حاشيه اقيانوس آرام است که اعضاي آن به منظور بهبود مناسبات اقتصادي و سياسي با يکديگر ديدار مي‌ کنند. آنگونه که مصطفي محمد از آمادگي کشورش از هر تصميم احتمالي در خصوص آينده توافق همکاري هاي دو سوي اقيانوس خبر داده، مي توان گفت که اين کشور احتمالا طرح هاي جايگزيني براي اين توافق همکاري در نظر گرفته است. وي گفت که مالزي با آمريکا، ژاپن و چين روابط نزديکي دارد و با کشورهاي همسايه خود در منطقه جنوب شرق آسيا و نيز کشورهاي اسلامي در ارتباط نزديک است. 'ايروان شاه زين العابدين' از موسسه مالي و بانکداري دانشگاه 'يوتارا' مالزي نيز در سخناني گفت که مالزي در حال سرمايه گذاري در خاورميانه است. علاوه بر اين دولت همچنين نياز دارد توافق هاي تجاري آزاد با بلوک ها اقتصادي از جمله 'بريکس' (برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) و سازمان همکاري هاي اسلامي که ظرفيت هاي زيادي دارند، مد نظر داشته باشد. اين اظهارات نشان مي دهد مالزي از هم اکنون احتمال بي نتيجه ماندن اين توافق تجاري را مد نظر قرار داده و به دنبال راهکاري براي دستيابي به اهداف تجاري خود است. اقدامي که ويتنامي ها نيز آن را در دستور کار خود قرار داده اند. اگرچه اين توافق، 12 کشور که حدود 40 درصد از اقتصاد جهان را در اختيار دارند، گردهم آورده است، اما از آنجايي که 'ترامپ' با آن مخالف است و از طرفي نيز نيازمند تاييد کنگره آمريکا است که جمهوريخواهان در آن حضور غالبي دارند، ويتنام آن را توافقي مي داند که ممکن است به سرانجام نرسد. از اينرو مقامات ويتنامي در حال جستجوي راه حل هايي از جمله توافق هاي تجاري آزاد دوجانبه هستند تا بتواند اقتصاد رو به رشد 196 ميليارد دلاري اين کشور را که به صادرات وابستگي شديدي دارد، حفظ کند. با اينکه بخش قابل توجهي از مردم ويتنام به اين توافق تجاري نظر مثبت داشتند، اما پارلمان ماه اکتبر از رسيدگي به اين توافق اجتناب کرد و مقامات دولتي ويتنام عنوان کردند نخستين فرصتي که ممکن است نشست پارلمان در خصوص اين توافق تصميم گيري کند، اوايل سال 2017 است. از اينرو دولت باراک اوباما از اين رفتار ويتنام که از حاميان اصلي اين توافق بود، تعجب کرد. نگراني از سرنوشت مبهم 'تي.پي.پي' به مالزي و ويتنام محدود نيست و سنگاپور نيز که از کشورهاي عضو اين توافق تجاري است از هم اکنون منتظر است تا مشاهده کند چه ميزان از شعارهاي انتخاباتي 'ترامپ'، عملي مي شود. 'ترامپ' در مبارزات انتخاباتي خود سنگاپور را در کنار کشورهايي همچون هند، چين و مکزيک متهم به دزديدن فرصت هاي شغلي از آمريکا کرد و وعده داد توافق تجاري دو سوي اقيانوس آرام را که 'کشنده شغل ها' است، متوقف مي کند. مطرح شدن اين توافق تجاري در کشورهايي همچنين مالزي، سنگاپور و ويتنام نشان مي دهد 'ترامپ' مانع اصلي تحقق آن محسوب مي شود و شايد به همين دليل است که پارلمان ژاپن روز پنجشنبه اين را مورد تصويب نهايي قرار داد. اگرچه 'شينزو آبه' نخست وزير ژاپن همسو با کشورهاي عضو اين توافق در منطقه جنوب شرق آسيا، آن را به عنوان قطب مهمي از سکوي اقتصادي خود به منظور افزايش بخش صادرات کليدي اين کشور مي داند، اما تصويب آن از سوي پارلمان ژاپن با وجود مخالفت 'دونالد ترامپ' رئيس جمهور منتخب آمريکا شايد اعتبار چنداني هم نداشته باشد و آغاز کار 'دونالد ترامپ' پاياني بر اين توافق جنجال برانگيز باشد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد