1449 0 نظـــــــر  

ايسنا/ سيستم بانکي در ترازنامه جديد خود رقمي حدود ۲۱۰ هزار ميليارد تومان را در دارايي‌هاي خود تحت عنوان بدهي بخش دولتي ثبت کرده است، رقمي که البته دولت در اين مورد چندان با آنها اتفاق‌نظر ندارد.

روند رو به رشد بدهي‌هاي بخش دولتي به سيستم بانکي و به عبارتي مجموعه بانک‌ها و بانک مرکزي مبحث تازه‌اي نيست، اما هر بار ترازنامه بانک‌ها نشان‌دهنده رقمي است که مرزهاي چند صد هزار ميلياردي را پشت سر مي‌گذارد. اين در حالي است که براساس تازه‌ترين آمار منتشره بانک مرکزي تا پايان آبان‌ماه امسال مجموعه بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي تا بيش از ۲۰۹ هزار ميليارد تومان پيش رفته که نسبت به اسفندماه سال گذشته تا ۲۰.۲ درصد افزايش دارد.

اين بدهي همچنين نسبت به آبان‌ماه سال گذشته با رشد ۲۶.۸ درصدي همراه بوده است. از مجموع اين حدود ۲۱۰ هزار ميليارد طلب ثبت شده تا ۱۷۸ هزار ميليارد تومان متعلق به خود دولت و نزديک به ۳۰ هزار ميليارد تومان ديگر به شرکت‌ها و موسسات دولتي اختصاص دارد.

از سوي ديگر از اين مجموع حدود ۶۱ هزار ميليارد تومان به عنوان بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي ثبت شده که از اين مبلغ ۳۵ هزار ميليارد تومان خاص خود دولت و تا ۲۶ هزار ميليارد ديگر براي بدهي موسسات و شرکت‌هاي دولتي به بانک مرکزي است.

همچنين حجم بدهي‌هاي بخش دولتي به بانک‌ها و موسسات اعتباري با رشد ۲۰.۸ درصدي به ۱۴۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافته که از اين مبلغ ۱۴۳ هزار ميليارد تومان براي دولت و تا حدود ۴۰۰۰ ميليارد تومان براي موسسات و شرکت‌هاي دولتي ثبت شد.

حجم فزاينده بدهي دولت به بخش بانکي طي سال‌هاي گذشته در شرايطي هر بار رقمي تازه را در بر مي‌گيرد که اين آمار ارقامي است که بانک‌ها درباره‌ اين مطالبه مدعي آن هستند و در ترازنامه خود به عنوان دارايي ثبت مي‌کنند، اما در سوي ديگر ماجرا اين دولت است که به اين ارقام استناد نکرده و عنوان مي کند که حتما بايد مورد حسابرسي قرار گيرد، همان‌طوري که تاکنون بخشي از اين بدهي مورد حسابرسي قرار گرفته و ارقام با آنچه که بانک‌ها اعلام مي‌کنند مطابقت ندارد.

در اين بين قرار دادن سود و همچنين جريمه تاخير پرداخت از جمله مواردي بود که مورد اتفاق‌نظر دولت و بانک‌ها نيست و خود موجب کاهش اين بدهي در حسابرسي مي‌شود.

با اين حال دولت براي پرداخت بدهي خود به بانک‌ها و ساير بخش‌ها در بودجه امسال ايجاد بازار بدهي و انتشار اوراق و همچنين استفاده از منابع ناشي از تسعير نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند بخشي از اين بدهي را تسويه کند که البته تاکنون به مرحله‌ اجرا در نيامده است.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

1449 0 نظـــــــر