3901 5 نظـــــــر  

فارس/ نمايندگان مجلس در برنامه ششم، نيروي انتظامي را موظف کردند در مواردي که بانک مرکزي رأساً شعبه يا مؤسسات پولي، اعتباري و بانکي را فاقد مجوز اعلام مي‌نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام کند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني عصر امروز (چهارشنبه) پارلمان رسيدگي به مواد مراعا مانده لايحه برنامه ششم توسعه را ادامه داده و ماده 15 اين لايحه را پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، براي اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر مؤسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات:

الف- بانک مرکزي مجاز است در چهارچوب مصوباتي که به‌تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانکي کشور حسب مورد يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را در قبال بانکها و موسسات اعتباري متخلف اعمال نمايد:

1- اعمال محدوديت، ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها بين سهامداران مؤثر، سلب حق رأي از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر

2- تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت

3- اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديران

4- سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره

تبصره 1- مرجع رسيدگي به تخلفات نظارتي و انتظامي ‌موضوع اين بند هيأت انتظامي ‌بانکها خواهد بود.

تبصره 2- سهامدار مؤثر، سهامداري است که يک يا چند عضو هيأت مديره را انتخاب مي‌کند و يا به تشخيص بانک مرکزي در انتخاب عضو هيأت‌مديره نقش دارد.

ب- انجام هر گونه عمليات بانکي، واسپاري، ليزينگ، صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباري و اشخاص حقوقي تابعي که بانک‌ها بيش از 50% سهام آنها را دارند و يا در تعيين هيأت مديره آنها موثرند، در تأسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي تأمين سرمايه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي ممنوع است و مرتکب حسب مورد به يک يا چند مورد از مجازات‌هاي درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامي به جز حبس و شلاق محکوم مي‌شود.

تبصره 1- مسئوليت بازپرداخت تمامي تعهدات و بدهي‌هاي موسسات مذکور بر عهده هيأت امنا و هيأت مديره و هيأت موسس و سهامداران موثر آنها متناسب با شرايط و مراتب بروز خسارت است.

تبصره 2- علاوه بر مواردي که در قانون پولي و بانکي استثناء شده است، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا 30 ‌ميليارد (30.000.000.000) ريال نيز از حکم اين ماده مستثني بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي‌دهند.

پ- نيروي انتظامي موظف است در مواردي که بانک مرکزي رأساً شعبه يا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مي‌نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام کند.

ت- هر گونه تبليغ براي ارائه خدمات پولي و بانکي بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصويب اين قانون توسط بانک مرکزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتي و انتظامي موسسه پولي و بانکي و اعتباري، تخلف رسانه‌ها از اين حکم مستوجب جريمه نقدي تا ميزان 10 برابر هزينه تبليغ صورت گرفته مي‌باشد که به حساب خزانه واريز مي‌شود.

ث- بانک مرکزي موظف است با همکاري قوه‌قضائيه و ساير دستگاه‌هاي ذيربط، به نحوي برنامه‌ريزي کند که با تکميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرائي و نظارتي، نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات (ارزي و ريالي) سالانه يک واحد درصد کاهش يابد.

چ- طرح هر گونه دعوي که منشأ آن اقدامات نظارتي بانک مرکزي باشد، بايد به طرفيت بانک مزبور صورت پذيرد و افراد ذي مدخل در امر نظارت را نمي توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردي که موضوع دعوي، انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است که در راستاي اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به جز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي و موضوع تبصره 2 بند ب همين ماده، صرافي‌ها و شرکت‌هاي واسپاري، ليزينگ در صلاحيت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه است.



با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

3901 5 نظـــــــر