تسنيم/ نمايندگان مجلس مقرر کردند تمامي حساب‌هاي بانکي دستگاه‌هاي اجرايي اعم از ريالي و ارزي صرفا از طريق خزانه‌داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح شود.

نمايندگان در جلسه علني نوبت دوم امروز (چهارشنبه 22 دي) قوه مقننه در جريان بررسي لايحه برنامه ششم ماده 19 اين لايحه را که پيش از اين براي اصلاح به کميسيون تلفيق برنامه ششم ارجاع شده بود، با 171 راي موافق، 12راي مخالف، 5 راي ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر در صحن علني مجلس تصويب کردند.

براساس مصوبه مجلس در بند الف اين ماده مقرر شد: هرگونه تکليف به بانکها و مؤسسات اعتباري در راستاي استفاده از منابع آنها در طول سالهاي برنامه درخصوص تسهيلات با نرخ سود کمتره جز ساير تکاليف قانوني، مشروط به پيش‌بيني مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شوراي پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.

در بند ب اين ماده آمده است: به‌منظور افزايش سرعت و کارايي گردش حساب‌هاي درآمدي و هزينه‌اي دولت، شفاف سازي و ايجاد امکان نظارت برخط بر کليه حساب‌هاي دستگاههاي اجرايي و کاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانکي، کليه حسابهاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه‌داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح مي‌شود. دستگاههاي يادشده موظفند کليه دريافتها و پرداختهاي خود را فقط از طريق حساب‌هاي افتتاح شده نزد بانک مرکزي انجام دهند.

تبصره1- بانک مرکزي موظف است تمهيدات لازم براي بانکداري متمرکز و نگاهداري حسابهاي مورد نياز هريک از دستگاهها و دسترسي بر خط خزانه‌داري کل کشور به اطلاعات حسابهاي دستگاههاي مذکور را فراهم نمايد.

تبصره2- نحوه انتقال حسابهاي دستگاههاي مذکور به بانک مرکزي و هزينه‌کرد آنها توسط بانک‌هاي عامل مطابق دستورالعملي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان و بانک مرکزي، به تصويب شوراي پول واعتبار مي‌رسد.

تبصره3- بانک مرکزي مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) به کليه بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانک ها مشمول مجازات انتظامي موضوع ماده(44) قانون پولي و بانکي کشور و تغييراتي که در ماده 96 قانون برنامه پنجم بوده، خواهد بود. همچنين هر نوع تخلف توسط دستگاههاي اجرايي، در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.



با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد