21749 12 نظـــــــر  

خانه ملت/نمايندگان مردم درخانه ملت دربرنامه ششم مصوب کردند که مجموع ناخالص دريافتي حقوق ماهانه مقامات،مديران و کارکنان دستگاه‌ها حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مديريت است.

نمايندگان در نشست علني عصرامشب (22 دي ماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي مواد ارجاعي لايحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کميسيون تلفيق با ماده 38 با 163 رأي موافق، 18 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر موافقت کردند.

براساس مصوبه مجلس، مجموع ناخالص دريافتي ماهانه مقامات و مديران و کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 و 35 قانون مديريت خدمات کشوري از همه دستگاه‌هاي موضوع ماده 35 مذکور، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشد.

طبق تبصره يک اين ماده، شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد رؤساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور که رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند، براي مشاغل تخصص در واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي و محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايد.

در تبصره 2 مصوب شد که فوق‌العاده اشتغال کارکنان و مديران مشاغل در خارج از کشور نيز مأموريت‌هاي خارج از کشور از حکم مندرج در اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين مربوطه باشد.

تبصره 3- علاوه بر پرداخت‌هاي فوق، پرداخت عيدي موضوع قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374، پرداخت‌هاي قانوني در زمان فوت، از کار افتادگي، بازنشستگي يا ازدواج طبق قوانين و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مديريت خدمات کشوري و اعطاي نشان‌هاي دولتي بر طبق قوانين و مقررات مصوب، درباره مشمولين اين قانون امکان‌پذير است.

در تبصره 4 مقرر شد که هر گونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع اين ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباري از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون ديوان محاسبات عمومي درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه و اعتبارات در اختيار و اعتبارات موضوع ماده 217 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره يک ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي و اعتبارات مربوط به بيمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت‌کننده به جزاي نقدي معادل 2 تا 4 برابر وجوه پرداخت شده يا انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت 6 ماه تا 2 سال يا هر دو مجازات محکوم مي‌شود. دريافت‌کننده نيز علاوه بر ردّ وجوه مازاد در صورت اطلاع از غيرقانوني بودن مبالغ دريافتي به جزاي نقدي حداکثر 2 برابر وجوه مازاد دريافتي محکوم مي‌شود.



با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

21749 12 نظـــــــر