ايسنا/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي مواد ارجاعي به کميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم مصوب کردند که کليه حساب‌هاي بانکي دستگاه‌هاي اجرايي اعم از ريالي و ارزي صرفا از طريق خزانه‌داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح مي‌شود.

به‌منظور افزايش سرعت و کارايي گردش حساب‌هاي درآمدي و هزينه‌اي دولت، شفاف سازي و ايجاد امکان نظارت برخط بر کليه حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي و کاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانکي، کليه حساب‌هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌هاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه‌داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح مي‌شود.

دستگاه‌هاي يادشده موظفند کليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حساب‌هاي افتتاح شده نزد بانک مرکزي انجام دهند.

همچنين در بند ديگري از اين ماده مصوب شد هرگونه تکليف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در راستاي استفاده از منابع آنها در طول سال‌هاي برنامه درخصوص تسهيلات با نرخ سود کمتر به جز ساير تکاليف قانوني، مشروط به پيش‌بيني مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شوراي پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.

بر اساس اين گزارش و طبق تبصره يک اين ماده، بانک مرکزي موظف است تمهيدات لازم براي بانکداري متمرکز و نگاهداري حساب‌هاي مورد نياز هريک از دستگاه‌ها و دسترسي بر خط خزانه‌داري کل کشور به اطلاعات حساب‌هاي دستگاههاي مذکور را فراهم نمايد.

همچنين طبق تبصره دو ذيل اين ماده، نحوه انتقال حساب‌هاي دستگاه‌هاي مذکور به بانک مرکزي و هزينه کرد آن توسط بانک‌هاي عامل مطابق دستور العملي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان و بانک مرکزي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

طبق تبصره ماده سه اين ماده نيز بانک مرکزي مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) به کليه بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور، مشمول مجازات انتظامي موضوع ماده(44) قانون پولي و بانکي کشور و تغييراتي که در ماده 96 قانون برنامه پنجم انجام شده است، خواهد بود. همچنين هر نوع تخلف توسط ساير دستگاه‌هاي اجرايي، در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.

به گزارش ايسنا نمايندگان مجلس با 171 راي موافق، ‌12 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر به اين مصوبه راي دادند.



با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد