ايرنا/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تشکيل شوراي فقهي بانک مرکزي جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکي و اظهارنظر نسبت به رويه ها و ابزارهاي رايج موافقت کرده و ترکيب اين شورا را مشخص کردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه و در ادامه بررسي مواد ارجاع شده لايحه برنامه ششم توسعه به کميسيون تلفيق، با 154 راي موافقف 41 راي مخالف، 3 راي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر ماده 18 را به تصويب رساندند.
بر اساس ماده 18 لايحه برنامه ششم توسعه، براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانکي بدون ربا در نظام بانکي کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکي و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهاي رايج،‌ شيوه‌هاي عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجراي آن‌ها، از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانک مرکزي با ترتيب زير تشکيل مي‌شود:

- پنج فقيه ( مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولي و بانکي)
- رئيس کل يا معاون نظارتي بانک مرکزي
- يک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانکي و يک اقتصاددان ( هر دو با معرفي رئيس کل بانک مرکزي)
- يک نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنايي با بانک‌داري اسلامي با انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر ).
- يکي از مديران عامل بانک‌هاي دولتي به انتخاب وزير اقتصاد.
تبصره 1- اعضاي فقهي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تائيد فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مي‌شوند.
تبصره 2- اعضاي صاحب راي براي مدت 4 سال تعيين مي‌شوند. اين ماموريت براي يک دوره ديگر قابل تمديد است.
تبصره 3- مصوبات شوراي فقهي لازم الرعايه است. رئيس کل بانک مرکزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آن‌ها نظارت مي‌کند.
تبصره 4- نحوه تشکيل و اداره جلسات شوراي فقهي و کيفيت نظارت آن بر اساس دستورالعملي است که به تصويب اين شورا مي رسد.



با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد