فارس/ وزير جهاد کشاورزي گفت: دولت مشکلات اقتصادي را پشت سر گذاشته است.

محمود حجتي امشب در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ايلام که در محل سالن جلسات استانداري برگزار شد، اظهار داشت: در زماني که دولت يازدهم کار خود را آغاز کرد شرايط خوبي نه از نظر بين‌المللي و نه از نظر داخلي به خصوص در بخش اقتصاد در کشور ما حاکم نبود.

وزير جهاد کشاورزي گفت: دنيا به صورت يکپارچه به صورت اجماع چند قطعنامه عليه ما تصويب و تحريم‌هاي ظالمانه وضع و شرايط را به سمت و سويي پيش مي‌رفت که هزينه تامين نيازهاي اساسي براي ما به شدت افزايش يافته بود و صادرات غيرنفتي و مخازن مملوء از مواد پتروشيمي و گازي بود که در گوشه و کنار دنيا مشکلاتي به دليل تحريم‌ها به وجود آمده بود و با تورم بالاي 40 درصد که داشتيم و با تدبيري که دولت و حمايت‌هاي مقام معظم رهبري خيلي از اين مشکلات را پشت سر گذاشتيم.

وي ادامه داد: استان ايلام ظرفيت‌هاي زيادي را در زمينه آب و خاک و نيز مسائل مربوط به نفت و پتروشيمي، صنعت و معدن و بحث ظرفيت‌هاي توسعه‌اي مربوط به مرز استان دارد، استان ايلام با چند استان کشور همسايه عراق که از ظرفيت‌هاي زيادي برخوردار است در ارتباط بوده و همه اين ظرفيت‌ها مي‌تواند در بحث اقتصاد مقاومتي در استان ايلام قابل استفاده باشد.

وزير جهاد کشاورزي اضافه کرد: طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي در ارتباط با آب و خاک در استان در دستور کار قرار گرفته و به صورت جدي هم مديران استاني و هم در سطح ملي مورد پشتيباني قرار مي‌گيرد، نزديک 100 هزار هکتار از اراضي در قالب طرح توسعه اراضي از ديم به آبي تبديل مي‌شوند و ده‌ها پروژه در گوشه کنار استان از شمالي‌ترين و جنوبي‌ترين نقطه اجرا مي‌شود و نسبت به آن چه که امروز 70 تا 75 هزار هکتار کشت آبي داريم بيش از 2 برابر سطح افزايش پيدا مي‌کند که همه به صورت سيستم‌هاي نوين و مدرن تحت فشار در دست اجرا است.

حجتي تصريح کرد: طرح‌هاي در ارتباط با نفت و پتروشيمي، مسائل مربوط به فولاد و ... از طرح‌هاي هستند که با بحث مربوط به مرز و ظرفيت‌هاي که براي توسعه مرز و دروازه‌هاي ديگري که در دستور کار استان قرار داده شده است مي‌تواند استان ايلام را متحول کند، اگر با طي مراحل قانوني بتوان دروازه‌هاي ديگري علاوه بر مرز مهران ايجاد شود با توجه به ظرفيت‌هاي که در تردد و امکانات زيرساختي آن کم و بيش فراهم شده است مي‌توان مبادلات کالا و هم خدمات مورد نياز را افزايش داد.

وي ادامه داد: با لايحه‌اي که بر اساس آن يک و نيم ميليارد دلار از محل صندوق توسعه در اختيار دولت با نرخ 4 درصد قرار گرفته که بر اساس پيش‌بيني‌ها در خصوص کارهاي خرد در سطح مناطق روستايي و عشايري تحولي ايجاد مي‌شود.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد