2634 8 نظـــــــر  

اقتصاد نيوز/ فساد اقتصادي در همه کشورها وجود دارد، اما نحوه برخورد با افرادي که مرتکب اين جرم مي‌شوند، فرق مي‌کند در اين گزارش نگاهي به اين برخوردها در برخي از کشورهايي که فساد زيادي دارند، داشتيم.

فساد اقتصادي از آن دست چيزهايي است که در همه کشورها ديده مي‌شود و اين‌طور نيست که در کشور خاص يا شرايط متفاوتي ديده شود. اما نحوه برخورد با افرادي که در فساد اقتصادي دست داشته‌اند، در کشورها و فرهنگ‌هاي مختلف فرق مي‌کند. در اين گزارش نگاهي داريم به اين برخوردهاي مختلف در کشورها.

در يک نگاه کلي، کيفر فساد اقتصادي ممکن است يک يا چند مورد از اين مجازات‌ها باشد؛ بازگرداندن مبلغ اختلاس يا ارتشا، جريمه چندبرابري نسبت به آن، حبس و اعدام. اما در مورد مديريان دولتي و مناصب عمومي علاوه بر اينها، برکناري از شغل فعلي، انفصال از مشاغل دولتي تا چندين سال و حتي ممکن است فرد را اعدام کنند.

البته گفتن قوانين اين کشورها به اين معنا نيست که تمام آن‌ها اجرا مي‌شوند. در بسياري از کشورهاي آسيايي و افريقايي اتفاق مي‌افتد که حتي گاهي فردي به فساد اقتصادي متهم و محکوم مي‌شود، اما پس از مدتي به دلايلي آزاد مي‌شود. حتي اگر اين اتفاق هم نيافتد، دست‌کم در زندان با بسياري از مفسدان قدرتمند به نرمي و عطوفت رفتار مي‌شود يا به زندان‌هايي خلوت‌تر و باامکانات بيشتر منتقل مي‌شوند. جالب اينجاست که در مواردي برخي از اين مفسدان ممکن است از عفو بالاترين مقام کشور (معمولاً رئيس‌جمهور) نيز برخوردار شوند.

ايران
در ايران جرايم اقتصادي در قوانين زير دسته‌بندي مي‌شوند؛ قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادي کشور، قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي، قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي، قانون مجازات تباني در معاملات دولتي، مقررات جزايي قانون ديوان محاسبات، قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشديد مجازات جاعلين اسکناس و واردکنندگان و توزيع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبين قاچاق، قانون تعزيرات حکومتي و نهايتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامي (مصوب ۷۵) قوانين احصاء کننده جرايم اقتصادي است.

با نگاه به اين قوانين مي‌توان ديد که برخي مفاسد مانند رانت‌هاي اطلاعاتي يا پول‌شويي با قوانين جزايي موجود قابل تعقيب کيفري نيستند و با توجه به اصل حقوقي «قانوني بودن جرم و جنايت» دست مردان قانون براي برخورد با مفسدان اقتصادي بسته است.

در ايران و بر اساس ماده ۲۸۶ مقرر داشته اگر فساد اقتصادي به دليل وسعت اخلال و شبکه‌سازي، در حکم افساد في‌ الارض باشد، مفسد به اعدام محکوم مي‌شود. اين بدان معناست که در غير اين صورت تعيين ميزان تعزير شامل حبس، جزاي نقدي و شلاق با قاضي است. قاضي با توجه به انگيزه مرتکب، شيوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق وي، وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي وي و نهايتاً تأثير تعزير بر وي مي‌تواند تعزيري را از درجه يک (حبس بيش از ۲۵ سال، جزاي نقدي بيش از يک ميليارد ريال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقي) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزاي نقي تا ۱۰ ميليون ريال و شلاق تا ۱۰ ضربه) براي وي تعيين کند.

از طرفي بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي، قوه قضائيه موظف است حکم قطعي اختلاس، ارتشا، تباني و ... را در مواردي که بيش از يک ميليارد ريال باشد، رسانه‌اي کرده و اطلاعات را در اختيار مردم قرار دهد. دُرُست مانند پرونده حقوق‌هاي نجومي که در نهايت از افراد خواسته شد پول‌هايي که طي ساليان دريافت کرده‌اند را برگردانند، که در اين ميان بايد مواردي مانند تورم نيز توجه داشت، چون ارزش هزار تومان بيست سال قبل با ارزش همين‌مقدار و امروز متفاوت است.

چين
چين را به راحتي مي‌توان در رأس کشورهايي قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده مي‌کند چون هم تعداد جرائمِ منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدام‌هاي ساليانه در اين کشور (که البته به جمعيتش هم برمي‌گردد) بسيار بالا است، به طوريکه اين کشور بر اساس گزارش‌ها رکورددار اين قضيه است. تا پيش از سال ۲۰۱۰، در حدود ۶۸ نوع جرم در چين با مجازات اعدام روبرو مي‌شده که اين کشور در بررسي‌هايي ۱۳ جرم مرتبط با موارد اقتصادي را از اين ليست خارج و حضور آن‌ها در زندان را طولاني کرده بود( از ۲۰ سال به ۲۵ سال)، يعني ۵۵ جرم در اين کشور مجازات اعدام دارد با اين‌حال جرمي مانند اختلاس که در دسته جرائم غيرخشن قرار مي‌گيرد، به شرطي که دادگاه جرم شخص را به اندازه کافي جدي و داراي اثرات منفي تلقي کند، حکم اعدام دارد.

با اين‌حال چين کشوري است که در زمينه پولشويي رتبه اول در جهان را دارد و اخبار زيادي مبني بر مجازات مقامات و فعالين اقتصادي به جرم‌هايي مانند اختلاس، رشوه و ارتشا وجود دارد و با وجود رشد سريع اقتصادي اين کشور به نظر مي‌رسد روند اصلاحات سياسي و اقتصادي به کندي حرکت مي‌کند و همين امر بروز مشکلات اقتصادي و فسادهاي زياد دولتي را باعث شده است.

ويتنام
بر اساس اعلام سازمان شفافيت اين کشور يکي از فاسدترين کشورهاي جهان است، مقامات رسمي از زمان‌هاي گذشته از نفوذ و روابط خانوادگي‌شان سوءاستفاده مي‌کردند. خصوصي سازي در اين کشور، با افزايش آمار فساد اقتصادي همراه بود و با فروش کمپاني‌هاي دولتي، مقامات و سياستمداران از فرصت استفاده کرده و خود يا اعضاي خانواده‌شان را به عنوان هيات رئيسه معرفي کردند.

کلاهبرداري، اختلاس، قاچاق، جعل و ارتشا جرم‌هاي مربوط به فساد اقتصادي هستند که در ويتنام مجازات اعدام دارد که البته از طريق تيرباران هم اجرا مي‌شوند.

مالزي
کميته ضدارتشاي مالزي به گفته کميته‌اي «مستقل، حرفه‌اي و شفاف» در زمينه مبارزه با انواع جرائم مرتبط با رشوه است که در سال ۲۰۰۹ ميلادي بر اساس قانون جديدِ ضدارتشا تشکيل شده است. حداکثر ۲۰ سال زندان و پرداخت غرامتي معادل ۵ برابرِ ميزان رشوه مجازاتي است که اين قانون براي متخلفان در نظر گرفته است.

تا سال ۲۰۰۶ ميلادي، ۱۲ بانکدار در ويتنام اعدام شدند. در واقع علت افزايش اعدام مفسدان مالي، افزايش فساد مالي در چين نيست، بلکه سيستم قضايي غيرمستقل و اعدام‌هاي سياسي موجب گسترش فساد شده است.

ژاپن
در چند سال گذشته يکي از اخبار روزانه ژاپن اعلام فسادهاي اقتصادي مديران دولتي و شخصيت‌هاي سياسي اين کشور بوده است، از همين رو باعث شده مردم نسبت به فعاليت‌هاي دولت و احزاب براي جلوگيي اين جرائم مشکوک باشند. اما علني شدن فساد مقامات و مديران دولتي در ژاپن، در افکار عمومي به حدي با شماتت روبه رو مي شود که مسئول مربوطه هرگز حاضر نيست ننگ اين جرم را همواره با خود همراه داشته باشد و اين افراد براي خودشان حکم صادر مي‌کنند و علاوه بر استعفا و عذرخواهي، در برخي موارد خودکشي را آخرين چاره براي فرار از رسوايي مي‌دانند.

سنگاپور
مجازات فساد اقتصادي در اين کشور، غرامت ۱۰۰هزاردلاري علاوه بر بازگردادن مبلغ اختلاس، حداکثر ۵ سال زندان و يا هر دو است. در مشاغل دولتي اين حبس تا ۷ سال نيز طول مي‌کشد، همچنين اين مدير مدير از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمري‌اش هم قطع مي‌شود، درجه و رده را از او مي‌گيرند و در شرايطي از مشاغل دولتي کنار گذاشته مي‌شود.

آفريقاي جنوبي
قانون پيشگيري و مبارزه با فساد اقتصادي مصوب ۲۰۰۴ ميلادي مصوب کرده است که فرد متخلف را مي‌توان به حبس ابد محکوم کرد، علاوه بر اينکه تا سه‌برابرِ مبلغ کلاهبرداري را بايد به عنوان غرامت پرداخت نمايد. طرح اصلاحيه قانون کيفري مصوب ۱۹۹۷ نيز مشخص کرده است که اگر متهم رديف اول، بيش از ۵۰۰ هزار رَند (حدود يک ميليارد و ۱۵۰ ميليون ريال) تخلف داشته باشد، تا ۱۵ سال بايد زندان بکشد.

کره جنوبي
کره جنوبي سعي داشته جنبشي را عليه فساد در کشور راه اندازي کند. اين کشور با توجه به اقتصاد بزرگ و در حال رشد خود نيازمند وجود شفافيت و قدرت ريسک پذيري کم در زمينه سرمايه گذاري است و اختلاس و رشوه و فساد در کره به عنوان رسوايي هاي بزرگ شناخته مي شود که علاوه بر زندان و حبس و استعفا، خودکشي مقامات را نيز به دنبال داشته است.

هند
اگر کسي در هند، به صورت غيرقانوني اموالي را به تصاحب درآورد، تا دوسال حبس کشيده يا غرامت آن را مي‌پردازد، و يا هر دو. اما اگر کارمند باشد و از شخصيت حقوقي خود سوءاستفاده کند، تا ۷ سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت بايد تحمل کند. بدترين حالت وقتي است که فرد مجرم داراي شغل دولتي باشد و در حوزه شغل خود مرتکب اختلاس و يا پولشويي شده باشد، در اين صورت علاوه بر پرداخت جريمه، ممکن است به حبس ابد نيز محکوم شود.

کنيا
ماده ۴۸ از قانون کيفري کنيا به قاضي اجازه داده که اختلاس‌گر را تا سقف يک ميليون شيلينگ (حدود ۳۰۰ ميليون ريال) جريمه کرده و تا ۱۰ سال به زندان بياندازد، علاوه بر اينکه تا دوبرابرِ ميزان اختلاس از وي غرامت بگيرد. البته در طرح جديدي براي اختلاس‌گر مجازات اعدام را نيز در شرايطي در نظر بگيرند، افرادي که اين طرح را قبول دارند، معتقدند کشوري مانند کنيا که در حال توسعه است، نبايد نسبت به فساد اقتصادي برخورد نرمي داشته باشد.



با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

2634 8 نظـــــــر