افزایش اختیارات وزیر اقتصاد با رای دولت
مهر/ با تصميم دولت، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت، ضمانتنامههاي کلي و يا اختصاصي براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي را صادر کند. هيات دولت مصوب کرده تا اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي در صدور ضمانتنامه هاي مورد نياز براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي افزايش يابد و بر اين اساس، علي طيب نيا، مجاز شده تا به نمايندگي از سوي دولت، ضمانت نامه هاي کلي و اختصاصي مورد نياز را تامين کند. حال توپ در زمين وزارت امور اقتصادي و دارايي است تا با مجموعه تدابيري که شخص وزير مي انديشد، زمينه ساز صدور هرچه بيشتر ضمانت نامه هايي شود که براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي منوط به تضمين دولت نياز دارد و همين امر مي تواند سکويي براي استفاده هرچه بيشتر از تسهيلات مالي خارجي شود. خبرگزاري مهر، متن کامل مصوبه هيات وزيران را منتشر کرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي هيأت وزيران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پيشنهاد شماره ۲۱/۱۱۵۲۸۳-۱۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد: ۱ـ در مواردي که استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينههاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع بانکهاي کارگزار خارجي، مؤسسه بيمه صادراتي، کمکهاي توسعهاي رسمي و اعتبارات بانکها و مؤسسات توسعهاي بينالمللي است، وزير امور اقتصادي و دارايي با تصويب هيأت وزيران مجاز است به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامههاي کلي و يا اختصاصي مورد نياز را صادر نمايد. ۲ـ ضمانتنامههاي ياد شده براي تأمين مالي خارجي طرحهايي صادر ميشود که مطابق قوانين و مقررات جاري داراي مجوز شوراي اقتصاد بوده و تضامين لازم از جمله تضمين سازمان برنامه و بودجه کشور و موافقتنامه ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومي کشور (براي طرحهاي دولتي) و توديع وثايق مناسب و کافي به تأييد بانکهاي عامل مربوط (براي طرحهاي غيردولتي) را اخذ نموده باشند. اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد