جزئیات آخرین جلسه بانکها در سال ۹۵
تسنيم/ بانکداران درحالي آخرين جلسه جمعي خود در سال ۹۵ را برگزار کرده اند که موضوع سود هاي پرداختي خودروسازان را مورد بحث جدي قرار دادند. محمدرضا جمشيدي دبيرکل کانون بانکهاي خصوصي و موسسات اعتباري درباره جلسه صبح امروز مديران عامل بانکها گفت: يکي از مباحثي که در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت، تفاوت نرخهاي سود پرداختي از سوي خودروسازان با نرخ مصوب بانک مرکزي براي بانکهاست. دبيرکل کانون بانکهاي خصوصي و موسسات اعتباري با اشاره به تعيين نرخ سود از سوي شوراي پول و اعتبار براي بانک ها، تصريح کرد: در حالي بانک ها براي اجراي تکاليف خود که برخي از آنها از سوي دولت تعيين شده نيازمند جمع آوري وجوه هستند، به يک باره با نرخ بالاي پيش فروش خودرو و خروج منابع مالي سپرده گذاران مواجه ميشوند. وي افزود: خروج منايع بانک ها در حالي است که بخش زيادي از منابع آنها به دليل وجود معوقات تسهيلات گيرندگان قفل شده است و امکان اجراي تعهدات وجود ندارد. جمشيدي با بيان اينکه اينگونه اقدامات براي دولت و قوه قضاييه تبعاتي خواهد داشت، افزود: زيرا اگر تحويل خودروهاي پيش فروش شده و انجام تعهداتشان با مشکل مواجه شود، نتايج بدي خواهد داشت. اين مقام مسئول در نظام بانکي البته اين را هم گفت که بانک مرکزي متولي نظارت بر بازار پول است و نبايد اجازه دهد نهادهايي غير از بانک ها وارد حوزه بانکداري شوند. وي با اشاره به اينکه بانکها با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نمي توانند به تعهدات خود عمل کنند، گفت: مقرر شد تا با کسب نظر تمام مديران عامل بانکهاي دولتي و خصوصي، کارگروهي مرکب از مديران عامل، نظرات خود را در قالب پيشنهاد در اختيار رئيس کل بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروهاي پيش فروشي قرار دهند تا تعديل و بازنگري در اين نرخها صورت گيرد. جمشيدي در ادامه گفت: همچنين در لايحه بودجه سال 96 که در حال بررسي در مجلس شوراي اسلامي است، تکاليفي براي بانکها در نظر گرفته شده که مورد اعتراض سيستم بانکي کشور است. برهمين اساس کارگروهي در اين زمينه تشکيل شده تا حاصل نظر اين کارگروه به مجلس ارائه و اعمال تغييرات در بودجه 96 انجام شود. وي افزود: همچنين در برنامه ششم توسعه نيز تکاليفي براي بانکها در نظر گرفته شده و باز هم انتقادهايي در اين باره از سوي بانکها مطرح و مقرر شد، به دليل اينکه اين برنامه از مجلس خارج شده و در دست بررسي شوراي نگهبان است، اين تغييرات در بازنگري مجدد شوراي نگهبان مورد بررسي و اعمال واقع شود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد