اخذ عوارض صادراتی برای سال 96 منتفی شد
فارس/ رئيس خانه معدن از برنامهريزي براي ارائه پيشنهادي از سوي فعالان بخش معدن به رئيس کل بانک مرکزي براي تأسيس بانک معدن خبر داد و گفت: اين پيشنهاد طي روزهاي آينده ارائه خواهد شد. محمدرضا بهرامن در يک نشست خبري اظهار داشت: با توجه به اينکه بخش معدن نتوانسته از منابع بانک صنعت و معدن به خوبي برخوردار شود، پيشنهادي را براي تأسيس بانک معدن تهيه کردهايم که طي روزهاي آينده به رئيس کل بانک مرکزي ارائه خواهد شد. وي ادامه داد: سرمايهگذاري اوليه براي تأسيس اين بانک 600 ميليارد تومان پيشبيني شده که اميدواريم بتوانيم مجوز آن را از شوراي پول و اعتبار دريافت کنيم. وي در ادامه در مورد حل مشکلات گردش مالي توليدکنندگان بخش معدن، گفت: جريان گردش پول، يکي از مسائل مهم است که به طور کامل حل نشده هرچند هزينه 6 تا 10 درصدي قبلي براي شرکتها برطرف شده است. بهرامن همچنين با اشاره به بحران کاهش قيمتهاي جهاني مواد معدني در چهار سال گذشته، گفت: اين مسئله باعث تعديل در برخي بنگاههاي صنعتي و معدني شد که براي رفع اين مشکل در دنيا يک نسخه بحراني تهيه شد اما در ايران به موقع تهيه نشد و برخي واحدهاي کوچک نتوانستند خود را حفظ کنند. وي تصريح کرد: در کنار اين مسئله، رکود حاکم بر بخش ساختمان نيز باعث آسيبديدن واحدهاي کوچک شد. وي در ادامه در مورد وضعيت اخذ عوارض صادراتي از مواد معدني در سال جاري گفت: اخذ عوارض صادراتي براي سال 96 منتفي شده و امکان صادرات مواد معدني که در داخل مصرف نداشته باشند، وجود دارد. وي در پاسخ به اين سوال فارس که در زمينه جلوگيري از خام فروشي مواد معدني، آيا بخشنامه يا فهرست مشخصي براي تعيين سطح فرآوري يا خام بودن مواد معدني تهيه شده است؟ گفت: اصطلاح «خام» در هر مقطع زماني ميتواند توصيف مشخصي داشته باشد. بايد ببينيم شرايط مصرف مواد معدني در داخل به چه صورت است و اگر در کشور به اين مواد نياز داشتيم براي آن عوارض صادراتي وضع شود، در غير اين صورت براي يک دوره مشخص، مشوقهاي صادراتي در نظر گرفته شود. رئيس خانه معدن تأکيد کرد: همچنين براي واحدهاي کوچک نيز ميتوان مشوقهايي را در نظر گرفت که توليداتشان را به سمت ايجاد ارزش افزوده بيشتر سوق دهند. وي در ادامه با انتقاد از اعلام نرخ رشد منفي بخش معدن در 9 ماهه سال گذشته از سوي بانک مرکزي، گفت: منفي شدن اين نرخ به دليل اطلاعات اشتباهي بود که در سال گذشته در مورد وضعيت معادن مد نظر قرار گرفت. وي افزود: آمار 3 ماهه سوم سال گذشته بر پايه اطلاعات صحيح ارائه شد که رشد 11.5 درصدي را نشان ميداد اما با در نظر گرفتن رشد منفي ماههاي قبل که بر مبناي اطلاعات اشتباه ارائه شده بود، در نهايت رشد 9 ماهه نيز منفي اعلام شد که از نظر ما رقم درستي نيست. وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر فارس مبني بر اينکه يکي از وعدههاي دولت يازدهم افزايش نقش بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي بود، اين مسئله در بخش معدن تا چه ميزان عملي شده است؟ گفت: يکي از الزامات تحقق اين مسئله، واگذاريها و اجراي اصل 44 قانون اساسي است. بهرامن تشکيل کنسرسيومي براي فعال شدن معدن مهديآباد را يکي از نمونههاي افزايش نقش بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي عنوان کرد و گفت: البته ايراداتي نيز وجود دارد، از جمله اينکه انگيزهاي براي تجميع واحدهاي کوچک و متوسط جهت توليد مطلوبتر و دسترسي به بازارهاي بهتر وجود ندارد. وي تأکيد کرد: بايد يکسري از شرايط براي رشد بخش معدن ديده شود و ساختار مديريتي و نگاه به بخش معدن مورد بازنگري قرار گيرد. وي در پايان در مورد عملکرد شوراي عالي معادن نيز گفت: اين شورا انتظاراتي را که بخش معدن داشته به خوبي پاسخ نداده، هرچند تصميماتي در مواقع بحران گرفته شده اما اجرايي نشده است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد