آیا ترامپ به عمر دلار قوی پایان میدهد؟
ايسنا/ اظهارات هفته گذشته دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا درباره دلار و سياست پولي اين کشور، شواهد بيشتري از تغيير در سياست پولي "دلار قوي" را فراهم ميکند. سياست مذکور در سال ۱۹۹۵ که ارزش دلار به پايينترين سطح دوران پس از جنگ رسيده بود، از سوي رابرت روبين، وزير خزانه داري وقت آمريکا معرفي شد. رئيس جمهور آمريکا در مصاحبهاي که هفته گذشته انجام داد، اعلام کرد دلار قوي خوب است، اما دلار ما بسيار قوي است و زماني که دلار قوي است در حاليکه ساير کشورها ارزش ارز خود را پايين آورده اند، رقابت بسيار بسيار دشوار ميشود. وي عنوان کرد: سياست نرخ بهره پايين را مي پسندد و انتصاب مجدد جانت يلن، رئيس بانک مرکزي را پس از پايان دوره رياستش منتفي نميداند. از سوي ديگر، ترامپ وعده انتخاباتي خود براي زدن برچسب "دستکاري کننده ارز" به چين را رها کرد که نشان دهنده تمايل آمريکا براي دادن امتيازات در زمينه سياست تجاري، در قبال توافق استراتژيک درباره کره شمالي با شي جين پينگ، رئيس جمهور چين است. وزارت خزانه داري آمريکا هم با انتشار گزارش رسمي نيم سالانه خود درباره شرکاي تجاري اين کشور، حرکت مذکور را دنبال کرد. کشورهاي متعددي شامل چين، کره جنوبي، تايوان، آلمان، سوييس و ژاپن درباره قرار گرفتن در "فهرست مونيتورينگ" هشدار دريافت کرده اند، اما اقدام قاطع درباره آنها شايد تا زمان نامعلومي به تعويق افتاده است. به نظر مي رسد دولت آمريکا مصمم است که با تهديد حمايت گرايي تجاري آتي، بعضي از اين کشورها را وادار کند تا اجازه دهند ارزهايشان در برابر دلار افزايش پيدا کند. ظاهرا دولت ترامپ پي برده است که دنبال کردن تدابير حمايت گرايي در صورتي که تاثير آنها بر توليدکنندگان آمريکايي با افزايش ارزش ارز خنثي شود، بيهوده خواهد بود. در عوض ترامپ ميخواهد دلار پايين بماند. اما به منظور تغيير جهت دلار به شکل معنادار، ساير سياستهاي اقتصادي بايستي تغيير کنند. انگيزه رابرت روبين از معرفي سياست دلار قوي در سال ۱۹۹۵، به دليل تمايل وي براي پايين نگه داشتن بازده اوراق قرضه آمريکا و اجتناب از اين انتقاد شرکاي تجاري آمريکا بود که اين کشور براي بالا بردن صادراتش، ارزش ارز خود را به عمد پايين آورده است. در ابتدا دلار از اين شعار جديد پيروي کرد و بين سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ بيش از ۳۰ درصد افزايش يافت، اما اين افزايش بيش از اينکه نتيجه مستقيم سياست دلار قوي باشد، تا حدود زيادي به دليل تحکيم سياست پولي آمريکا و رونق فناوري بود. پس از سال ۲۰۰۲ سياست دلار قوي تحت دولتهاي بعدي بدون تغيير ماند اما خود دلار به اين سياست پايبند نماند و شاخص دلار در زمان اجراي سياست تسهيل پولي بانک مرکزي در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، به پايينترين سطح همه زمانها اُفت کرد. پس از آغاز تعديل سياست تسهيل پولي درسال ۲۰۱۳، دلار با تسريع رشد اقتصاد آمريکا نسبت به ساير اقتصادها و اختلاف سياست پولي آمريکا با ساير کشورها، افزايش يافت اما قوي شدن ارزش دلار به هيچ وجه نتيجه مستقيم اقدامات سياست پولي نبود. بر اساس گزارش فايننشيال تايمز، بنابراين سياست دلار قوي در بيشتر عمرش ظاهرسازي بوده و ترک اين سياست هم ممکن است ظاهرسازي باشد مگر اينکه مجموعهاي از عوامل بنيادين اقتصادي و ابتکارهاي سياستي مستقيم براي پايين بردن ارزش اين ارز بکار گرفته شود. در زمينه عوامل بنيادين، ترديدي وجود ندارد که در حال حاضر دلار نسبت به ساير ارزها رشد بيش از حدي پيدا کرده است که به بيش از ۹ درصد مي رسد. اگرچه اين نابرابري چشمگير نيست اما اظهارات ترامپ مبني بر اين که ارزش کنوني دلار به رقابت پذيري تجاري آمريکا لطمه مي زند را باورپذير مي کند. اما مسئله اين است که در اين باره چکار بايد کرد. رئيس جمهور آمريکا بجز اينکه پيامهاي مکرر در توييتر ارسال کند، سه گزينه اصلي دارد که هيچ کدام بدون دشواريهاي جدي نيستند: اين سه گزينه عبارتند از: ۱- روشنترين گزينه اين است که ترامپ از استيون منوچين، وزير خزانه داري بخواهد برنامه اي را براي دخالت مستقيم در بازارهاي مبادلات ارزي آغاز کند. اين اقدام از نظر تکنيکي توسط بانک مرکزي اجرا مي شود که دلار را ميفروشد و ذخاير ارزي خارجي آمريکا را افزايش ميدهد. با توجه به اين حقيقت که مداخله مستقيم آمريکا در بازار از سال ۱۹۹۰ تعداد دفعات معدودي روي داده و معمولا به جنگها يا حوادث تروريستي مربوط بوده است، اين اقدام بينهايت غيرمعمول خواهد بود و ممکن است قوي باشد و براي مدتي تاثيراتي در بازار داشته باشد. اما چنين اقدامي آمريکا را در مظان اتهام دستکاري ارز قرار مي دهد و باعث ميشود کشورهاي ديگر به اقدام متقابل مبادرت کنند. همچنين ممکن است شرايط پولي آمريکا را تسهيل کند و موجب شود بانک مرکزي با افزايش سريعتر نرخهاي بهره، به مخالفت با آن بپردازد. ۲- رئيس جمهور آمريکا ميتواند با انتصاب سياستگذاران طرفدار نرخهاي بهره پايين در هيات مديره بانک مرکزي، بر سياست پولي بانک مرکزي اعمال نفوذ کند. پنج نفر از اعضاي اين هيات در ۱۲ ماه آينده تغيير خواهند کرد. اظهارات ترامپ نشان ميدهد وي يک فرد موافق سياست پولي انقباضي را جايگزين جانت يلن نخواهد کرد هر چند که جمهوريخواهان در کنگره از چنين انتصابي حمايت ميکنند. اما جانت يلن، اقتصاددان اصولگرايي است که تا زمان پايين ماندن تورم، نرخهاي بهره پايين را حفظ مي کند. خانم يلن يا گزينههاي مشابه وي حاضر نخواهند بود براي تامين خواست رئيس جمهور براي ضعيف کردن ارزش دلار، با تورم بالا موافقت کنند. کاخ سفيد براي رسيدن به چنين هدفي لازم است رئيس بانک مرکزي را تغيير دهد و کسي را انتخاب کند که انعطاف پذيري بيشتري براي قبول چنين تغييراتي داشته باشد. اين استراتژي بعيد است مورد قبول کنگره قرار بگيرد زيرا برخلاف اصلاحات مورد حمايت قانونگذاران در بانک مرکزي است. ۳- اگر اين تغييرات در سياست پولي داخلي نتيجه بخش نباشد، دولت آمريکا ميتواند به استراتژي تهديد براي وضع تدابير حمايت گرايانه دو جانبه عليه برخي از کشورها که به نظر ميرسد شيوههاي تجارت غيرمنصفانه اي را عليه آمريکا اجرا مي کنند، متوسل شود. اين رويکرد تاکنون تا حدودي موفقيت آميز بوده است. افزايش ارزهاي آسيايي در برابر دلار از اواخر سال ۲۰۱۶ تا حدودي به دليل تمايل دولتهاي آسيايي شامل چين، کره جنوبي، ژاپن و تايوان روي داده که به نظر ميرسد براي جلوگيري از سياستهاي حمايت گرايانه آمريکا، اجازه داده اند ارزهايشان صعود کنند. تدابير مشابه در دهههاي گذشته موفق شدند ارزش ين در برابر دلار را افزايش دهند. فرصت بعدي براي افزايش فشار، با گزارش وزارت بازرگاني آمريکا درباره شيوههاي تجاري غيرمنصفانه که ماه ژوئن منتشر مي شود، خواهد بود. اما اگر آمريکا اين نوع فشار را اعمال کند، بعضي از شرکاي تجاري ممکن است تصميم بگيرند براي جبران تعرفههاي تنبيهي آمريکا، ارزش ارزهاي خود را پايين بياورند که بار ديگر هدف ترامپ براي ضعيف کردن دلار را خنثي مي کند. بنابراين آيا پايان سياست دلار قوي به معناي پايان دلار قوي است؟ ممکن است تا حدي تاثير داشته باشد به خصوص اگر شرکاي تجاري آسيايي آمريکا با ارزهاي قويتر فعاليت کنند. اما يک عامل مهم براي دلار اين است که بانک مرکزي از برنامه خود براي تحکيم سياست پولي صرفنظر کند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد