روایت یک تحلیلگر اقتصادی از وضعیت خودروسازی
ايلنا/ سعيد ليلاز گفت: امروز خودروسازهاي اصلي کشور شرکاي خود را شناختهاند و شرکتهايي همچون پژو، رنو، هوندا رسما فعاليت خود را آغاز کردهاند. سعيد ليلاز در مورد وضعيت کارخانههاي خودروسازي و فعاليت آنها در دولت دهم و يازدهم گفت: توليد ايران خودرو و سايپا در سال 92 ، 50 درصد کمتر از بهترين حالت توليد خودروسازي بوده است و با چنين ظرفيتي دولت يازدهم اين دو کارخانه را تحويل گرفت. اما از آن بدتر آن بود که دولت احمدينژاد اين دو کارخانه را با 2 ميليارد دلار زيان انباشته و به همين مقدار بدهي انباشته به دولت يازدهم تحويل داد و از نظر ماده قانون 141 قانون تجارت عملا اين دو خودروسازي ورشکست شده بودند. ليلاز تصريح کرد: مهمترين علت در معرض نابودي قرار گرفتن اين خودروسازها سرکوب قيمت فروش و استفاده ابزاري و پوپوليستي دولت از اين شرکتها بود. با توجه به اين که قيمت دلار سه برابر شده بود دولت اجازه افزايش قيمتها را نداد. يعني به ازاي هر توليد اضافه در اين کارخانجات زيان بيشتري نصيب سهامداران شد. اين تحليلگر اقتصادي ادامه داد: در سال 90 شاهد رشد 30 درصدي تورم بوديم و در سال 91 اين رقم به بيش از 40 درصد رسيد و بهاي تمام شده خودرو به شدت بالا رفت همين امر سبب شد که در بازه زماني 90 تا 92 صنعت خودروسازي کشور تقريبا نابود شود. وي ادامه داد: فارغ از سيستم مديريتي در بحث فني نيز از سال 84 تا 92 استانداردهاي زيست محيطي حتي يک گام هم به سمت جلو نرفت که ما ميتوانيم اين را در تعداد تفاوت روزهاي پاک در سال 95 نسبت به سال 92 ببينيم. در پايان دولت خاتمي، خودروسازيهاي ما استانداردهاي يورو 2 را اجرا ميکردند اما در دولت احمدينژاد همان يورو 2 باقي ماند در حالي که در 4 سال اخير خودروسازان توانستند به استاندارد يورو 4 برسند و در حال حاضر خودروهاي تجاري ما با اين استاندارد به بازار عرضه ميشوند. وي در خصوص سرمايهگذاري صورت گرفته در خودروسازي گفت: امروز خودروسازهاي اصلي کشور شرکاي خود را شناختهاند و شرکتهايي همچون پژو، رنو، هوندا رسما فعاليت خود را آغاز کردهاند. نکته بارز در اين فعاليت اين است که علاوه بر توليدات مشترک آنها با همتاي ايراني خود، سرمايهگذاري نيز از طرف شريک خارجي صورت گرفته است و ما در ارديبهشت ماه شاهد فروش اولين محصول مشترک خواهيم بود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد