انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم در بخش اقتصاد
فارس/ اتاق بازرگاني تهران امروز طي بيانيهاي انتظارات بخش خصوصي از دولت دوازدهم (آينده) را اعلام کرد. امروز در بيست و پنجمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، انتظارات بخش خصوصي از دولت دوازدهم (آينده) طي بيانيهاي عنوان شد. در اين بيانيه انتظارات بخش خصوصي از باز تعريف نقش و جايگاه بخش خصوصي، بهبود محيط کسب و کار، مبارزه جدي با فساد، رقابتي کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا، تجديد ساختار دولت، تعميق رونق اقتصادي، استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين، کاهش بيکاري و افزايش نرخ مشارکت اقتصادي، بهره برداري کارآمد از منابع طبيعي و زيست محيطي، آمده است. متن کامل بيانيه اتاق بازرگاني تهران به شرح ذيل است: طي چهار سال آينده، اقتصاد ايران به يک اقتصاد رقابتي با مشارکت فعال در زنجيره ارزش جهاني مبتني بر استفاده بهينه از منابع و سرمايههاي داخلي به ويژه سرمايههاي انساني با کسب دستاورد بهبود سطح استانداردهاي زندگي و رفاه براي جامعه تبديل خواهد شد و يا مانند دورههاي قبل در مسير نشيب و فرازها و عدم قطعيتهاي داخلي و خارجي به کسب رشدهاي موقتي ناپايدار و غير فراگير اکتفا خواهد نمود. دستاوردهاي کاهش نرخ تورم و رفع نسبي تحريمها در صورتي استمرار خواهد داشت که گامهاي اساسي در راستاي اجراي کامل سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و ارتقاء رقابت پذيري اقتصاد کشور برداشته شود. تصميمات و اقداماتي که در دولت جديد ايران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون ترديد تاثير به سزائي در سرنوشت اقتصاد و توانايي رشد بخش خصوصي و حضور معنادار اين بخش در بازار داخلي و تجارت فرامرزي خواهد داشت. طي دوره جديد، اقتصاد کشور نيازمند تحولات جديد از منظر اصلاح رويکرد نسبت به بخش خصوصي، به رسميت شناختن واقعي اين بخش و قائل شدن نقش فعال براي آن در عرصه اقتصادي است. بديهي است متناسب با اين تغيير رويکرد بايد محيط کسب و کار هموار، روان و مساعد براي فعاليتهاي اقتصادي رقابتي نيز فراهم شود. دوره جديد مديريت اقتصادي کشور، مستلزم تبديل گفتمان به عمل و ايجاد انسجام و هم افزايي اثربخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحديدها، سليقههاي غير فني کارشناسي و عدم جامع نگري است. وجود بده-بستان بين هزينههاي سياسي و منافع اقتصادي حاصل از جراحيهاي ساختاري در اقتصاد کشور و ترجيح پيامدهاي بلند مدت اجراي اصلاحات در برابر آسيبهاي کوتاه مدت آن، بر اهميت وجود اقتدار و عزمي راسخ در دولت جديد، تاکيد دارد. بديهي است در اين مسير تبيين و انعکاس شفاف و روشن واقعيتهاي اقتصادي کشور به جامعه، گامي اساسي در جلب مشارکت آنها براي انجام اصلاحات ريشهاي خواهد بود. اقتصاد رشد محور ايران، اقتصادي است که تصميمات و سياستهاي اقتصادي دولت آن به طور پيگيرانه و مستمر حامي رشد پايدار بوده و تصوير برنامههاي بلند مدت و ميان مدت آن از قبل براي فعالان کسب و کار و سرمايهگذاران، روشن و مشخص شده است. براي دست يابي به رشد اقتصادي که کاميابي و موفقيت کشور ايران را حاصل نمايد بايد محوريت برنامه دولت جديد بر 9 اقدام اولويت دار زير متمرکز شود: بازتعريف نقش و اهميت بخش خصوصي در اقتصاد کشور بهبود محيط کسب و کار مبارزه جدي با فساد رقابتي کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا تجديد ساختار دولت شکل گيري و تعميق رونق در کليه بخشهاي اقتصادي استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين کاهش بيکاري و افزايش نرخ مشارکت اقتصادي بهره برداري کارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيست محيطي بايد توجه داشت که جهش موقتي توليد، تامين کننده رشد اقتصادي پايدار مورد نياز کشور نخواهد بود لذا لازم است از هر گونه اقدامي که منجر به شکل گيري و توسعه فعاليتهاي غير رقابتي از طريق توسعه انحصارات و تخصيص غير بهينه منابع مالي به فعاليتهاي اقتصادي فاقد توجيه فني و اقتصادي و اهليت لازم، به شدت اجتناب گردد و در مقابل از طريق بهبود محيط رقابتي کسب و کار و تسهيل امور کسب و کار با تاکيد بر حذف مجوزهاي متعدد زائد و برچيدن زمينههاي شکل گيري فساد، محيط اقتصادي پويا و رقابتي براي فعاليتهاي اقتصادي فراهم نمود. اصلاح سياستهاي اقتصادي در کليه زمينههاي اولويت دار و اجراي به موقع و درست آنها از الزامات محقق و آشکار شدن مزيتهاي رقابتي کسب و کارهاي خصوصي ايراني است. اين اقدامات به فعالان اقتصادي کشور اجازه خواهد داد تا مشاغل کيفي براي جوانان کشور خلق نموده، در فناوريهاي جديد سرمايهگذاري کرده و ثروت مورد نياز براي ارتقاء زيرساختها، مراکز آموزشي و برنامههاي اجتماعي و بهبود سطح زندگي جامعه را توليد نمايد. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران يک نهاد غير سياسي است و در فرآيند مهم انتخابات رياست جمهوري بدون حمايت از کانديداها، صرفاً از سياستهاي شفاف و مشخص متضمن ايجاد محيط رقابتي کسب و کار تامين کننده رشد اقتصادي پايدار پشتيباني مي کند. بازتعريف نقش و اهميت بخش خصوصي در اقتصاد کشور علي رغم تصويب سياستها و قوانين مربوط به اصل 44 قانون اساسي کشور، بخشهاي اقتصادي کشور از دو بخش خصوصي و دولتي به دو بخش دولتي و غير دولتي تغيير ظاهري و محتوايي داشته و با افزوده شدن بخش جديد غير دولتي بدون اهليت و با ماهيت دوگانه، عملاً نه تنها گشايشي در محيط اقتصادي براي فعالان بخش خصوصي ايجاد نکرده بلکه به نوعي ماندگاري بخش دولتي در عرصه فعاليتهاي اقتصادي با عنوان جديد غير دولتي، تحکيم و تثبيت شده که عدم تحقق نتايج مورد انتظار از خصوصي سازي، از شواهد ملموس آن در اقتصاد کشور است. اقدامات مورد انتظار : حذف واقعي دخالت و تصدي گري دولت در اقتصاد از کانال حذف تسلط مالکيت و مديريت دولتي در فعاليتهاي اقتصادي حذف عنوان غير دولتي از کليه قوانين و مقررات يکسان نگري و عدم تبعيض در اعطاي امتيازات يا تشويقها به کليه فعالان اقتصادي افزايش تعامل با بخش خصوصي در زمينه تصميم سازي و تصميم گيري از طريق اجراي واقعي مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار] بهبود محيط کسب و کار بنا بر شواهد بينالمللي، محيط کسب و کار ايران براي انجام فعاليتهاي اقتصادي مساعد نيست. موارد ذيل از جمله اقدامات اولويت دار در زمينه رفع موانع اداري و بهبود محيط کسب و کار است. اقدامات مورد انتظار: حذف موانع اداري، پيچيدگيها و سخت گيريها در حوزه مالياتي با تاکيد بر گسترش پايههاي مالياتي حذف کليه تبعيضهاي مربوط به اعمال معافيت مالياتي بر حسب نوع مالکيت بنگاههاي اقتصادي تقويت حاکميت قانون، اجراي صحيح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلايق شخصي به ويژه در حوزه مقررات تامين اجتماعي تسويه کامل بدهيهاي دولت به بخش خصوصي تسهيل اجراي رويه ورشکستگي براي خروج بنگاههاي ناکارآمد و ايجاد فضا براي ورود بنگاههاي جديد اجراي کامل و دقيق اصلاح نظام بانکي با هدف رقابتي کردن بازار پولي و تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به منابع مالي حذف مقررات زائد و دست و پاگير در بازار سرمايه به منظور استفاده موثر از اين بازار براي تامين مالي سرمايهگذاريها و فعاليتهاي اقتصادي تامين ضمانتهاي لازم براي دريافت فاينانس و جذب سرمايهگذاران خارجي در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصي داخلي جلوگيري از اعمال تغييرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محيط کسب و کار مبارزه جدي با فساد توسعه و شيوع پديده فساد در بخش دولتي، به انجام اصلاحات ريشه اي در قالب از بين بردن سياستهاي اقتصادي زمينه ساز شکل گيري فساد ضمن برخورد جدي با متوليان و حاميان آن در اقتصاد کشور نياز دارد. اقدامات مورد انتظار: شناسايي کليه مقررات و دستورالعملهاي اداري زمينه ساز شکل گيري فساد حذف عوامل توليد فساد اقتصادي و اداري و ارائه گزارشهاي منظم شفاف به جامعه در زمينه اقدامات انجام شده رقابتي کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا عدم مشارکت فعال اقتصاد ايران در زنجيرههاي ارزش جهاني، شکل گيري و توسعه فعاليتهاي اقتصادي انحصاري و شبه انحصاري، استمرار تخصيص يارانه انرژي، نظام دو نرخي ارز و سياستهاي تعرفه اي غير منطقي نامتوازن، مصاديق روشني از رقابتي نبودن اقتصاد کشور است. وفق آمار جهاني، بيش از 2 درصد از اشتغال و بيش از 35 درصد از صادرات جهان از محل سرمايهگذاراي خارجي تامين مي شود که ايران به دلايل گوناگون عملکرد خوبي در زمينه جذب سرمايهگذاري خارجي نداشته است. اقدامات مورد انتظار: تجديد رويکرد، ساختار و ماهيت مرکز شوراي رقابت از قيمت گذاري کالاها به تدوين سياستهاي لازم براي حذف انحصارات در اقتصاد کشور حذف الزام قيمت گذاري يکسان سازي و واقعي کردن نرخ ارز حذف يارانههاي انرژي به ويژه در مصرف حاملهاي انرژي بنزين و گازوئيل و تلاش جدي در انجام طرحهاي بهينه سازي انرژي در کشور تنظيم و اجراي برنامه متوازن و منطقي سازي نظام تعرفه اي کشور تنظيم و اجراي دقيق برنامه جامع پنجساله توسعه توليدات رقابتي و صادرات غير نفتي کشور تسريع در تکميل فرآيند الحاق کشور به سازمان تجارت جهاني تقويت تعامل موثر با کشورهاي خارجي با هدف جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي و مشارکت فعال در زنجيره ارزش جهاني مبارزه جدي با قاچاق سازمان يافته در کشور تجديد ساختار دولت يکي از چالشهاي مهم عدم اجرايي شدن برخي از سياستهاي اقتصادي درست در دولتها از طولاني بودن فرآيندها و بزرگ بودن بدنه اجرايي فرسوده دولت ناشي مي شود. با توجه به دوران تحريمهاي اقتصادي، جبران عقب ماندگيهاي قبلي و انجام به موقع و سريع اصلاحات اقتصادي به دولتي مدبر، چابک و شجاع نياز دارد. اقدامات مورد انتظار: کاهش وابستگي درآمد دولت به درآمدهاي نفتي کاهش مالکيت و مديريت دولتي بر بنگاههاي اقتصادي استفاده از نيروهاي کارآمد متخصص کارشناسي در بدنه سياست گذاري دولت تقويت پاسخگويي و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به موقع به جامعه الزام دولت به انجام کليه تعهدات آن در قبال بخش خصوصي و اعمال تنبيهات و جرايم براي دستگاههاي دولتي متخلف تلاش براي ايجاد ارتباط پويا و همسو بين برنامههاي کلان توسعه، سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و برنامه و اقدامات دولت کاهش ناکارايي طرحهاي عمراني با اجراي واقعي واگذاري آنها به بخش خصوصي از طريق خريد خدمات و مشارکت عمومي-خصوصي برنامه ريزي براي منطقي نمودن هزينههاي جاري دولت از طريق تمرکز بر بهبود کيفي ارائه خدمات در حوزههاي آموزش و سلامت و با تاکيد بر استفاده موثر از ابزار خريد خدمات از بخش خصوصي شکل گيري و تعميق رونق در کليه بخشهاي اقتصادي با توجه به متفاوت بودن ميزان رکود فعاليتهاي اقتصادي، هنوز برخي از فعاليتها از جمله بخش ساختمان از رکود خارج نشدهاند. براي جلوگيري از بازگشت رکود اقتصادي و رونق بخشي به کليه فعاليتهاي رقابتي در اقتصاد کشور، لازم است سياستهاي مناسب براي بخشهاي گرفتار در رکود، تنظيم و با اولويت، عملياتي شود. اقدامات مورد انتظار: بازنگري در شيوه تنظيم سياستها و برنامههاي کلان اقتصادي با تاکيد بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلي و خارجي اعمال سياستهاي تشويقي براي جذب سرمايهگذاران ايراني در خارج از کشور با تامين امنيت اقتصادي توسعه فعاليتها در بخش خدمات از جمله افزايش ترانزيت و ايجادهاب هوايي و دريايي تاکيد و اهميت دهي به شناسايي و آشکار سازي پتانسيل حوزههاي مولد و سودآور داراي مزيتهاي رقابتي و کمک به خروج فعاليتهاي اقتصادي مبتني بر استفاده از منابع ارزان و دريافت حمايتهاي دولتي تاکيد ويژه بر توسعه بخش گردشگري و تامين الزامات توسعه اين بخش بويژه در زمينه تامين زيرساختهاي لازم از جمله هتل سازي، زمينه ساز خروج بخش ساختمان از رکود خواهد بود مشارکت فعال و اثر بخش در شکل گيري جاده ابريشم تنظيم سياستهاي منطقي تحريک تقاضا با تاکيد بر افزايش سرانه درآمد ملي با الزام محدوديت عدم افزايش مطالبات غير جاري نظام بانکي واگذاري طرحهاي نيمه تمام به بخش خصوصي استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين هر نوع برگشت به شرايط تورم دورقمي و از دست دادن ثبات اقتصادي، فضاي نااطميناني و عدم قطعيت را در اقتصاد تشديد خواهد نمود. لذا مي بايد ضمن حفظ دستاوردهاي تک رقمي کردن تورم، در زمينه تحکيم ثبات اقتصادي در کشور تلاش شود و به طور جدي از اعمال هر نوع سياست اقتصادي ناسازگار با اين هدف، جلوگيري گردد. اقدامات مورد انتظار: حذف زمينههاي ايجاد نااطميناني، عدم قطعيت و افزايش ريسک در اقتصاد کشور ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نقدينگي در کشور، کنترل دقيق رشد پايه پولي و استمرار روند کاهش تورم کاهش بيکاري و افزايش نرخ مشارکت اقتصادي افزايش نرخ بيکاري و بحران رشد منفي بهره وري نيروي کار در کشور از چالشهاي مهم اقتصاد ايران است که از عدم رشد اقتصادي مناسب و جذب نيروهاي کارآمد کيفي در بخشهاي مولد اقتصادي کشور ناشي مي شود. اقدامات مورد انتظار: يکي از راهکارهاي کاهش نرخ بالاي بيکاري جوانان کشور از طريق توسعه و فرصت دهي به کارآفرينان جوان و استارت آپها و فعاليتهاي دانش بنيان و رفع موانع اداري براي تسهيل حضور و فعاليت آنها ضمن ارائه مشوقهاي مالي اثر بخش است. بخش خدمات به ويژه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات و ديجيتال از جمله بخشهاي مهم اقتصادي کشور است که پتانسيل جذب تعداد زيادي از نيروهاي مستعد جوان را داراست. تامين اشتغال لازم از طريق بخشهاي مولد از جمله بخش صنعت کشور به دليل نياز به تزريق سرمايهگذاريهاي جديد به ويژه از نوع سرمايهگذاري خارجي زمانبر است در حالي که بخش خدمات به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره برداري از فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات مي تواند بخش مهمي از مشکل بيکاري کشور را رفع نمايد. تسهيل جذب سرمايهگذاران خارجي در بخش خدمات با هدف ايجاد فرصتهاي متعدد اشتغال در اين حوزه بنگاههاي کوچک و متوسط عمدتاً شامل فعاليتهاي کاربر مي شوند و رفع موانع حضور موثر اين گروه از بنگاهها در بازار داخلي و راه يابي به بازارهاي جهاني بخصوص بازارهاي همسايه، فرصت زيادي براي جذب بيکاران در بازار کار فراهم خواهد نمود. بهره برداري کارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيست محيطي محدوديت منابع طبيعي کشور به ويژه منابع آبي با توجه به تحولات اقليمي از چالشهاي مهم کشور ايران است. لازمه تفکيک ناپذير تنظيم هر نوع سياست اقتصادي مبتني بر افزايش توليدات و صادرات، توجه به محدوديت منابع طبيعي است و تدوين و تصويب هر نوع سياستي مي بايد در سازگاري و همسويي با برنامههاي کلان بلند مدت حفظ پايدار منابع آب و ساير منابع زيست محيطي کشور، صورت گيرد. اقدامات مورد انتظار: استفاده از ابزارهاي سياستي در رابطه با تعيين هزينه- فايده انتخاب گزينههاي نيل به خودکفايي در مقابل رشد توليدات رقابتي با وابستگي کم به منابع محدود طبيعي به خصوص منابع محدود آب حذف کليه مشوقهاي مربوط به توليد کالاها و خدمات فاقد مزيت رقابتي و با وابستگي بالا به منابع محدود افزودن الزام برخورداري از توجيه زيست محيطي در کليه طرحهاي توليدي و سرمايهگذاري در کشور ارائه، اجراي دقيق و پايش منظم برنامه کلان مديريت بهينه منابع طبيعي و زيست محيطي کشور با توجه به تغييرات اقليمي جمع بندي و انتظارات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران از کليه کانديداهاي رياست جمهوري درخواست مي نمايد تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هريک از موارد نه گانه فوق اعلام نمايند تا از اين طريق ضمن اطلاع رساني مناسب، جامعه از رويکردها و برنامههاي کانديداها آگاه شوند و با تصوير شفاف از ظرفيتها و برنامههاي هريک از آنها، گزينه درست را براي ايفاگري وظيفه خطير رياست جمهوري، انتخاب نمايند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد