گزارش استنکاف وزارت نفت از اجرای قانون به قوه قضائیه رفت
مهر/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رأي خود، گزارش کميسيون عمران درباره استنکاف وزارت نفت از اجراي يک حکم قانوني را روانه قوه قضائيه کردند. در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي گزارش کميسيون عمران در خصوص نحوه اجراي ماده ۷ «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» قرائت و به رأي نمايندگان گذاشته شد. براساس اين ماده قانوني، به منظور نگهداري راههاي کشور و تلاش در جهت تثبيت تعرفه حق دسترسي حق شبکه ريلي، کمک به احداث، توسعه ظرفيت و بهسازي خطوط ناوگان و شبکه حمل و نقل ريلي برون شهري و نگهداري راه هاي کشور با هدف صرفه جويي در مصرف سوخت، کاهش آلايندگي محيط زيست و کاهش تلفات ناشي از تصادفات جاده اي، ۲۰ درصد قيمت نفت و گاز (گازوئيل) به استثناي مصارف بخش کشاورزي، به عنوان عوارض توسط شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران محاسبه و دريافت مي شود. منابع حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري کل کشور واريز و در قالب رديف هايي که در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي شود به نسبت مساوي، به توسعه و بهسازي خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ريلي و نگهداري راه ها پس از مبادله موافقت نامه بين دستگاه هاي اجرايي ذيربط با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اختصاص مي يابد. بر اساس گزارش کميسيون عمران مجلس، اطلاعات اوليه نشان مي دهد که وزارت نفت از انجام تکليف حکم قانوني ماده ۷۰ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت خودداري و اجراي آن را از زمان تصويب، متوقف کرده است. از آنجا که طبق تصريح قانون موصوف، وزارت نفت موظف بوده منابع حاصل از فروش نفت و گاز را قبل از آنکه امکان مصرف به وجود آيد به نسبت هاي تعيين شده به حساب خاص حمل و نقل و حساب خزانه کل کشور واريز کند. براساس گزارش اين کميسيون متوقف ماندن اجراي اين حکم، به منزله عدم حسن اجراي قانون و هرگونه مصرف منابع حاصله بدون واريز تفکيکي به حساب هاي تصريح شده، خلاف قانون و نيازمند اقدام فوري و بدون تعلل دستگاه هاي نظارتي از کميسيون عمران در گزارش خود نوشت اين مسئله به عنوان مصاديق استنکاف وزارت نفت از اجراي قانون و سوء عملکرد سازمان بازرسي کل کشور در نظارت بر حسن اجراي قانون اطلاق مي شود. بر اين اساس کميسيون عمران اعلام کرد: ۱- با توجه به افتتاح و اعلام شماره حساب تصريح شده در ماده ۷۰ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين تعريف رديفهاي بودجه اي مورد نياز، هيچ مانعي براي اجراي اين حکم قانوني وجود نداشته است. ۲- وزارت نفت از موعد تصويب قانون و بدون اينکه داراي اختيار در نحوه اجرا يا نيازمند اخذ مجوز از مقام و مرجع ديگري باشد از اجراي حکم ماده ۷۰ قانون ذکر شده استنکاف کرده است. ۳- سازمان بازرسي کل کشور که مکلف به نظارت بر حسن اجراي قانون است اقدام موثري نکرده و با توجه به عدم ارائه گزارش مستند و مستدل، فاقد عملکرد مطلوب تشخيص داده مي شود. ۴- وزارت نفت در واريز سهم حمل و نقل به حساب خاص تصريح شده در قانون، داراي مهلت نبوده و بايد بلافاصله بعد از دريافت بهاي گاز (گازوئيل) فروخته شده، جهت واريزي سهم حمل و نقل اقدام مي کرد و ديوان محاسبات کشور مکلف به تطبيق نحوه مصرف منابع با احکام قانوني است. ۵- با توجه به رسيدگي هاي ديوان محاسبات کشور و اقدام قانوني در ارسال پرونده تخلف صورت گرفته به دادسراي ديوان محاسبات لازم است حداکثر تا پايان شهريور ماه ۹۶ گزارش نتيجه اقدام دادسراي ديوان محاسبات، به کميسيون عمران ارائه شود. اين گزارش براساس آئين نامه داخلي مجلس به رأي نمايندگان گذاشته و با ۱۲۰ رأي موافق، ۲۵ رأي مخالف و ۹ رأي ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد. به اين ترتيب، اين گزارش براي رسيدگي خارج از نوبت به قوه قضائيه ارسال شد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد