آنچه که باید در رابطه با سفته بدانید
باشگاه خبرنگاران/ سفته از نمونه اوراقي است که بعضا به عنوان ضمانت در توافقات،مراودات و مناسبات مالي مورد استفاده قرار مي گيرد،لذا برخورداري از آگاهي کافي در خصوص ظرافت ها و الزامات اين سند مالي،ضرورت دارد.
سفته از نمونه اسناد و اوراق تجاري و مالي به شمار مي رود که استفاده آن در مناسبات و مراودات اقتصادي و تجاري رايج و مرسوم مي باشد.
اگرچه در مقايسه با سالهاي گذشته،ضريب اتکا و استفاده از اين سند تجاري تا حدودي کاهش يافته،لذا همچنان اين اوراق به عنوان ضمانتي رايج در تعاملات اقتصادي رد و بدل مي شود.
در ذيل اين گزارش تلاش مي شود از دو منظر حقوقي و اقتصادي،ضروريات،الزامات و ظرافت هاي لازم براي تضمين هر چه بيشتر و راهکارهاي جلوگيري از بروز سوء استفاده اي احتمالي از اين اوراق مالي،تبيين و بررسي شود.
کاظم فياض بخش،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بيمه ،با اشاره به لزوم دقت نظر مضاعف در تنظيم چنين اسناد و اوراقي اظهار داشت:به واقع،سفته،نوعي از سند پرداخت محسوب مي شود که به موجب آن متعهد و ذينفع در جهت تضمين تعامل و مراوده تجاري و اقتصادي خويش آن را مورد استفاده قرار مي دهند.
وي افزود:يکي از موارد حائز اهميت در خصوص سند مذکور،به امضاي متعهد معطوف مي شود که به واقع، سفته بدون امضاء،فاقد اعتبار مي باشد.
فياض بخش عنوان کرد:به عبارت ديگر،درج و مرقوم شدن امضاء در پاي سفته،دال بر تعهد فرد متعهد نسبت به پرداخت مبلغ مقرر خواهد بود که البته در مواردي اين اوراق(سفته)و امضاء درج شده بر آن،به عنوان تضميني از باب يک همکاري،توافق و يا تفاهمنامه مورد استفاده قرار مي گيرد.
وي افزود:يکي از تفاوت هاي ميان سفته و چک به سقف مبلغي معطوف مي شود که در اوراق سفته لحاظ شده، به اين ترتيب که مثلا سفته اي که اعتبار آن 10 ميليون ريال مقرر و معين شده،فراتر از آن قابليت ضمانت يا تعهد پرداخت نخواهد داشت.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:به تعبير ديگر،سفته مذکور،نهايتا تا مبلغ يک ميليون تومان و جاهت دارد و در صورتي که ارزش ضمانت يا معامله يا قرارداد مرقوم شده فراتر از اين ميزان باشد،يا بايد نسبت به خريد و تهيه اوراقي که ارزش ريالي آن بيشتر است اقدام شود و يا اينکه با تهيه تعداد اوراق يا سفته بيشتر،ارزش ريالي سفته را متناسب با رقم مورد معامله يا مفاهمه ارتقاء بخشيد.
ضوابط و قوانين تعريف شده در خصوص سفته و پيگيري دعاوي حقوقيِ مرتبط با آن
علي اصغر رياضتي،کارشناس حقوق،در گفت و گو باخبرنگار بورس،بانک و بيمه ،در خصوص ساز وکار و راهکارهاي مقتضي براي وصول و يا به جريان انداختن اين اوراق از حيث حقوقي،گفت:قاعدتا زماني سفته به عنوان مطالبه اي در قالب حقوقي به جريان خواهد افتاد که متعهدِ سفته در تامين تعهدات خويش،قصور،کم کاري يا شانه خالي کرده است.
وي افزود:طبيعتا در چنين شرايطي،دارنده سفته مي تواند در سر رسيد قيد شده نسبت به مطالبه سفته مبادرت ورزد و در صورت عدم پرداخت،توسط متعهد،دارنده اوراق مذکور بايد ظرف مدت زماني 10 روز از تاريخ سر رسيد، نسبت به واخواست سفته اقدام نمايد.
رياضتي عنوان کرد:واخواست،اعتراض رسمي به سفته اي که در سر رسيد مقرر پرداخت نشده محسوب مي شود که عليه صادر کننده سفته به جريان مي افتد.
کارشناس حقوق عنوان کرد:لازم به ذکر است که واخواست بايد بصورت رسمي به صادر کننده سفته ابلاغ شود که اين امر بواسطه برگه هاي چاپي که از طرف دادگستري تهيه شده،انجام مي پذيرد که البته در کنار اين اوراق،واخواست نامه اي نيز از طرف بانک ها وجود دارد که مورد استفاده قرار مي گيرد.
رياضتي گفت:در واخواست،رونوشت کامل سفته مرقوم مي شود و دستور پرداخت وجه سفته بوسيله دادگاه در آن قيد مي گردد.
وي افزود:واخواست نامه با استفاده از کاغذ و کاربن در سه نسخه مشابه،شامل يک نسخه اصل و دو نسخه رو نوشت،تنظيم مي شود و توسط واخواست کننده امضاء و پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن از سوي دادگاه معين و مشخص مي شود،توسط مامور اجرا به صادر کننده سفته ابلاغ مي شود.
کارشناس حقوقي گفت:نسخه اصلي واخواست نامه به شخص واخواست کننده و نسخه دوم آن نيز به فرد متعهد و صادر کننده سفته ابلاغ مي شود و نسخه سوم نيز در دفتر واخواست دادگاه بايگاني مي شود.
وي افزود:براي استفاده از مسئوليت تضامني پيش نويس ها،دارنده سفته بايد ظرف مدت يکسال از تاريخ واخواست،واخواست خود را به دادگاه تقديم و ارائه نمايد و در صورت عدم رعايت اين امر و بازه زماني اشاره شده،طرح دعوي عليه فرد يا افرادي که سفته را پشت نويسي کرده اند،پذيرفته شدني نخواهد بود.
رياضتي گفت:توقيف اموال فرد صادر کننده(در صورت عدم تامين تعهدات خويش مطابق با سفته هاي صادر شده)از نمونه راهکارهايي است که فرد واخواست کننده مي تواند با طرح آن نسبت به وصول مطالبه خود اقدام کند که البته حصول اين امر،مستلزم طي مراحل قانوني خاص به خود توسط مرجع رسيدگي کننده مي باشد.
عمده ترين آفت سفته،به جعل احتمالي آن معطوف مي شود
توحيد مظفري،دانش آموخته رشته حقوق و بازپرس شعبه اول دادسراي ملارد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بيمه ،در تشريح تفاوت هاي حقوقي و قانوني ميان چک و سفته گفت:به واقع چک به عنوان جايگزيني براي اسکناس مطرح است و ضمانت اجرايي آن را مي توان از زاويه کيفري پيگيري نمود.
وي افزود:يکي از مزاياي چک به عنصر تسريع زماني در رسيدگي به آن معطوف مي شود و به تعبير ديگر رسيدگي به سفته در مقايسه با چک،با فرايند زماني هر چه بيشتري همراه خواهد بود.
مظفري عنوان کرد:به واقع،لحاظ شدن قابليت کيفري در رسيدگي به پرونده هاي مرتبط با چک و امکان لحاظ کردن مجازات هايي همچون حبس،شلاق و...از نمونه مواردي است که تا حدودي مي تواند ضمانت اجرايي آن را تقويت کند.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،در خصوص مهمترين مشکلات و نارسايي هاي که در خصوص سفته،امکان ظهو رو بروز آن محتمل است،گفت:عمده ترين آفت سفته،به بحث جعل آن باز مي گردد که با رعايت موارد و نکاتي مي توان،ضريب سوء استفاده و جعل آن را کاهش داد.
دانش آموخته رشته حقوق و بازپرس شعبه اول دادسراي ملارد عنوان کرد:قيد شماره سند سفته در قراردادهاي تنظيمي،تهيه رونوشت يا کپي از سفته،وجود شاهد و مطلع در هنگام تنظيم اوراق مذکور،اجتناب و پرهيز از ايجاد خط خوردگي در هنگام تنظيم و قيد تاريخ سر رسيد از نمونه مولفه ها و مواردي است که لحاظ کردن آن مي تواند احتمال بروز سوء استفاده را به حداقل ممکن کاهش دهد.
وي در خاتمه يادآور شد:بسته شدن اطراف مرقومات و نوشته ها و محدود ساختن فضاي خالي آن و به حداقل رساندن فاصله ميان امضاء و موارد نوشته شده از ديگر تدابير و تمهيداتي به شمار مي رود که مي تواند از بروز بسياري از مشکلات و سوء استفاده اي احتمالي در ارتباط با سفته جلوگيري نمايد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد