رانندگی جزء مشاغل سخت و زیان آور میشود؟
مهر/ مرکز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد داده تا کليات طرح سخت و زيان آور شدن شغل رانندگي بار و مسافر جاده اي در صحن علني مجلس رد شود.
ديروز مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نظر کارشناسي تعدادي از کارشناسان اين مرکز در خصوص قانون بيمه اجتماعي رانندگان خودروهاي باري و مسافري بين جاده اي را منتشر کرد. بهانه اين انتشار، رد پيشنهاد مجلس (طرح) درباره اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافري بين شهري مصوب سال ۷۹ است. در اين طرح، مجلس تلاش دارد تا شغل رانندگي بار و مسافر بين شهري را ذيل مشاغل سخت و زيان آور تعريف کند تا رانندگان اين وسايل نقليه عمومي جاده اي از مزاياي اين وضعيت خصوصا بازنشستگي با ۲۰ سال سابقه و دريافت حقوق مزاياي ۳۰ سال خدمت بهره مند شوند.
با اين حال اين پيشنهاد در کميسيون اجتماعي به عنوان کميسيون اصلي تصويب ولي در کميسيون عمران به عنوان کميسيون فرعي رد شد. از آنجايي که بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، مصوبات کميسيون اصلي به صحن خواهد آمد، مرکز پژوهشهاي مجلس، نظر خود درباره اين قانون و ضعف هاي موجود در طرح اصلاحيه آن را بيان کرده است.
به نظر کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس، مهم ترين ضعف قانون مصوب سال ۷۹ و اصلاحيه هاي سال هاي ۸۶ و ۸۷، نبود تعريف روشني از راننده است که بر اساس آن، بتوان راکبان موتورسيکلت، رانندگان خودروهاي باري و مسافري سبک مانند ون و وانت و امثال آنها و همچنين رانندگان «دراختيار» يا «خودمالک» و نيز شاگردان و کمک رانندگان را از يکديگر تفکيک داد. بنابراين نمايندگان مجلس در هنگام تصويب آن در صحن علني مي بايست به اين موضوع دقت نظر کافي داشته باشند.
راننده خودمالک يا دراختيار؟
به گفته کارشناسان، مهم ترين آثار حقوقي عدم تفکيک ميان راننده «خودمالک» و «دراختيار» در اين قانون، موضوع پرداخت حق بيمه است؛ چرا که بر اثر قانون فوق الذکر، راننده شخصا بايد حق بيمه خود را پرداخت کند؛ اما اگر راننده «دراختيار» بود و مالک خودرو نباشد، آيا باز هم بايد شخصا حق بيمه را بدهد؟ اين در حالي است که دفترچه کار و بارنامه به اسم مالک خودروي باري يا مسافري سنگين و نيمه سنگين صادر مي شود و راننده «دراختيار»، عملا نقش کارگر را دارد؛ کارگري که کارفرما مي بايست او را بيمه اجباري کند. اين يکي از ضعف هاي اين قانون است.
همچنين اگر فردي بدون داشتن هويت حقوقي و با همان هويت حقيقي، چندين خودروي باري و مسافري بين جاده اي داشته و تعدادي راننده را استخدام کرده باشد، آيا مي تواند به عنوان کارفرما محسوب شده و رانندگان «دراختيار» خود را بيمه اجباري کند يا خير؟ اين رانندگان هستند که بايد بيمه خويش فرما را براي خود اجرايي کرده و حق بيمه کارفرما و کارگر را شخصا بپردازند؟
پژوهشگران کارگروه اجتماعي مرکز پژوهش هاي اجتماعي مجلس نقطه قوت اين طرح و پيشنهادي که در کميسيون اجتماعي به تصويب رسيده را بهره مندي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد مي دانند.
کار با دفترچه و بارنامه اجاره اي؟!
از ديگر نکاتي که در اين گزارش نسبت به طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان جاده اي با هدف سخت و زيان آور شدن شغل رانندگي ذکر شده، مخالفت آن با قوانين ديگري چون بند ۲ قانون تأمين اجتماعي مبني بر لزوم کار نکردن بازنشستگان است؛ اين در حالي است که از يک سو رانندگاني که زودتر از موعد بازنشسته شده اند، نسبتا جوانند، ولي بايد خانه نشين شوند و از سوي ديگر بيم کمبود نيروي کار در حوزه حمل و نقل جاده اي با بازنشسته شدن آنان احساس مي شود.
همچنين در صورت بازنشستگي رانندگان خودروهاي سنگين در پايان ۲۰ سال خدمت، دفترچه کار آنها توسط سازمان راهداري و وزارت راه و شهرسازي مصادره خواهد شد و اگر بخواهند به اين شغل ادامه دهند، امکان دريافت دفترچه کار و بارنامه را نخواهند داشت که مشکلات ديگري همچون ممانعت پليس راهور از ادامه فعاليت رانندگيشان يا موارد ديگري مانند دور زدن قانون با رايج شدن دفترچه کار اجاره اي پيش خواهد آمد که هر کدام مشکلات قانوني و حقوقي خاص و جداگانه اي دارند.
ضعفهاي طرح زياد است؛مجلس طرح را رد کند
بنا به بررسي هاي پژوهشگران مرکز پژوهش هاي مجلس، رانندگان «دراختيار» براي آنکه بخواهند از مزاياي مشاغل سخت و زيان آور بهره مند شوند، مي بايست ۴ درصد حق بيمه کارفرما به ازاي ۳۰ سال خدمت و نه ۲۰ سال، پرداخت کنند که قطعا درآمدهاي رانندگاني که مالک خودروي باري و مسافري جاده اي هستند، کفاف اين مبالغ را ندارد.
مهم ترين نقطه ضعف اين طرح، ايجاد استثنا در قاعده کلي و تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي است که دولت را مرجع تعيين مشاغل سخت و زيان آور کرده است؛ بنابراين مستثنا کردن شغل رانندگي از سوي مجلس، نوعي تبعيض محسوب مي شود.
جمع بندي کلي پژوهشگران و کارشناسان مرکز پژوهش ها، رد کليات اين طرح و مصوبه کميسيون اجتماعي مجلس در صحن علني است که اين جمع بندي را به نمايندگان مجلس پيشنهاد داده است. چراکه آنقدر نقاط ضعف اين طرح، عمقي و داراي مغايرت هاي قانوني فراواني است که نمي توان آن را با پيشنهادات و يا حذف و اضافاتي در متن طرح، اصلاح کرد.
با اين حال بايد منتظر ماند و واکنش سازمان راهداري و وزارت راه و شهرسازي به اين طرح را مشاهده کرد. بهتر بود اين سازمان در هنگام بررسي طرح در کميسيون هاي اصلي و فرعي (اجتماعي و عمران) مجلس، با ارائه پيشنهاداتي همچون تقبل بخشي از حق بيمه کارفرما براي رانندگاني که خودمالک نيستند يا اجراي آن صرفا براي کارفرمايان حقوقي- مثلا شرکت هاي حمل بارِ مالکِ خودروي سنگين باري يا شرکت هاي مسافري مالک اتوبوس - اجباري شود تا رانندگان «دراختيارِ»شان مشمول بازنشستگي با ۲۰ سال سابقه براي مشاغل سخت و زيان آور شوند. چون در حال حاضر بسياري از شرکت هاي باربري و مسافريِ داراي مجوز از سازمان راهداري، صرفا نقش کارگزار و واسطه صدور بارنامه هستند و مالکِ خودرو محسوب نمي شوند.
به نظر مي رسد بهبود وضع معيشتي رانندگان غير خودمالک در دستان مديران سازمان راهداري است تا شغلشان در زمره مشاغل سخت و زيان آور ديده شود؛ ولو با اخذ مصوبه اي از هيئت دولت و نه مجلس.