هدفگذاری شغلی دولت در سال ۹۶
مهر/ معاون توسعه اشتغال و کارآفريني وزير کار با اشاره به علل بروز بحران بيکاري در کشور برنامههاي اين وزارتخانه در حوزه اشتغالزايي در سال ۹۶ را تشريح کرد.
اگر معضلات اقتصاد ايران را ليست کنيم بيشک «بيکاري» در صدر اين ليست قرار ميگيرد. موضوعي که عاليترين مسئولان اجرايي کشور هم بارها بيکاري جوانان را به عنوان مهمترين مسئله کشور عنوان کردند.
هر چند آمار از رشد نرخ اشتغال در سال گذشته حکايت دارند اما اين ميزان اشتغالزايي با توجه به افزايش «نرخ مشارکت» و از سوي ديگر افزايش «تعداد فارغ التحصيلان» همواره نتوانست به نياز بازار کار پاسخ دهد.
در حالي که نرخ بيکاري تا پايان برنامه پنجم توسعه يعني سال ۹۵ بايد به ۷ درصد ميرسيد اما نرخ بيکاري منتهي به دوازده ماهه ۹۵ معادل ۱۲.۴ درصد يعني ۵.۴ درصد بيشتر از هدفگذاري انجام شده بود.
با اين حال، در سال ۹۵ با وجود اينکه براي حدود ۶۱۶ هزار نفر اشتغال ايجاد شد و جمعيت شاغلان کشور به ۲۲ ميليون و ۵۸۸ هزار نفر رسيد، اما باز هم به جمعيت بيکار کشور اضافه شد تا تعداد تعداد بيکاران از ۲ ميليون و ۷۳۰ هزار نفر در سال ۹۴ به ۳ ميليون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر در سال ۹۵ افزايش يابد.
در همين ارتباط و با توجه به اهميت موضوع اشتغال، با عيسي منصوري معاون توسعه اشتغال و کارآفريني وزير کار درباره علل بروز بيکاري و برنامه هاي اين وزارتخانه براي اشتغال به گفتگو نشستيم که در ادامه ميخوانيد:
* آقاي منصوري علت بروز «بحران» بيکاري در اقتصاد ايران چيست؟
ببينيد پيش از هر چيز بايد واقعيات بازار کار را به مردم اعلام کرد؛ اقتصاد ايران به شدت وابسته به منابع طبيعي است و اغلب کشورهايي که اقتصاد آنها، اين ويژگي را دارد تجربيات مشترکي دارند؛ يکي از اين تجربيات اين است که ميتواند در اين کشورها رشد اقتصادي و رشد سرمايه گذاري اتفاق بيافتد اما در مقابل، اشتغال ايجاد نشود؛ اين موضوع را طي دهه اخير تجربه کرديم به همين دليل بررسي سالهاي گذشته نشان ميدهد در بازه زماني ۸۵ تا ۹۱ رشد جدي در ايجاد اشتغال حاصل نشد و حتي نرخ اشتغالزايي در اين بازه رقمي کمتر از صفر بود؛ اين آمار فارغ از مسائل سياسي و اينکه چه دولتي بر سر کار بوده است ارائه ميشود.
اقتصاد ايران به شدت وابسته به منابع طبيعي است و اغلب کشورهايي که اقتصاد آنها، اين ويژگي را دارد تجربيات مشترکي دارند؛ يکي از اين تجربيات اين است که ميتواند در اين کشورها رشد اقتصادي و رشد سرمايه گذاري اتفاق بيافتد اما در مقابل، اشتغال ايجاد نشود
اما اتفاقي که بعد از سال ۹۱ رخ داد اين بود که از سال ۹۲ تاکنون سالانه به طور ميانگين بيش از ۶۰۰ هزار نفر شاغل شدند. مهمتر اينکه در همين مدت سالانه يک ميليون نفر به جمعيت فعال اقتصادي کشور اضافه شد به اين معنا که در سه سال گذشته ۳ ميليون نفر به جمعيت فعال اقتصادي کشور افزوده شد و فقط براي دو سوم اين ميزان توانستيم اشتغال ايجاد کنيم. يعني يک سوم اين جمعيت فعال اقتصادي همچنان درانتظار شغل هستند.
در عين حال با حجم عظيمي از انباشت نيروي بيکار از سالهاي گذشته مواجه هستيم اين در حالي است که بايد به متقاضيان جديدي که به سن اشتغال رسيدند هم پاسخ داد و اين دغدغه اصلي دولت در خوزه اشتغال است.
به هر حال به دليل اينکه متاسفانه در يک بازه زماني نرخ ايجاد اشتغال در کشور منفي بود امروز با بحران بيکاري مواجهيم.
* نگراني از بيکاري آنجا بيشتر ميشود که بخش مهمي از بيکاران کشور در جمعيت فارغالتحصيل قرار دارند. چرا با اين شرايط مواجه شدهايم؟
بله دقيقا بخش قابل توجهي از بيکاران کشور از دانش آموختگان دانشگاهي هستند. طي چند سال گذشته نظام اجرايي کشور با سرمايه گذاري در نيروي انساني، جوانان را در جهت مدرک گرايي به سمت دانشگاهها سوق داد اما لزوما اين افراد فارغ التحصيل، متخصص و داراي مهارت براي اشتغال نيستند.
در حال حاضر مسئله ما اين است که در بسياري از زمينهها به رغم وجود فرصتهاي شغلي مناسب اما نيروي کار ماهر و متخصص وجود ندارد. حتي بسياري از اين افراد که تخصص متناسب با رشته تحصيلي خود را ندارند در دانشگاههاي معتبر تحصيل کردند.
در حال حاضر مسئله ما اين است که در بسياري از زمينهها به رغم وجود فرصتهاي شغلي مناسب اما نيروي کار ماهر و متخصص وجود ندارد. حتي بسياري از اين افراد که تخصص متناسب با رشته تحصيلي خود را ندارند در دانشگاههاي معتبر تحصيل کردند
از يک طرف نيروي کار فارغالتحصيل داريم از طرف ديگر مهارتهاي اين نيروي کار با نياز بازار کار مطابقت ندارد که بسياري از اين کشورها درگير اين عدم تطابق هستند.
امروز دقيقا با اين پديده مواجهيم که از يک سو نيروي فارغ التحصيل بيکار و متقاضي شغل در کشور وجود دارد از طرف ديگر اين حجم از متقاضي کار متناسب با نياز بازار نيست به طوريکه در بعضي از استانها ميزان تطابق مهارت دانشآموختگان آموزشهاي عالي با نياز بازار کار به کمتر از ۳۰ درصد ميرسد. بنابراين يکي از برنامههايي که در اين راستا اجرايي شده شناسايي رسته فعاليتهاي اشتغالزا در هر استان است.
ضمن اينکه طرح کارورزي در قالب ايجاد يک سامانه طراحي شده که در آن علاوه بر ثبت نام از فارغ التحصيلان بيکار، از واحدهاي پذيرنده متقاضي براي جذب اين افراد نيز ثبت نام به عمل ميآيد.
البته ذکر اين نکته را ضروري ميدانم اخباري مبني بر اينکه طرح کارورزي طرح دولت گذشته است مطرح مي شود و متاسفانه برخي اين طرح را به طرح استاد - شاگردي دولت قبل بسط مي دهند. افرادي که اين اظهار نظرها را مي کنند اشرافي به اين مسائل ندارند و توصيه ما اين است که يک حداقل مطالعهاي از اين طرحها داشته باشند.
* البته انتقاداتي هم به اجراي طرح کارورزي وجود دارد. يکي از دغدغهها اين است که به دليل پرداخت حقوق به کارورزان به ميزان يک سوم حداقل حقوق، ممکن است برخي کارفرمايان، کارگران خود را اخراج کنند و با جذب کارورز ضمن استفاده از مشوقهاي بيمهاي، حقوق کمتري به نيروي کار پرداخت کنند. اين موانع شناسايي شدند؟
دغدغه احتمال اخراج کارگران قديمي با اجراي طرح کارورزي کاملا دغدغه درستي است و اين موضوع يکي از نگرانيهاي ما هم از آغاز اجراي طرح بود اما با سازوکارهايي که با نظارت ساير سازمانها در نظر گرفته شده اين موضوع با استفاده از ابزارهايي از جمله سوابق بيمهاي کاملا رصد و نظارت ميشود.
دغدغه احتمال اخراج کارگران قديمي با اجراي طرح کارورزي کاملا دغدغه درستي است و اين موضوع يکي از نگرانيهاي ما هم از آغاز اجراي طرح بود اما با سازوکارهايي که با نظارت ساير سازمانها در نظر گرفته شده اين موضوع با استفاده از ابزارهايي از جمله سوابق بيمهاي کاملا رصد و نظارت ميشود
اما نکته اي که مايلم به آن اشاره کنم اين است که برخي از نمايندگان مجلس اعلام کردند که مستندات برنامه جامع اشتغال فراگير را ندارند و خواستار دريافت مستندات اين برنامه از وزارت کار شدند؛ از طرفي يکي از نمايندگان اخيرا اعلام کرده که طرح وزارت کار براي اشتغال ترجمه شده يکي از طرحهاي نخست وزير وقت هند در سال ۱۹۸۰ است. اين سخن، کاملا نادرست است.
موضوع دوم اينکه چگونه در حالي که گفته مي شود مستنداتي از برنامه اشتغال وزارت کار در اختيار ندارند مدعي ميشوند که اين طرح نمونه ترجمه شده يک طرح مشابه هندي است. برنامه جامع اشتغال فراگير کاملا برگرفته از يک چارچوب فکري است.
* آقاي منصوري وزارت کار براي اشتعال در سال ۹۶ چه برنامههايي دارد؟
براي توسعه اشتغال سه برنامه بلند مدت، ميانمدت و کوتاه مدت هدفگذاري شده است. در برنامه بلند مدت طرح اصلاحات ساختاري و نهادي اشتغال و در برنامه ميان مدت به دنبال ايجاد نظام پيش بيني وضعيت بازار کار هستيم.
براي پاسخ به اشتغال در کوتاه مدت نيز طرحهاي کارورزي، آموزش در محيط کار واقعي و مشوقهاي کارفرمايي در نظر گرفتيم تا به روند اشتغالزايي سرعت دهيم.
طرحهاي سياستگذاري اشتغال در قالب برنامه جامع اشتغال فراگير تهيه شده که طرح تکاپو و کاج ذيل اين برنامه اجرايي ميشوند.
در قالب اين طرح مدلي اجراي ميشود که اين امکان را ميدهد تا در هر رسته فضاي کسب و کار بهبود يابد که اصلاح تعرفهها بخشي از اين فرآيند است.
* اما ايجاد سالانه ۹۵۵ هزار اشتغال و کاهش سالانه ۰.۸ درصد از نرخ بيکاري، از تکاليف برنامه ششم توسعه است. آيا اين اهداف محقق ميشوند؟
نکته اي که بايد توجه کرد اين است که در حال حاضر «نرخ بيکاري» تنها شاخص سنجش وضعيت اشتغال در کشور شده در حالي که اين نرخ به تنهايي شاخص بسيار ناکاملي براي ارزيابي وضع اشتغال و نيروي کار در کشور است.
نکته دوم اينکه نرخ بيکاري صرفا شاخصي براي بررسي روند کمّي نرخ اشتغال و بيکاري در کشور است تا بتوان بر اساس آن در حوزه اشتغال سياستگذاري کرد. ضمن اينکه بر اساس شاخص نرخ بيکاري ميتوان وضعيت اشتغال کشور را در کنار ساير شاخصهاي اقتصادي مورد ارزيابي قرار داد. از طرف ديگر با توجه به اينکه روش محاسبه نرخ بيکاري در تمام کشورها از يک روش واحد و استاندارد تبعيت ميکند ميتوانيم نرخ بيکاري کشور را با ساير کشورها مقايسه کنيم.
براي مداخله در بازار کار و اشتغالزايي در چند حوزه تمرکز شده است؛ نخست اينکه در طرف تقاضا رَسته فعاليتهاي داراي ظرفيت اشتغال شناسايي شدند؛ در طرف عرضه بازارا کار نيز طرحهايي براي مشوقهاي کارفرمايي، طرح مهارت آموزي و طرح آموزش در محيط کار واقعي برنامه ريزي شده است.
درباره آنچه که در برنامه ششم توسعه در خصوص نرخ بيکاري تکليف شده، در اين زمينه برنامهريزيهاي لازم انجام شده به اين ترتيب که خوشبختانه طي چند سال اخير و با بهبود برخي شاخصهاي کلان اقتصادي يک جرياني از توليد اشتغال شکل گرفت و انتظار داريم سالانه حدود ۶۰۰ هزار اشتغال از اين بخش ايجاد شود. بنابراين يک ميزاني از اشتغال در اين فضا ايجاد خواهد شد اما اشتغال نيز نيازمندم مداخله و سياستگذاريهاي جديد وزارت کار است.
طبق آنچه که در قالب طرحهاي اشتغالزا طراحي شده حدود ۵۰ درصد از نياز بازار کار با جريان فعلي سياستهاي اقتصادي و ۵۰ درصد ديگر نيز با سياستهاي مداخله جويانه وزارت کار بايد ايجاد شود تا هدفگذاري ايجاد ۹۵۵ هزار شغل در سال جاري دست يافتني باشد
طبق آنچه که در قالب طرحهاي اشتغالزا طراحي شده حدود ۵۰ درصد از نياز بازار کار با جريان فعلي سياستهاي اقتصادي و ۵۰ درصد ديگر نيز با سياستهاي مداخله جويانه وزارت کار بايد ايجاد شود تا هدفگذاري ايجاد ۹۵۵ هزار شغل در سال جاري دست يافتني باشد.
البته براي تحقق هدفگذاري نرخ بيکاري بر اساس برنامه ششم توسعه و ايجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل، نياز به ايجاد حجمي از سرمايه گذاري در کشور است که اين سرمايه گذاري بايد با جذب سرمايههاي خارجي و داخلي باشد. بنابراين مشروط بر اينکه در کنار سياستهاي بازار کار، سرمايه گذاريهاي لازم انجام شود اميدواريم تا هدفگذاري برنامه ششم براي ايجاد ۹۵۵ هزار شغل محقق شود.
در قالب طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار)، و طرحهاي ذيل طرح کاج (کارآفريني و اشتغال براي جوانان نيز) براي سال جاري ايجاد حدود ۶۰۰ هزار شغل نيز هدفگذاري شده است. اگر اين روند ادامه يابد در کنار جريان فعلي اشتغالزايي خارج از اجراي اين طرحها، به اهداف پيش بيني شده دست خواهيم يافت.
*ظرفيتهاي اشتغال عموما در چه بخشهايي شناسايي شدند؟
در قالب طرح تکاپو تعداد قابل توجهي از رَسته فعاليتهاي اشتغالزا در سطح ملي و استاني شناسايي شدند که بر اساس ظرفيتهاي هر استان در هر رسته و به ميزان منابع اين طرح اجرايي مي شود ضمن اينکه بايد شرايط سرمايهگذاري و کمکهاي فني و اعتباري نيز فراهم باشد.
رسته پوشاک، فناوري اطلاعات، گردشگري، صنايع تبديلي، خدمات لجستيک، پخش و بسته بندي، مبلمان و دکوراسيون تنها بخشي از رسته ها هستند.