۷ پیششرط برای وام دهی
بنکر/ در دستورالعمل تامين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط سال ۹۶، هفت پيش شرط براي اولويت بندي اعطاي تسهيلات در نظر گرفته شده است تا به اين طريق با اعطاي اين تسهيلات شرايط براي تحقق اهداف پيشبيني شده مهيا شود. براساس شروط پيشبينيشده مقرر شد تا بنگاهها از سوي کارگروه استاني مشروط به احراز توجيه فني، مالي و اقتصادي مناسب فعاليت توسعه بانک معرفي شوند. همچنين اين تسهيلات مشمول بنگاههاي توليدي ميشود که محصولات آنها در بازار فروش قابل قبول باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. از سوي ديگر تسهيلات مذکور مشمول بنگاههايي ميشود که توليد آنها به دليل کمبود نقدينگي متوقف شده باشد يا فعاليت آنها به کمتر از ظرفيت اسمي رسيده باشد. درخصوص بنگاههايي که در سالهاي گذشته فعاليت نداشتهاند و فاقد فروش بودهاند نيز اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به تشخيص موسسه اعتباري در راستاي فعاليت مجدد بنگاهها تخصيص مييابد؛ مشروط به اينکه متقاضيان داراي طرح توجيهي مناسبي باشند و فعاليت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوري منتهي شود. براساس يکي ديگر از پيششرطهاي در نظر گرفته شده، تسهيلات در اختيار بنگاههايي که تسهيلات دريافتي پيشين را در محل موضوع قرارداد تسهيلات مصرف کردهاند قرار خواهد گرفت. يکي ديگر از گروههايي که در اولويت اعطاي تسهيلات قرار ميگيرند، بنگاههايي هستند که بهدليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه هاي اجرايي دولتي، شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانستهاند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور و ساير اشخاص ايفا کنند. بنگاههايي که از ميزان اشتغال پايدار توجيهپذيري بيشتري برخوردار باشند نيز در اولويت دريافت تسهيلات هستند. از سوي ديگر و براساس ماده «3» دستورالعمل تامين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط، شرکتها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي،کشاورزي و خدماتي از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آييننامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي» بهمنظور بهرهمندي از تسهيلات و تعهدات مستثني خواهند بود. همچنين براساس اين ابلاغيه مبلغ بدهي غيرجاري بنگاههاي کوچک و متوسط نبايد بيش از (تسهيلات – تعهدات) درخواستي باشد و سقف چکهاي برگشتي بنگاهها نيز نبايد از ۲۵ درصد (تسهيلات – تعهدات) درخواستي بيشتر باشد. از سوي ديگر متقاضياني که با استفاده از مزاياي پيشبينيشده در سال گذشته موفق به اخذ تسهيلات شدهاند، اما بدهي غيرجاري يا چکهاي برگشتي خود را تعيين تکليف نکردهاند نيز براساس دستورالعمل جديد مجاز به دريافت تسهيلات نخواهند بود. از سوي ديگر براساس دستور العمل تدوين شده متقاضياني که با استفاده از مزاياي در نظر گرفته شده در ماده «3»، درخواست اخذ تسهيلات و تعهدات دارند بايد برنامه زمانبندي (مورد تاييد بانک عامل) براي تعيينتکليف چکهاي برگشتي و بدهيهاي غيرجاري خود را همزمان با اخذ تسهيلات و تعهدات به بانک عامل ارائه دهند. همچنين موسسه اعتباري موظف شده تا بهمنظور حفظ منافع سپرده گذاران و تخصيص بهينه منابع، نسبت به بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي درخواست متقاضيان اقدام کند و درصورت کسب اطمينان از توجيه پذيري طرح و احراز اعتبارسنجي متقاضيان نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام کنند و در صورت عدم موافقت بايد دلايل مخالفت بهصورت مکتوب به کارگاه منعکس شود. در صورت بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به متقاضيان در سررسيدهاي مقرر، بانک عامل ميتواند حداکثر به ميزان تسهيلات تسويه شده، مجددا نسبت به اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش اقدام کند. در همين حال، طبق ماده ۱۹ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به بنگاههاي کوچک و متوسط توليدي، موسسه اعتباري بايد نسبت به آزادسازي وثايق مازاد يا تبديل وثايق، متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام کند. در انتخاب وثيقه باقيمانده نظر بانک عامل ملاک عمل قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر اين امکان فراهم است تا موسسه اعتباري نسبت به پذيرش ضمانتنامههاي صادره از سوي صندوقهاي ضمانت (که به موجب قانون تشکيل شده و داراي تفاهم نامه با بانکهاي عامل براي تضمين تسهيلات و تعهدات هستند) بهعنوان وثيقه اقدام کند. از سوي ديگر نرخ سود مورد عمل در تسهيلات موضوع اين دستورالعمل نيز نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود و سقف اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات موضوع اين دستورالعمل نيز براساس حدود مقرر در آييننامههاي تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط پيشبيني شده است. موسسه اعتباري نيز بايد حداکثر ظرف يک ماه پس از تکميل مدارک در هر مورد مراتب را بررسي و نتيجه را اعلام کند. همچنين متقاضيان معرفيشده از طرف کارگروه ظرف ۱۵ روز کاري براي مراجعه به بانکهاي عامل به منظور ارائه تقاضا و مدارک مهلت دارند و در صورت عدم مراجعه در مدت زمان مذکور، بانکهاي عامل بايد درخواست متقاضيان را به کارگروه مربوطه عودت دهند و مراتب را در سامانه اطلاعاتي وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد