بخشنامه یا بیگاری از بیکاران؟
تسنيم/ عضو کارگري شوراي عالي کار با انتقاد از ابلاغ ناگهاني دستورالعمل « مهارت آموزي نيروي کار حين اشتغال» گفت:اين طرح که همان طرح استاد شاگردي گذشته است مجدداً با تغيير عنوان به استان ها ابلاغ شده تا يک سال از کارگران بيکار بدون حقوق بيگاري بکشند. علي خدايي، عضو کارگري شوراي عالي کار در واکنش به ابلاغ دستورالعمل « مهارت آموزي نيروي کار حين اشتغال» گفت: در حالي که جامعه کارگري در حال بررسي طرح کارورزي بود، در تاريخ 13 ارديبهشت سال جاري دستورالعملي با استناد به بند 5 شوراي عالي اشتغال تحت عنوان « مهارت آموزي نيروي کار حين اشتغال در فضاي واقعي» از سوي ربيعي به مديران کل ادارات کار سراسر استان ها ابلاغ شده است. عضو کارگري شوراي عالي کار ادامه داد: ايجاد بسترهاي ايجاد اشتغال مولد و پايدار براي جوانان و عملياتي کردن برنامه هاي اشتغالزايي در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال يکي از اهداف اين دستورالعمل عنوان شده است. در اين دستورالعمل بيان شده است که اين دستورالعمل با «تأکيد بر اهميت مضاعف در دستور کار مراجع ذي ربط قرار گيرد». عضو کارگري شوراي عالي کار با تأکيد بر اينکه طرح « مهارت آموزي نيروي کار حين اشتغال» همان طرح استاد شاگردي است که با توجه به ايرادهايي که بر آن وارد شد، از دستور اجرا خارج شد گفت: درحال حاضر عنوان طرح استاد شاگردي قبلي تغيير کرده و با عنوان جديد مجدداً براي اجرا به استان ها ابلاغ شده است. اين طرح به مراتب بدتر از طرح کارورزي است. وي تأکيد کرد: اقداماتي که در طرح «کارورزي» براي جلوگيري از سوءاستفاده ها در نظر گرفته شده است دردستورالعمل « مهارت آموزي نيروي کار حين اشتغال» لحاظ نشده است. در طرح «کارورزي» حقوقي براي کارورزان در نظر گرفته شده است اما در دستورالعمل جديد نه تنها حقوقي گرفته نشده بلکه زمينه سوء استفاده کارفرما از نيروي کار مهيا است. طرح «کارورزي» صرفاً براي فارغ التحصيلان دانشگاهي است اما دستورالعمل « مهارت آموزي نيروي کار حين اشتغال» براي تمام بازار کار امکان اجرا دارد. خدايي گفت: اين طرح سراسر ظلم به کارگران است. به طور مثال با ذکر کلمه «آموزش» در اين طرح يک سال کارگر رايگان در اختيار کارفرما قرار مي گيرد و هيچ نظارتي بر کار نيروي کار صورت نمي گيرد. در بند 11 اين دستورالعمل در بخش نظارت ها در کميته راهبردي، رئيس سازمان فني و حرفه اي استان به عنوان رئيس کميته راهبردي، معاون آموزش سازمان فني و حرفه اي به عنوان دبير کميته و يک نفر نماينده توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت کار و يک نفر نماينده معاونت روابط کار و يک نفر نماينده سازمان تأمين اجتماعي و يک نفر نماينده وزارت صنعت ومعدن و تجارت در اين کميته عضو هستند. عضو کارگري شوراي عالي کار ادامه داد: حتي يک نفر از اعضاي کارگري و کارفرمايي در کميته راهبردي اين دستورالعمل عضو نيستند. در حالي که بارها شعار سه جانبه گرايي داده اند. در مفاد اين بند از دستورالعمل هيچ اشاره اي به جايگاه کارگران نشده است. اين دستورالعمل غيرقانوني و بر خلاف منافع کارگران است. در ماده 13 اين دستورالعمل تنها در کميته هاي اجرايي استان نقشي براي کارگر ديده شده است، اما باز هم اين يک نفر کارگر بايد با معرفي مدير کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي استان باشد. وي از ديگر ايرادهاي اين دستورالعمل را برداشتن شرط سني در اين طرح دانست و عنوان کرد:برداشتن شرط سني مغاير با فصل 5 قانون کار است. طرح «کارورزي» يا «مهارت آموزي» که در فصل 5 قانون کار آمده است داراي شرط سني 15تا18 سال است. اما در اين دستورالعمل به هر کارگاه اجازه استفاده از 3نفر کارورز به مدت يکسال بدون پرداخت هيچ گونه حقوق و دستمزدي داده شده است. خدايي با بيان اينکه ابلاغ دستورالعمل « مهارت آموزي نيروي کار حين اشتغال» بدون اطلاع رساني رسانه اي بوده است گفت:اين بي صداقتي وزارت کار را در عرصه مناسبات وزارت کار نشان مي دهد که بدون سه جانبه گرايي و بدون اطلاع رساني دستورالعملي را اجرا کرده است. حتي عضو کارگري شوراي عالي اشتغال بيان کرده است که طرح جنجال برانگيز کاروررزي (کاج) که قرار است از ابتداي تابستان سال جاري کارگران را به صورت گسترده از داير شمول حقوق کار خارج کند، در بهمنماه سال گذشته بدون حضور اعضاي کارگري اين شوراي عالي اشتغال تصويب شده است. وي بيان کرد:شوراي عالي اشتغال اجازه ندارد فراتر از قانون، دستورالعملي را تصويب کند. شوراي عالي اشتغال نمي تواند بدون استناد قانوني طرحي را تصويب کند که کارگران را به استثمار بگيرند. مواردي که در اين دستورالعمل لحاظ شده است مغاير قانون و 100 درصد با آن مخالف هستيم. طرح «کارورزي» طرح پوششي براي اجراي دستورالعمل « مهارت آموزي نيروي کار حين اشتغال» بوده است. طرح «کارورزي» علي الرغم تمام ايرادهايي که بر آن وارد است بسيار مترقي تر از طرحي است که براي اجرا به استان ها ابلاغ شده است. خدايي ادامه داد: وزارت کار بدون اطلاع رساني اين دستورالعمل را به استان ها ابلاغ کرده است. بعد از مدت ها با تلاش خودمان متوجه ابلاغ چنين دستورالعملي شده ايم. به عنوان نماينده کارگري بايد يک تيم تحقيق و تفحص داشته باشيم تا از اقدامات دولت مطلع شويم. نبايد تشکل هاي کارگري از اقدامات دولت مطلع باشند؟ دولت در شوراي عالي اشتغال هم به جاي مجلس و هم به جاي نمايندگان کارگري و کارفرمايي تصميم مي گيرد!تمام دستورالعمل هايي که اين روزها از سوي وزارت کار ابلاغ مي شود، آموزشي است، مگر وزارت کار، وزارت علوم است؟! مگر مرکز آموزش در دولت تغيير يافته است؟ مگر مجلس براي وزارت کار وظيفه آموزشي تعريف کرده است و ما بي خبر هستيم؟ با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد