لیلاز: دولت نمی‌تواند بگوید از بعضی‌ها مالیات نمی‌گیرم

خبرآنلاين/ يک تحليل گر مسايل اقتصادي مي گويد: اگر قرار بر معافيت مالياتي است، بخش‌هاي اقتصادي بايد از اين معافيت‌ها استفاده کنند نه نهادها و دستگاه هاي متعلق به اين گروه يا آن گروه. سعيد ليلاز با تاکيد بر اينکه لازم است در معافيت هاي مالياتي بازنگري صورت بگيرد،اظهارداشت: هيچ معافيتي از هيچ نهاد و سازماني نبايد پذيرفته شود؛ ممکن است دولت اعلام کند که من از بخش صادرات ماليات نمي‌گيرم يا از بخش کشاورزي به دليل امنيت غذايي يا از سيستان و بلوچستان به دليل اينکه جزو نقاط محروم است، ماليات دريافت نمي‌شود، اينها سياست هايي روشن و پذيرفته شده است، اما دولت نمي تواند بگويد از بعضي ها ماليات نمي گيرم. وي افزود: معافيت هاي اقتصادي بايد به سمت بخش هاي اقتصادي و مناطق جغرافيايي برود؛ اين موضوع براي تغيير احتياج به يک وفاق ملي دارد. همچنين ما هم به تکنولوژي، هم به يک بازنگري کلي در جايگاه اقتصادي دستگاه هاي اقتصادي مختلف نياز داريم و درعين حال بايد به سمت آزادسازي اقتصادي واقعي حرکت کنيم. يعني بنگاه هاي اقتصادي کشور را که متاسفانه عمدتا تحت پوشش دولت يا بخش عمومي هستند و صرف نظر از اينکه ماليات مي دهند يا نه، کارآمدي ندارند، بايد به سمت کارآمدي ببريم. استاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به کاهش قيمت هاي جهاني نفت در سال هاي اخير، عنوان کرد: ديگر کشور با درآمدهاي نفتي قابل اداره کردن نيست. تمام دستگاه هاي کشور بر سر اين موضوع بايد به يک جمع بندي روشن برسند که اين کشور ديگر با درآمد نفت، قابل اداره کردن نيست. او اضافه کرد: در دولت هاي نهم و دهم به شدت هزينه ها افزايش يافت و در دولت يازدهم درآمدهاي نفتي به شدت کاهش پيدا کرد. من حدسم اين است که تا 10 سال آينده درآمدهاي نفتي با هر ميزان تغيير قيمت نفت نخواهند توانست بيش از هزينه ضروري دولت ها را جبران کند. ليلاز متذکر شد: در چشم انداز آتي ما نمي توانيم انتظار داشته باشيم که حتي با بهبود قيمت هاي جهاني نفت خام فروش نفت، درآمدهاي مازادي براي کشور ايجاد کند. بنابراين دولت دوازدهم هم چاره اي جز تکيه بر درآمدهاي مالياتي ندارد. او افزود:البته شرط ماليات ستاني، لغو معافيت هاي بي منطق، برقراري تکنولوژي مالياتي و کاستن از هزينه هاي جاري و زائد و بي مورد دولت و پاسخگو شدن دولت در برابر ماليات دهندگان است؛ همه جاي دنيا ارتباط تنگاتنگي بين نظام مالياتي و دمکراسي وجود دارد واگر مردم به دولت براي اداره آن ماليات مي دهند بايد خود نيز بتوانند دولت را اداره کنند. اين اداره با نقش پررنگ تر بخش خصوصي در اقتصاد مهيا مي شود. ليلاز با بيان اينکه لازم است که دولت در يک دوره کمتر از سه يا چهار سال سهم درآمدهاي مالياتي خود در توليد ناخالص کشور از 7 درصد به 12 درصد برساند،خاطرنشان کرد: بايد بتوانيم ظرف اين مدت 150 تا 200 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در سال داشته باشيم، چاره اي نيست و همه بايد شرايط را درک کنند. او گفت: روزبه روز اقتصاد ما بزرگتر و حوائج ما بيشتر مي شود؛ از سويي جمعيت کشور نيز در حال افزايش است تنها نصف آن را از درآمد مالياتي تامين مي کند و بايد آن را دو برابر کند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد