برگزیده

4 پادشاه برای اقلیم اقتصاد ایران

خراسان

بروزرسانی 1396/05/30 - 8:32

خراسان/ رئيس جمهور در حکمي ناگهاني محمد نهاونديان را به عنوان «معاون اقتصادي» خود منصوب کرد تا محمد نهاونديان که در دولت يازدهم، رئيس دفتر رئيس جمهور بود و حتي به عنوان گزينه وزارت اقتصاد براي دولت دوازدهم مطرح بود، اين بار حضوري متفاوت در دولت داشته باشد.

به اين ترتيب پست جديدي به عنوان «معاونت اقتصادي رياست جمهور» در دولت تشکيل شد و با وجود سمت هايي نظير «فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي»، «دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي» و «وزارت امور اقتصادي و دارايي» دولت با چهار پست کليدي براي هدايت سياست هاي کلان اقتصادي مواجه است. حضور به ترتيب، محمد نهاونديان، اسحاق جهانگيري، مسعود نيلي و مسعود کرباسيان در اين چهار سمت، چهار ضلعي سياست گذاري کلان اقتصادي دولت را ايجاد کرده است.

نگراني نمايندگان و کارشناسان از هماهنگي تيم اقتصادي پيش از اين بسياري از کارشناسان به معضل هماهنگي تيم اقتصادي کابينه انتقاد کرده بودند. همچنين نگراني بسياري از نمايندگان درباره کابينه دوازدهم، در زمينه هماهنگي تيم اقتصادي دولت بود. حتي علي طيب نيا، دليل حضور نداشتن خود را در دولت دوازدهم هماهنگي بيشتر در دولت اعلام کرده بود. علاوه بر اين علي ديني‌ ترکماني اقتصاددان و استاديار پژوهشکده بازرگاني چند روز پيش در روزنامه اعتماد نوشته بود : اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته درگير مشکلي به نام تودرتويي نهادي و تعدد مراکز تصميم‌گيري بوده ، اين مشکل سبب شده است هماهنگ‌سازي سياستي کشور با شکست‌هاي گوناگوني مواجه شود. غلامرضا سلامي، عضو انجمن حسابداران خبره و مشاور وزير راه و شهرسازي نيز در گفت و گو با مهر گفته بود: «متاسفانه هم اکنون اقتصاد کشور متولي مشخصي ندارد. نه وزارت اقتصاد به صورت کامل متولي است نه بانک مرکزي ، نه سازمان برنامه و بودجه. هر کدام از اين بخش‌ها کار خودشان را انجام مي‌دهند و بخشي‌نگري سبب شده است که مرکز فرماندهي در اقتصاد وجود نداشته باشد. امروز اقتصاد به وحدت فرماندهي نياز دارد تا تصميم هاي درستي بگيرد که ضمانت اجرايي داشته باشد.» نظر سنجي يک ماه پيش روزنامه دنياي اقتصاد از 100 اقتصاددان درباره عملکرد تيم اقتصادي دولت نيز مويد هماهنگي نسبتا کم در دولت بود، چنان چه نمره هماهنگي تيم اقتصادي کابينه 5 از 10 ارزيابي شده بود.حال سوال اين است آيا با اين انتصاب و ايجاد معاونت جديد اين هماهنگي تسهيل خواهد شد يا بر پيچيدگي اوضاع در اين بخش افزوده مي شود ؟

روحاني اقدام 24 سال پيش هاشمي را تکرار کرد در سال 1372، دولت دوم مرحوم هاشمي رفسنجاني در مرداد ماه براي راي اعتماد به مجلس معرفي شد. آن گونه که در کتاب خاطرات ايشان آمده است، در آن سال، پس از راي عدم اعتماد مجلس به مرحوم نوربخش که وزير پيشنهادي مرحوم هاشمي براي وزارت اقتصاد بود، ايشان، مرحوم دکتر محسن نوربخش را به عنوان معاون اقتصادي رئيس جمهور منصوب کردند. سمتي که قبل از آن در دولت سابقه نداشت و پس از آن نيز در دولت هاي بعد چنين سمتي نبود.در کتاب خاطرات مرحوم هاشمي رفسنجاني آمده است: روز دوشنبه ۲۵ مرداد (1372): «جلسه رأي اعتماد به کابينه بود. از وزيران نفت و جهاد سازندگي و معادن و فلزات، بيشتر از ديگران دفاع کردم چون به نظر مي‌رسيد بخشي از جناح اکثريت مجلس براي حذف آن‌ها برنامه‌ريزي کرده‌اند. سرانجام آن‌ها رأي آوردند، اما دکتر نوربخش که احتمال رد شدنش ضعيف بود، رأي نياورد (براي وزارت اقتصاد). ساعت 3 بعدازظهر نتيجه‌گيري اعلام شد. دکتر روحاني (نايب رئيس مجلس) هم تلفني خبر را داد. براي همه مايه تعجب بود، چون در مذاکرات، مخالفتي با او نبود.» در ادامه اين خاطرات آمده است که در نهايت، نوربخش به عنوان معاون اقتصادي رئيس جمهور منصوب و آقاي محمد خان وزير اقتصاد و دارايي شد.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد