2017-08-23T00:59:47+04:30
(۰:۵۹) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
خراسان
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/3688098
خراسان/ چند روزي است مصوبه جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره درج نشدن برچسب قيمت روي برخي کالاها در واحدهاي توليدي، اظهار نظرهاي متفاوتي را در رسانهها و بين کارشناسان در پي داشته است تا جايي که برخي اجراي اين طرح را مجوز قانوني گران فروشي و برخي ديگر ضرورتي براي مبارزه با نابه ساماني قيمت کالاها در بازار بيان کردند .بر اساس اين مصوبه، برچسب قيمت روي محصولاتي مثل بيسکويت، شيريني، کيک و شکلات، انواع چيپس و اسنک و محصولات صنايع سلولزي از اول مهرماه در واحدهاي توليدي و کارخانهها درج نميشود تا خردهفروشيها يا همان مغازهها و فروشگاهها بر اساس فاکتور خريد خود، قيمت تمام شده به علاوه سود قانوني را محاسبه و به عنوان قيمت فروش روي کالا درج کنند.با اين حال آن چه در اين ميان باعث به وجودآمدن نگرانيهايي در بين مصرفکنندگان شده، اين است که در صورت اجراي اين مصوبه شاهد هرج و مرج در قيمت کالاها يا حتي افزايش قيمت کالا براي مصرفکننده باشيم. با توجه به اين که متولي اجراي اين مصوبه در استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت است، براي پيگيري جزئيات و نحوه اجراي اين مصوبه به سراغ رئيس اين سازمان رفتيم.
درج قيمت روي کالا اجباري است
راضيه عليرضايي درباره جزئيات اين مصوبه به خراسان رضوي گفت: طبق قانون نظام صنفي، درج قيمت روي کالاها در سطح عرضه يک الزام است و هر کالايي که در بازار بدون برچسب قيمت باشد، عرضهکننده کالا متخلف به شمار ميآيد. بنابراين بههيچوجه نبايد کالايي بدون برچسب قيمت به مصرفکننده عرضه شود.عليرضايي افزود: در اين مصوبه الزام توليدکننده به درج قيمت روي کالا در مبدأ يعني در کارخانه برداشتهشده است. درواقع توليدکنندگان گروههاي کالايي که در مصوبه به آنها اشارهشده است، حق ندارند هيچ قيمتي را روي کالا براي مصرفکننده نهايي در کارخانه درج کنند.
درج قيمت توسط کارخانهها خلاف بود
وي درباره دلايل ابلاغ چنين مصوبه اي گفت: وقتي کالايي در کارخانه توليد ميشود، يک قيمت تمامشده دارد. اين قيمت تمام شده با قيمتي که قبلا واحدهاي توليدي روي کالا درج مي کردند، تفاوت دارد چراکه معمولا به اين قيمت، هزينه هاي شبکه توزيع را نيز بايد اضافه مي کردند. اين درحالي است که فواصل گوناگون تا رسيدن کالا به دست مصرف کننده در اين روش يکسان در نظر گرفته مي شد.درنتيجه وقتي توليدکننده اين هزينهها را به قيمت تمامشده کالا اضافه و روي کالا درج ميکند، خلاف بزرگي مرتکب شده است.با اين وصف، اين مشکل نيز براي مصرفکننده به وجود مي آمدکه مصرفکنندهاي در کمترين فاصله با واحد توليدي، مجبور بود هزينه توليد کالا و هزينه حمل تا واحد فروش را بهاندازه دورترين فاصله ممکن فروشنده تا واحد توليدي پرداخت کند .عليرضايي تصريح کرد: بنا بر اين مصوبه جديد، توليدکننده کالا فقط اجازه دارد قيمت تمامشده کالا را در فاکتورفروش درج کند و درج قيمت کالا براي مصرفکننده در مراکز فروش انجام مي شود.
کلاهي که سر مصرفکننده ميرفت!
وي در اين باره به تخلفي ديگر نيز اشاره کرد و افزود: اين تخلف تا جايي ادامه پيدا ميکرد که برخي واحدهاي توليدي براي ترغيب عرضهکننده در استفاده از يک محصول خاص، رقم بيشتري را در قيمت نهايي براي مصرفکننده درج مي کرد و بخشي از آن را در قالب کاهش قيمت به عرضهکننده خرد، تخفيف مي داد تا عرضه کننده به بهاي کسب منفعت و سود بيشتر به توزيع کالاي مدنظر ترغيب شود. از سوي ديگر، برخي توزيع کنندگان و عوامل فروش با بهره گيري از همين حاشيه سود بالا در شبکه توزيع، حراجهاي 30 تا 40 درصدي راه مي انداختند در حالي که اين حراج واقعي نبود و به نوعي مصرف کننده را به بازي مي گرفت.وي اذعان کرد: در همه جاي دنيا، توليدکننده فقط حق دارد قيمت تمامشده کالا را با سود قانوني در فاکتور فروش درج کند و اجازه درج قيمت براي مصرفکننده نهايي را روي کالا ندارد. از اين رو، اين مصوبه با اين هدف ابلاغشده است. عرضهکننده کالا نيز موظف است با توجه به فاکتورهاي خريد کالا و در نظر گرفتن سود قانوني شبکه عرضه، قيمت کالا را براي مصرفکننده نهايي روي کالا درج کند.بر اين اساس مصرفکننده نهايي فقط قيمت تمامشده کالا به اضافه سود قانوني توليدکننده و هزينههاي شبکه توزيع تا محل مصرف را پرداخت مي کند که طبيعتا براساس فاصله محل توزيع با محل توليد متفاوت خواهد بود و اين البته منطقي است.وي درباره اين که با اين مصوبه توزيعکنندگان و مغازهداران در مناطق مختلف با توجه به ميزان اجاره مغازه و با ادعاي هزينههاي شبکه توزيع، قيمتهاي دلخواه خود را روي کالا درج ميکنند و هر مغازه و فروشگاهي يک قيمت را روي کالا درج ميکند، گفت: قانون مشخص کرده سقف سود در نظر گرفتهشده براي شبکه عرضه و عرضهکننده نهايي 15 درصد است و هيچ عرضهکنندهاي حق ندارد و نميتواند سود بيشتري را بابت فروش از مصرفکننده دريافت کند. فروشنده بايد فاکتور خريد کالا را به رؤيت مصرفکننده برساند.وي درباره اين نگراني که ممکن است اين قيمتهاي متفاوت منجر به تخلفهاي گسترده شود، اظهار کرد: هم اکنون در برخي کالاها توليدکنندگان قيمتي تا دو و نيم برابر قيمت تمامشده روي کالا براي مصرفکننده درج ميکنند و ما در شبکه توزيع به هر طريقي که بخواهيم جلوي اين موضوع را بگيريم ممکن نيست. با اجراي اين مصوبه رقابت بين عرضهکنندگان بيشتر ميشود تا کالا را با سود کمتري به مصرفکننده بفروشند و کالا براي مصرفکننده ارزانتر تمام مي شود.
مصوبه باعث کاهش قيمت کالا ميشود
عليرضايي درباره اين که با درج نشدن قيمت روي کالا در کارخانه، ممکن است عرضهکننده به بهانههاي مختلف قيمت روي کالا را بيشتر از حد قانوني درج کند نيز گفت: اگر اين مصوبه در دوره قبل از سال 92 ابلاغ ميشد، ممکن بود اين اتفاق رخ دهد يعني دورهاي رفتار تورمي بهگونهاي بود که کالايي که امروز صبح مي خريديم بعد از ظهر قيمت آن دو برابر ميشد. اما امروز ما با رکود در بازار مواجه هستيم و اين رکود بهترين زمان براي قانونمند کردن قيمت کالاهاست زيرا اکنون واحدها روي ارزانتر فروختن رقابت دارند و ما با معضل حراجها مواجه ايم.عليرضايي در پاسخ به خراسان رضوي درباره اين که آيا سازمان صنعت، معدن و تجارت تضمين ميکند با اجراي اين مصوبه شاهد کاهش قيمت کالا براي مصرفکننده باشيم؟ گفت: يقيناً اجراي اين مصوبه باعث کاهش قيمت براي مصرفکننده خواهد شد البته نيازمند همکاري در اجراي آن هستيم.وي ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت پس از ابلاغ مصوبه در فرايند اجرايي، فاکتورهاي رسمي را از واحدهاي توليدي درخواست کرد و از ساير نهادها نيز براي اجراي آن درخواست همکاري کردهايم زيرا بخش توليد از اجراي اين مصوبه متضرر خواهد شد.وي با استقبال از پيشنهاد روزنامه خراسان مبني بر اين که براي اجراي بهتر اين مصوبه، عرضهکنندگان و مغازهدارها ملزم به در معرض نمايش گذاشتن فاکتور خريد کالا در محل عرضه شوند، گفت: در اين باره اگر ظرفيتهاي قانوني اجازه اين کار را بدهد، آن را اجرايي خواهيم کرد.با وجود اين اظهارات اما رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرفکنندگان کشور درباره اجراي اين طرح نيز نظرات تامل برانگيزي دارد .
نظارت دولتي، توان اجراي مصوبه را ندارد
حسين ابراهيمي با بيان اين که درج قيمت روي کالاها واقعي نيست، به خراسان رضوي گفت: با توجه به تنوع توليدي که وجود دارد، دستگاههاي نظارتي نميتوانند بر قيمتهاي واقعي کالاها نظارت داشته باشند و شناسايي قيمت واقعي آن ها با اين ميزان تنوع توسط دستگاههاي نظارتي دولتي امکانپذير نيست.وي عمده مشکل در اجرايي کردن اين مصوبه را فاکتورهاي فروش دانست و گفت: همه قشرهاي مردم ازنظر فرهنگي و سطح سواد، با همديگر برابر نيستند و نميتوانند از فروشنده درخواست فاکتور کنند.از طرفي مشتريان با مراجعه به واحدهاي عرضه، چند قلم کالا را خريداري و مبلغ کلي را پرداخت مي کنند و درخواست فاکتور براي تکتک کالاها و بررسي اين که واقعا فروشنده 15 درصد سود لحاظ کرده يا نه، مشکل بزرگي است که همه اقشار قادر به انجام آن نيستند، درنتيجه قشرهاي ضعيفتر متضرر ميشوند.وي در ادامه با تأکيد بر تقويت انجمنهاي حمايت از مصرفکننده، اظهار کرد: قانون نظام صنفي در سال 92 بخش مربوط به انجمن حمايت از مصرفکننده را عقيم گذاشته و نظارت را به اتحاديههاي صنفي واگذار کرده است. لذا با توجه به اين که اتحاديهها از خود صنوف انتخاب ميشوند و ذي نفع هستند، نميتوانند ناظر بيطرفي باشند.ابراهيمي تأکيد کرد: براي اجراي اينگونه مصوبات، ابتدا لازم است قوانيني در اين زمينه وضع و قدرت نظارت دوباره به انجمنهاي حمايت از مصرفکننده محول شود.وي بابيان اين که سرانه ناظران و بازرسان دولتي، کفاف نظارت بر اين ميزان از واحدهاي توليدي را نميدهد، افزود: بعيد ميدانم دستگاه نظارت دولتي توانسته باشد بر اين ميزان از واحدهاي توليدي نظارت و قيمتهاي واقعي را شناسايي کند.ابراهيمي تأکيد کرد: برداشت بنده از اين مصوبه اين است که وزير صنعت، معدن و تجارت به اين نتيجه رسيده است که توانايي نظارت بر قيمت کالا ها در کارخانه را ندارند بنابراين تصميم گرفتند با آزاد کردن قيمت، لااقل رقابت بتواند اين قيمتها را به سمت واقعي شدن ببرد. بهطور مثال در يک شيريني فروشي، حداقل چندين نوع محصول توليد ميشود اما در کميسيون نظارت فقط براي دو يا سه محصول، قيمت تعيينشده و قيمت بقيه محصولات آزاد است.
سؤالاتي که مطرح است
پس از اظهارات صورت گرفته؛ سه سؤال مهم براي ما مطرح مي شود: اول اين که آيا طي اين چند سال توليدکنندگان و کارخانهها بهصورت غيرقانوني براي مصرفکننده قيمت تعيين ميکردند و نظارتي در اين باره وجود نداشته است؟ و ديگر اين که چه تضميني وجود دارد توليدکنندهاي که تا امروز به بهانه هزينه شبکه توزيع، قيمت دلخواه خود را براي مصرف کننده اعلام مي کرده است، با اجراي اين مصوبه راه ديگري براي دريافت سود هنگفت در درج قيمت در فاکتورها پيدا نکند؟سوال ديگر اين که، آيا اصلا امکان قيمت گذاري استاندارد به خصوص در واحدهاي کوچک تر به لحاظ فني وجود دارد يا خير؟
براي دريافت پاسخ اين سؤالات، در گزارش بعدي به سراغ واحدهاي توليدي و ناظران قيمتگذاري کالاها خواهيم رفت.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
بازار