روایت توکلی از حضورش در جمع مالباختگان «کاسپین»
الف/ رئيس هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت از پي گيري مشکل مالباختگان کاسپين در اين سازمان مردم نهاد خبر داد. امروز بعدازظهر به جمع مالباختگان کاسپين و معترضين به دستگاه قضائي رفتم. هم حرف شان را شنيدم و هم از پيگيري اين پرونده در ديده بان شفافيت و عدالت خبر دادم. شنديدن اعتراض و دادخواهي پيرزن و پيرمرد هائي که سرمايه عمر ودارائي شان را از دست داده اند سخت و دردآور است. تعجب مي کنم چرا مسئولين حتي حاضر به شنيدن حرف اين مردم نيستند. کنار پياده رو حلقه زدند و برايشان توضيح دادم که الحمدلله دستگاه قضائي شکايت و اعلام جرم ديده بان عليه مسئولين بانک مرکزي و وزارت تعاون در ماجراي پرونده ثامن الحجج را مورد توجه و پي گيري قرار داده است و بزودي قرار است سمن اسناد خود از تخلف مسئولين را به دادگاه ارائه کند. گفتم اين گام قوه قضائيه را بايد به فال نيک گرفت و آنرا طليعه اي براي حل مشکل ديگر موسسات مالي از جمله کاسپين دانست. بااين حال تاکيد کردم ماهيت پرونده هاي مالي زمان بر است و در همه جاي دنيا هم چنين است. لذا شما هم بايد همراهي کنيد. برخي از حاضرين اعتراض کردند اين موسسات ورشکسته نشدند و من هم تاکيد کردم که حدس من هم چنين است و ضمن اينکه متخلفين در ميان مسئولين بانک مرکزي و وزارت تعاون بايد تحت پي گرد قانوني قرار بگيرند، اما نمي توان براي جبران خسارت مردم از بانک مرکزي توقع داشت که پول چاپ کنند. بايد به روش هائي قضائي، اموال و سرمايه و املاک صاحبان اين موسسات را کشف و جبران خسارت کنند. همچنين توضيح دادم که برخي مي گويند ورشکستگي يک نهاد مالي نيز مثل ورشکستگي يک بنگاه توليدي است و نبايد دولت را مقصر دانست. اين در حالي است که موسسات مالي واعتباري با پول مردم، خلق پول مي کنند. وقتي کفش مي خريم، اين خريد ما به اعتبار وزارت تعاون و وزارت جهاد نيست ولي وقتي پول بانک مي گذاريم به اعتبار حاکميت اعتماد مي کنيم. موسسات مالي نزد بانک مرکزي سپرده و ذخيره قانوني دارند و اين يعني بانک مرکزي در اين گرفتاري سهيم است و نمي تواند شانه خالي کند. در نهايت قول دادم پرونده کاسپين را در ديده بان شفافيت و عدالت پي گيري و از حق مردم دفاع کنيم. اسناد و مدارکي که در اين پرونده به دستمان رسيده است بيش از ثامن الحجج نباشد، کمتر هم نيست. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد