چالش در مسیر بررسی حسابهای بانکی برای مالیات
خراسان/ در حالي که طبق اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، سازمان مالياتي از ابتداي سال 95 مجاز به دريافت اطلاعات حساب هاي بانکي موديان مالياتي شده است، به نظر مي رسد اين سازمان، اطلاعات سال هاي پيش را نيز دريافت کرده است. اگرچه قانون جديد درباره مجازبودن دريافت اطلاعات سال هاي پيش از اجراي قانون مسکوت است اما اين اقدام سازمان مورداعتراض برخي فعالان اقتصادي قرار گرفته است. آن گونه که خبرگزاري فارس گزارش کرده، مجمع نمايندگان اصفهان در نامهاي به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار لغو دستورالعمل مربوطه شده اند. در اين نامه ضمن اشاره به "نامه رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران درباره تقاضاي صدور دستور ويژه جهت جلوگيري از بررسي تراکنشهاي مالي و حسابهاي اشخاص حقيقي مرتبط با شرکتها و مؤديان مالياتي حقوقي قبل از سال 95 توسط سازمان امور مالياتي" تصريح شده که اين موضوع باعث بروز مشکلات متعدد براي افراد شده است و ضرورت دارد لغو شود. دريافت اطلاعات حساب هاي بانکي از کي شروع شد؟ گفتني است بعد از بازنگري در قانون ماليات هاي مستقيم در سال 94 مقرر شد سازمان مالياتي مجاز به استفاده از اطلاعات حساب هاي بانکي افراد براي تعيين ماليات شود. طبق ماده 169 مکرر اين قانون، بانک ها و موسسات مالي موظف به ارائه اين اطلاعات مختلف به سازمان مالياتي هستند از جمله: 1- جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب هاي بانکي 2-جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده ها و سود آن ها 3- تسهيلات بانکي اعم از ارزي و ريالي.بعد از ابلاغ اين قانون براي اجرا از ابتداي سال 95، ابتدا موضوع درخواست سازمان مالياتي براي دسترسي به حساب هاي مشکوک مطرح و از اواخر سال گذشته، فرايند اجرايي دريافت اطلاعات حساب ها اجرا شد. در ادامه بهار امسال بود که خبر برگزاري جلسات براي توجيه بانک ها مطرح شد و مردادماه امسال هم، مديرکل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي از آغاز ارسال اطلاعات حساب هاي بانکي به سازمان امور مالياتي خبر داد. به نظر مي رسد طي اين فرايند، اطلاعات سال هاي پيشين (قبل از اجراي قانون) نيز دريافت شده و موجب اعتراض خانه صنعت و معدن شده است. با توجه به اين که متن قانون و ماده 169 مکرر درباره دوره مجاز دريافت اطلاعات مسکوت است بايد منتظر نظر نهادي مربوط در اين باره بود. البته استفاده از اين اطلاعات براي بازنگري در ماليات سال هاي پيش منطقي نيست. بنابراين دريافت اطلاعات مالي از پنج سال قبل تاکنون احتمالا به خاطر تکميل بانک اطلاعاتي و تعيين جريان درآمدي افراد است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد