اصلاح نظام اداری با کاهش هزینه‌ها

ايسنا/ رئيس سازمان امور اداري و استخدامي تاکيد کرد اگر ما بخواهيم به سمت اصلاح نظام اداري برويم يک خواسته بيشتر نداريم و آن کاهش هزينه است. رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور در دومين کنفرانس مديريت منابع انساني که در دانشکده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد بر لزوم تشکيل گروه‌هاي مشاوره مديريتي براي اصلاح نظام اداري کشور سخن گفت. جمشيد انصاري با اشاره به گزارش رويا طباطبايي رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران، گفت: آنچه که ما به طور قطع مي‌توانيم مطرح کنيم آمار پايان سال ۱۳۹۵ است. در اين آمار نرخ مشارکت اقتصادي ۳۹ درصد است. کميت اين ۳۹ درصد نزديک به ۲۶.۵ ميليون نفر است. نرخ بيکاري حدود ۱۲.۴ درصد است. ما عملا چيزي نزديک به ۳۲۰۰ ميليون بيکار داريم. بخشي از اين افراد نيروي کار جديد هستند و برخي انباشته متقاضيان کار هستند که در بازار کار کشور جايگاهي براي اشتغال پيدا نکرده‌اند. ما ۲۳ هزار و ۳۰۰ ميليون شاغل در بخش‌هاي عمومي و خصوصي داريم که بخش عمومي شامل دستگاه‌هاي دولتي، نيروي مسلح و بقيه مشاغل مربوط به دولت است. ۲۴۰۰ ميليون نفر مستقيما کارکنان دولتي هستند. اين افراد که ۱۰ درصد نيروي کار کشور را تشکيل مي‌دهند تاثير پررنگي در اقتصاد ملي و اداري امور کشور دارند. وي ادامه داد: اين افراد در روند تصميم‌گيري و اجراي تصميمات نهادهاي حاکميتي نقش بسزايي دارند و تاثير مستقيمي مي‌گذارند. همه فعاليت‌ها با مجوز آنها آغاز مي‌شود و بخش قابل توجهي از کارهايي که در بنگاه‌هاي بزرگ کشور صورت مي‌گيرد متاثر از اقدامات و تصميمات اين افراد است. انصاري گفت: ‌گروه‌هايي مثل مپنا در ظاهر متعلق به بخش خصوصي هستند، اما اگر بخش انرژي از آنها پشتيباني نکند نمي‌توانند ديگر در اقتصاد کشور به اين شکل فعاليت کنند. البته مپنا از پايه دولتي بوده است، ولي در سياست‌هايي شکل خصوصي به خود گرفته است. رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور گفت: همانطور که مي‌بينيد توجه به نيروي کار کشور و بهسازي آن، اصلاح فرآيند جذب و استخدام نتايج مهمي دارد و روي تصميمات کشوري تاثير مي‌گذارد اما متاسفانه دولت به اين موضوع توجه نکرده است و بيشتر بحث منابع انساني مربوط به بخش‌هاي خارج از دولت بوده است. البته دولت محدوديت‌هايي براي شرکت سازمان‌هاي دولتي در جوايز اين‌چنيني دارد. وي بيان کرد: يکي از مسائل مهم در کشور وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي کارمندان است. کارمندان ۲۰ تا ۲۵ درصد حقوق پرداختي خود را حدود ۳۰ سال به اين صندوق مي‌پردازند ولي براي تمامي عمر بعد از بازنشستگي آن را به صورت کامل دريافت مي‌کنند. اين براي ما يک بحران بوده و بايد از آن مي‌گذشتيم. گروه مکنزي و ال‌اي‌دي روي آن بررسي انجام دادند، ولي چرا ما يک گروه شکل گرفته ايراني نداشتيم اما در نهايت اين گروه‌ها راهکارهايي را که خود سازمان قبلا آنها را اتخاذ کرده بود به ما ارائه دادند، ولي در شرايط فرهنگي کشورمان به کار بردن اين راهکارها را پيشنهاد نمي‌کنيم اما موضوع اين است که چرا گروه مشاوره مديريتي در کشور ما شکل نمي‌گيرد. انصاري ادامه داد: از زماني‌که برنامه توسعه نوشته شد يک تا دو فصل به برنامه اصلاح نظام اداري اختصاص داده شد اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين برنامه‌ها نتوانستند موفق شوند البته در برخي زمينه‌ها بهبودي حاصل شده است. وقتي من اين موضوع را در دولت بيان کردم بعضي از اعضاي دولت به نکاتي اشاره کردند. آنها معتقد بودند نيروهايي از دستگاه‌شان که بايد اين برنامه را اجرا کنند بخشي از اين برنامه‌ها بر عليه خودشان است چون ممکن است در اين برنامه پست‌هاي دولتي‌شان حذف شوند. ما ۲۴۷ هزار مدير اجرايي داريم و هر بخش از برنامه که اجرا شود تعدادي از اين پست‌ها حذف خواهد شد. رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور بيان کرد: همچنين اعضاي دولت بيان کردند که ساختار و هسته توانمندي براي پياده کردن اين برنامه ندارند و نياز به سازمان‌هايي دارند تا بتوانند اين مسائل را پيگيري کنند. ما متوجه شديم تعداد مجوزهايي که براي شرکت‌هاي مشاوره مديريتي صادر کرده‌ايم بسيار محدود است. در واقع ما هيچ نظام اجرايي در حوزه مشاوره مديريت و پيمانکاري نداريم. وي درباره کنفرانس مديريت منابع انساني، گفت: ما به کمک دانشگاه‌ها و يافته‌هاي همايش‌هاي اين‌چنيني نياز داريم. اگر ما بخواهيم به سمت اصلاح نظام اداري برويم يک خواسته بيشتر نداريم و آن کاهش هزينه است. در سال گذشته نزديک به ۲۴۰ هزار ميليارد تومان عملکرد بودجه عمومي کشور بوده است که ۲۰۸ هزار ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي جاري دولت کرده‌ايم. بيش از ۳۰ ميليارد تومان از منابع عمراني را اوراق قرضه فروخته‌ايم. سيستم هزينه‌اي دائما به دنبال افزايش هزينه‌هاي جاري است و اگر اين رويه را پيش بگيريم ديگر منبع درآمدي براي عمليات‌هاي عمراني نخواهيم داشت. دولت ايجاد شده است که کار عمراني انجام دهد و نبايد فقط هزينه داشته باشد. انصاري در رابطه با نحوه انجام اصلاح نظام اداري، گفت: بيشتر تئوري‌ها به لحاظ بومي نبودن با نظام اداري‌ ما سازگاري ندارند. انتظار داريم گروه‌هايي شکل گيرد که خدمات مشاوره‌اي مديريتي به دولت عرضه کند و عرضه آن از هيات علمي دانشگاه‌ها و با هسته دانشجويي باشد. ما کمک مي‌کنيم اين شرکت‌ها شکل بگيرند و مجوزهاي لازم را هم صادر مي‌کنيم. وي در پايان صحبت‌هايش گفت: اگر اين شرکت‌ها تاسيس شوند شايد بتوانيم پنج تا ۱۰ سال بعد يک مکنزي ايراني داشته باشيم تا براي مشکلات مديريتي راهکارهاي مناسبي ارائه کند و من از شما براي فعاليت در اين حوزه استمداد مي‌جويم. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد