سه چالش اقتصاد ایران و راه برون رفت از آن
ايسنا/ دبيرکل اتاق تعاون ايران با تشريح چالشهاي اقتصاد ايران، گفت: تنها راه برون رفت اقتصاد از معضل دولتي بودن و نفتي بودن اقتصاد، حرکت به سمت فعاليتهاي مردمي و توسعه اقتصاد تعاوني است. ماشاء اله عظيمي در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: در حال حاضر نفتي بودن، دولتي بودن و بانکي بودن سه عارضه اقتصاد ايران به شمار ميرود. سالهاست اقتصاد کشور تک محصولي و متکي به درآمدهاي نفتي است. بخش اعظمي از اقتصاد و زيرمجموعههاي آن نيز در اختيار دولت و ساختار دولتي است. بانکهاي کشور هم تبديل به بنگاه اقتصادي شده و راه بنگاه داري را در پيش گرفته اند، به همين دليل اقتصاد ايران تا رسيدن به جايگاه و رشد واقعي فاصله زيادي دارد. وي ادامه داد: در شرايط کنوني، تعاون تنها راه برون رفت اقتصاد از بن بستهاي موجود است و قانون هرگونه مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاون را منع کرده است، از اين رو بايد موانع پيش روي تعاوني ها را برداشته و به سمت توسعه اقتصاد تعاوني و مردم محور حرکت کنيم. دبيرکل اتاق تعاون ايران در ادامه تامين مالي را از مهمترين شاخصها در حوزه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دانست و گفت: تامين مالي ارکان مختلفي را شامل ميشود که بازار سرمايه، نظام بانکي، بيمه، صندوقهاي بازنشستگي و سرمايهگذاري خارجي از جمله اين ارکان به شمار ميرود. عظيمي بر ضرورت انجام اصلاحات در حوزه تامين مالي تاکيد کرد و گفت: در حال حاضر مهمترين چالش اکثر بنگاههاي اقتصادي تامين مالي است و اين امر فعاليت بنگاهها را تحت تاثير مستقيم قرار داده است. وي کمبود نقدينگي را يکي از مشکلات عمده تعاونيها برشمرد و با اشاره به بانک توسعه تعاون به عنوان تنها نهاد مالي اين بخش، افزود: بانک توسعه تعاون تنها بانکي است که به بنگاه تبديل نشده و از اين جهت نميتوان به عنوان تنها نهاد مالي بخش تعاون آن را ناديده گرفت. به گفته دبيرکل اتاق تعاون ايران، امروز به دليل پيچيدگي نيازها و تنوع کسب و کارها تامين مالي نيز بر اساس نوع فعاليتها از روشهاي متنوعي پيروي ميکند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد