حکم شرعی پرورش کروکودیل و قورباغه
ايرنا/ نماينده ولي فقيه در وزارت جهادکشاورزي گفت: هيچ منعي براي صدور مجوز پرورش حيوانات حرام گوشتي مانند قورباغه و کروکوديل به شرط مصرف نشدن در بازار داخلي و صادرات آن وجود ندارد. آيت الله حسن عالمي روز دوشنبه در نشست خبري اظهار داشت: بسياري از حيوانات که به طور شرعي نميتوانند در سيکل غذايي مردم قرار گيرند و حرام گوشت محسوب ميشوند، ممکن است توليد و پرورش آنها منافعي براي پرورشدهندگان و توليدکنندگان داشته باشد که از نظر اسلامي نيز حرام محسوب ميشود. وي اظهار داشت: البته برخي حيوانات جنبه دارويي دارند و از آنها براي توليد دارو استفاده ميشود اما حرام گوشت هستند و خوردن آنها حرام است. به گفته وي، در حکم شرعي به شرط آنکه محصولات اين حيوانات مورد استفاده دارويي قرار بگيرد و بدل حلال آن وجود نداشته باشد، مانعي ندارد. آيت الله عالمي افزود: برخي حيوانات مصرف خوراکي ندارند اما به صورت داروهاي غيرخوراکي مانند داروهاي پوستي از آنها استفاده ميشود که مانعي ندارد اما برخي ديگر مانند کروکوديل مصارف غيردارويي دارند. اين مقام مسئول اضافه کرد: پرورش کروکوديل از نظر اقتصادي براي توليدکنندگان جذاب است، زيرا پوست آن براي توليد محصولاتي مانند کيف و کفش و حتي لباس کاربرد دارد اما مردم بايد توجه داشته باشند به هنگام نماز خواندن، آن لباس را نپوشند. وي اضافه کرد: البته کروکوديل جزو حيوانات حرام گوشتي است که هيچ مصرفي در داخل ندارد اما با توجه به اينکه کشورهاي غيراسلامي از گوشت آن استفاده ميکنند، ميتوان آن را به شرط صادرات، توليد کرد. نماينده ولي فقيه در جهادکشاورزي ادامه داد: براساس فتواي بيشتر فقها انجام بيع حرام با کسي که آن را حلال ميداند، مجاز است؛ البته فتواي رهبر انقلاب اسلامي خلاف اين مسئله است اما بيت ايشان اعلام کرد که در اين زمينه سختگيري صورت نگيرد و به شرط صادرات، مانعي براي توليد و پرورش ايجاد نشود. وي افزود: اگر براي پرورش و توليد چنين حيواناتي مراحل قانوني لازم طي شود، مانعي از نظر شرعي وجود ندارد و مجوز حليت به آنها ميدهيم که درباره حيواناتي مانند کروکوديل، قورباغه مجوزهايي در گذشته صادر شده است، از اين به بعد نيز در صورت وجود درخواست، مجوزهايي صادر ميشود. **تشديد نظارت بر ذبح شرعي در کشتارگاه ها نماينده ولي فقيه در جهادکشاورزي که به مناسبت برگزاري يازدهمين همايش ملي و دومين جشنواره هنري فرهنگ و مديريت جهادي با خبرنگاران سخن مي گفت، با بيان اينکه فرهنگ و مديريت جهادي، ريشه در مکتب وحي و سخنان اهل بيت و طهارت دارد، گفت: برگزاري چنين همايش هايي بر مخاطبان ما در درون و بيرون وزارتخانه تاثيرگذار است. آيت الله عالمي با اشاره به برخي انتقادات از چگونگي نظارت جمعي بر کشتار دام و طيور در کشتارگاههاي داخلي و خارجي گفت: همه کشتارها در داخل و خارج از کشور تحت نظارت ناظران شرعي قرار دارد. وي تاکيد کرد: در حق کشتارگاه ها جفا شده چون به ازاي ذبح دام سبک و سنگين و طيور، ذبح کننده آموزش ديده وجود دارد و نظارت ها سختگيرانه است. وي افزود: همه ناظران از نخستين کشتار در کشتارگاهها حاضر و ناظر هستند که در هيچ کشور اسلامي اين گونه سختگيري وضع نميشود. نماينده ولي فقيه در وزارت جهادکشاورزي با بيان اينکه ناظران شرعي بر سه مسئله بايد نظارت کنند، گفت: حليت يعني ذبح مطابق با موازين شرعي، طهارت به معني شست و شو و پاک کردن لاشه ذبح شده به هنگام خروج از کشتارگاه و مبرا بودن لاشه ذبح شده از هرگونه اجزاي حرام، سه بعد نظارتي ناظران شرعي است. وي افزود: به عنوان نمونه، براي لاشه گاو به دليل اينکه ستون فقرات اين حيوان در کشتارگاه به دو قسمت تقسيم ميشود، بايد نخاع آن خارج شود چرا که جزو اجزاي حرام است اما در گوسفند به دليل اين که شقه به صورت کامل بوده و نخاع بيرون نميآيد، ضرورتي ندارد و مردم هنگام مصرف بايد به اين نکته توجه کنند. آيت الله عالمي با بيان اينکه همه افرادي که ميخواهند در کشتارگاهها ذبح انجام دهند، قبل از آنکه وارد کشتارگاه شوند، به صورت کامل آموزش و احکام فقهي ذبح را ياد ميگيرند، گفت: اين افراد پس از گذراندن دوران آموزشي مجوز قصابي براي ذبح را دريافت ميکنند. ** نظارت بر ذبح شرعي دام به خارجيها واگذار نمي شود عالمي درباره اين ادعا که ذبح در خارج از کشور در حال واگذاري به طرف خارجي است، گفت: از نظر بهداشتي و نظارت بهداشتي سازمان دامپزشکي مختار است که ذبح را به طرف خارجي واگذار کند اما نظارت شرعي در اختيار نهاد نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشکي است و به قوت خود باقي ميماند. ** مصرف محصولات کشاورزي آلوده و مضر، حرام است نماينده ولي فقيه در وزارت جهادکشاورزي گفت: مصرف محصولات حرام گوشت يا غذاهاي حرام از نظر شرعي به تنهايي ممنوع نيست بلکه در برخي موارد خوردن محصولي مانند شير يا ديگر محصولات کشاورزي که داراي آلودگي بالا و براي سلامت انسان مضر باشد، حرام است. وي تاکيد کرد که همه توليدکنندگان و توزيعکنندگان در صورت آگاهي از آلوده بودن و مضر بودن آن، مرتکب عمل حرام ميشوند و بايد با آنها برخورد شود. **صدور برند حلال ساماندهي مي شود عالمي افزود: در گذشته تشکيلات مختلفي براي صدور برند حلال در کشور راه اندازي شده بود، اما با نهايي شدن قانون حلال، صدور برند حلال براي محصولات غذايي از سوي وزارت جهادکشاورزي ساماندهي مي شود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد