منابع "هدفمندی یارانهها" برای اولین بار شفاف شد
فارس/ کميسيون تلفيق بودجه 97 کشور براي اولين بار بر اساس تکليف قانون برنامه ششم توسعه، جدول جزئيات منابع و مصارف افزايش نرخ حاملهاي انرژي براي اين سال را منتشر کرد. در حال حاضر کميسيون تلفيق بودجه جدولي را به تبصره 14 اضافه کرده که دريافتي و پرداختيها در آن مشخص است. طبق اين جدول جمع کل دريافتيها 87 هزار و 700 ميليارد تومان است که 23 هزار ميليارد تومان آن در بخش مصارف براي يارانههاي نقدي و غيرنقدي خانوار پيشبيني شده است. اين اقدام در راستاي اجراي قانون قابل تحسين و تقدير است، اما همچنان مفروضات دريافتيها و سهم شرکتهاي توليد و توزيع نامشخص است. جدول پيشنهادي منابع و مصارف هدفمندي يارانهها در تبصره 14 لايحه بودجه سال 97 بدين شرح عکس 2 است. طبق قانون، بايد سهم شرکتهاي توليد کننده و توزيع کننده در اين جدول ذکر ميشد که بخشي از آن شفاف شده و تکليف مابقي بايد روشن شود. پيشتر حميدرضا حاجيبابايي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته بود، سال 95 از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي 87 هزار ميليارد تومان درآمد وجود داشته و اين رقم براي سال 96 بالغ بر 95 هزار ميليارد تومان است و پيشبيني ميشود، در لايحه بودجه 97 با فرض ثابت ماندن قيمت حاملهاي انرژي 100 هزار ميليارد تومان درآمد وجود خواهد داشت. حاجيبابايي تأکيد کرده است دولت مبلغ 37 هزار ميليارد تومان از اين درآمدها را در تبصره 14 لايحه بودجه 97 پيشبيني کرده و محل مصرف 63 هزار ميليارد تومان باقي مانده که به خزانه واحد نيز واريز نميشود، شفاف نيست و محل مصرف آن نيز نامشخص است. در همين راستا وزير اقتصاد از کميسيون اقتصادي مجلس 10 روز مهلت خواسته تا گزارش شفافي نسبت به عملکرد درآمد و مصارف هدفمندي يارانهها به مجلس ارائه کند. اين اقدام در جهت اجراي قانون برنامه ششم مصداق بارز شفافيت و انضباط مالي دولت خواهد بود، اما طبق گفته برخي نمايندگان رقم آن همچنان با ابهاماتي روبرو است؛ چرا که رقم فرضشده احتمالاً مربوط به ميزان فروش در سالهاي گذشته باشد. بر اين اساس بند (ب) ماده 39 قانون برنامه ششم تأکيد دارد: بهمنظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مکلف است، دريافتها و پرداختهاي مربوط به قانون هدفمند کردن يارانهها را در جدول جداگانهاي حاوي اقلام زير همراه با بودجههاي سالانه به مجلس تقديم کند. 1) کل دريافتي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها 2) ماليات بر ارزش افزوده مربوط به آن 3) سهم شرکتهاي توليد و توزيعکننده انرژي به تفکيک هر شرکت 4) سهم سازمان هدفمند کردن يارانهها به منظور اختصاص و پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و قانون توسعه حملونقل و مديريت مصرف سوخت. طبق تبصره 3 اين ماده دولت مکلف است گزارش تفصيلي اين بند را هر 6 ماه يکبار به ديوان محاسبات کشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد که با گذشت 10 ماه از سال هنوز چنين گزارشي به نهادهاي مربوطه ارائه نشده و بدون توجه به حکم قانون ارقام اين بخش در لايحه بودجه نيز نامشخص بود. قانون هدفمندي يارانهها از آذرماه 89 به اجرا درآمد و پسازآن تاکنون چندين مرحله حاملهاي انرژي افزايش يافته است، اما با اين افزايشها که درآمد جديدي حاصل ميشود، سهم پرداختي به خانوار همانند گذشته بدون تغيير بوده و علاوهبر آن مسئولان دولت يازدهم نسبت به اجراي اين قانون و پرداخت يارانه انتقادات شديدي داشتند، تا جايي که برخي وزراي اين دولت پرداخت يارانه را «عذاب اليم» و «شب مصيبت عظماي» دولت ناميده بودند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar