ردپای یک "۲۱ هزار میلیارد" در بازار ارز!

ايسنا/ گر چه حداقل در شرايط فعلي ديگر هيچ موسسه بزرگ غيرمجازي فعاليت نمي‌کند، ولي آثار وجود آنها سال‌ها مي‌تواند بازار پول را تحت تاثير قرار دهد. در همين جريان معاون نظارت بانک مرکزي به صراحت از روانه شدن بخشي از ۲۱ هزار ميليارد تومان پول اختصاص يافته به موسسات اعتباري به سمت بازار ارز و اثرگذاري بر نوسانات اخير اشاره داشته است. نوسان و آشفتگي قيمت دلار در هفته‌هاي اخير و به ويژه روزهاي گذشته، نرخ‌هاي بي‌نظيري را در حافظه بازار و مخاطبان ارزي ثبت کرد. تحليل‌هاي متفاوتي از سوي کارشناسان و البته مقامات مسئول براي افزايش قيمت دلار که از مهرماه شدت گرفت و در دي ماه روند آن تندتر شد، مطرح بوده است و در اهم آن افزايش تقاضاي فصلي در آستانه تغيير سال ميلادي قرار دارد که در اين بازه زماني افزايش سفرهاي خارجي، زمان تسويه بخشي از بدهي‌ها، کاهش عرضه توسط پتروشيمي‌ها جزئي از دلايلي که هر سال در فاصله آبان تا دي ماه موجب نوسان ارزي مي‌شود، ولي براي امسال اين روند ادامه دار شد و در دي ماه نرخ‌ها به گونه‌اي رشد کرد که ۴۵۰۰، ۴۶۰۰ و ۴۷۰۰ تومان در فاصله‌اي چند روزه براي بازار ثبت شد. اما فرشاد حيدري - معاون نظارت بانک مرکزي - در تازه‌ترين اظهارات خود در کميسيون اقتصادي مجلس اشاره‌اي به جريان بازار ارز و نوسان موجود در آن داشته و دو مورد را مطرح کرده است که قابل تامل خواهد بود. سپرده گذاران موسسات هم از گراني دلار بدشان نيامد معاون نظارت بانک مرکزي عنوان کرده که در جريان ساماندهي موسسات مالي و اعتباري، ۲۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پول تازه به اقتصاد تزريق شده که بخشي از آن به سمت بازار ارز و دلار رفت، اين باعث افزايش تقاضا شد در حالي که عرضه محدود بوده است. اين اعلام حيدري که البته تا حدي درباره رقم کلان ۲۱ هزار ميلياردي مبهم است، در هر حال دلالت دارد بر پرداخت پولي که به سپرده‌گذاران موسسات اعتباري غير مجاز منحل شده در دو تا سه سال اخير و به طور خاص در ماه‌هاي اخير انجام شده است. اين در حالي است که با توجه به سياست بانک مرکزي براي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در دو تا سه سال اخير اکنون فعاليت چند موسسه بزرگ غيرمجاز خاتمه يافته و منحل شده‌اند که البته اين پايان ماجراي آنها نبوده است، چرا که بايد وجوه مربوطه به سپرده‌گذاران اين موسسات که در مجموع ارقام کلاني را در بر مي‌گيرد پرداخت مي‌شد. اما با توجه به رخ دادن تخلفات سنگين در اين موسسات که موجب از هم پاشيدگي ساختار آنها شد، در نهايت منابع جذب شده از مردم نه تنها به طور نقد بلکه حتي در قالب ملک نيز چندان وجود نداشت و قابل کشف نبود و اگر هم سپرده‌ها تبديل به ملک شده بودند امکان فروش و نقدشوندگي آنها بسيار پايين بود. بر اين اساس تصميم بر اين شد تا با وثيقه گرفتن اين املاک، بانک مرکزي خط اعتباري اختصاص داده و سپرده گذاران تعيين تکليف شوند. اکنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني که معاون نظارت بانک مرکزي از آن سخن گفته مي‌تواند شامل پرداخت به سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي منحل شده به ويژه فرشتگان، افضل توس، آرمان و البرز ايرانيان که در سال جاري تا سپرده هاي بيش از ۲۰۰ ميليون تومان آنها تعيين تکليف شدند باشد و البته تعاوني‌هاي ديگر درگير ساماندهي را هم شامل خواهد شد. با اين حال دقيقا مشخص نيست که اين رقم مربوط به کدام موسسات است چون ۴۵۰۰ ميليارد براي افضل توس، آرمان و البرز ايرانيان مصوب شد و براي فرشتگان هم احتمالا تا مرز ۷۰۰۰ ميليارد تومان باشد، ولي مابقي مي‌تواند به ساير موسسات اختصاص داشته باشد. در هر صورت اکنون سپرده‌گذاران اين موسسات که در ماه‌هاي قبل تاکنون در جريان دريافت وجوه خود قرارگرفته و منابع نقدي در اختيار دارند مي‌توانند از مخاطبان بازار ارز بوده و وجوه خود را براي سرمايه گذاري به سمت بازاري ببرند که اين روزها نوسان قيمت داشته و طي چهار ماه اخير تا بيش از ۷۰۰ تومان رشد قيمت و سود آوري داشته است. ترس از ماليات بازار ارز را تحريک کرد اما ديگر موردي که فرشاد حيدري، به آن اشاره داشته و در نوسان ارزي دخيل دانسته است، به برخي شايعات در مورد ماليات گيري از سپرده‌هاي بانکي اختصاص دارد. وي گفته که برخي اظهارات غيرکارشناسي از جمله اينکه قرار است از سپرده‌هاي بانکي مردم ماليات اخذ شود موجب ترس مردم مي‌شود و عده‌اي نگران شده و پول خود را از بانک‌ها خارج و به دنبال خريد دلار مي‌روند. دلالان ارزي هم هستند در کنار دلايلي که معاون نظارت بانک مرکزي مطرح کرده، سفته بازي و تحرک‌هاي برخي دلالان خاص ارزي ديگر موردي است که در جريان نوسان بازار از عوامل تشديد کننده آن عنوان شده وحتي در برخي خبرها آمده بود که با متهمان ارزي نيز در اين باره برخورد شده است. با اين حال اتفاق بعيدي نيست، زماني که بازار در نوسان بوده و احتمال افزايش قيمت در آن وجود دارد فعالان بازار ارز نيز تحرک بيشتري براي سود آوري داشته و به هر کاري براي دستيابي به اهدافشان دست بزنند. اما رئيس جمهور و قيمت دلار... "تامين کسري بودجه دولت و درآمدزدايي از محل افزايش قيمت دلار"، يکي از مسايلي است که همواره در نيمه دوم سال و در زمان گران شدن قيمت دلار از سوي برخي کارشناسان مطرح مي‌شود. موضوعي که هيچ گاه دولت آن را تائيد نمي‌کند. رئيس جمهوري در گفت‌وگوي اخير تلويزيوني خود در اين باره واکنش نشان داد و گفت که دولت هيچ‌وقت به نفعش نيست نرخ دلار را در بازار بالا ببرد چون مخارج خودش را بالا مي‌برد. دولت هيچ‌گاه به دنبال افزايش نرخ ارز براي تامين بودجه نيست، ‌ به اين دليل که اين نوسانات ارزي اثرات ناپسندي در زندگي مردم مي‌گذارد. رئيس جمهوري به اينکه منابع ارزي ايران کافي بوده و جاي نگراني در اين مورد وجود ندارد، هم اشاره داشته است. روحاني تاکيد دارد که وضع منابع ارزي ما خوب است و در آينده بهتر هم مي‌شود. رئيس جمهوري که در مقابل اعلام نرخ ۴۷۵۰ توماني دلار از سوي مجري اين گفت‌و گو، تاکيد کرد که دلار ۴۷۰۰ تومان است، از اشکالات توزيع دلار نيز انتقاد کرد. وي گفت که هيچ جاي دنيا نمي‌بينيد مردم در کنار خيابان اسکناس بخرند، حتي در کشور خودمان هم پول رايج کشور بيشتر با کارت‌ها جابه‌جا مي‌شود و پول نقد کمتر استفاده مي‌شود. به هر حال نکته مورد اشاره رئيس جمهوري در حالي است که با وجود سابقه چند دهه‌اي بازار ارز هنوز اين مشکل پابرجاست و بانک‌هاي مرکزي گذشته و کنوني نتوانسته‌اند آن را حل و فصل کنند. در مجموع رئيس جمهوري هم اميدوار به تعديل قيمت‌ ارز و نوسان موجود در بازار است، همان وعده‌اي که بارها از سوي وزير اقتصاد، رئيس سازمان برنامه و بودجه و به طور خاص رئيس کل بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير اعلام شده و فعلا محقق نشده است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar