دریافت سود از حسابهای بانکی دستگاهها و وزارتخانهها ممنوع شد
ايرنا/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بودجه سال 97 ، دريافت سود ازحسابهاي بانکي دستگاههاي اجرايي شامل حسابهاي جاري پشتيبان، سپرده گذاري کوتاه مدت و بلندمدت را ممنوع کردند. به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي بندالحاقي1 تبصره 12 بخش هزينه اي بودجه سال 97 کل کشور را تصويب کردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب کردند پرداخت اعتبار کليه مؤسسات و نهادهاي غيردولتي مندرج در جدول شماره(9) اين قانون، منوط به نظارت ديوان محاسبات کشور است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات را مکلف کردند عملکرد اين بند را هر سه ماه يکبار به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بندالحاقي2 تبصره 12 بخش هزينه اي بودجه 97 تصويب کردند کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم و ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري که در قانون بودجه سال 1397 اختيار «کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي» دارند و نيز براساس مقررات، مجوز کمک هاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي را دارند موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصيل همراه با مدارک مربوط تا پايان ديماه هرسال به کميسيون برنامه و بودجه و کميسيونهاي تخصصي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه کنند. نمايندگان همچنين در بند الحاقي3 تبصره 12 بخش هزينه اي بودجه 97 تصويب کردند اعطاي هرگونه تسهيلات از محل اعتبارات دولتي، منابع داخلي، کمکها و يا درآمدهاي اختصاصي کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(71) قانون مديريت خدمات کشوري، مديران عامل، اعضاي هيأتمديره و رؤسا و کارکنان دستگاههاي اجرائي موضوع مواد قانوني فوق ممنوع است. تخلف از مفاد اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(598) قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) ميگردد. پرداخت هرگونه تسهيلات از هر محل به کارکنان و مديران بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري براساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار است. نمايندگان در بند الحاقي4 تبصره 12 بخش هزينه اي بودجه تصويب کردند: دستگاه هاي مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري، بهاستثناي بانک ها و شرکت هاي بيمه دولتي را مجاز به دريافت سود از حسابهاي سپردهگذاري کوتاهمدت و بلندمدت نزد بانکها نبوده و سود حسابهايي که تحت هر عنوان قبل از تصويب اين قانون افتتاح شده، بايد به حساب خاصي نزد خزانهداري کل کشور واريز و بهصورت صددرصد تخصيصيافته براساس قانون محاسبات عمومي هزينه گردد. ديوان محاسبات مجاز به رسيدگي به اين حسابها است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar