حمایت آل اسحاق از سیاست های ارزی دولت
نامه نيوز/ يحيي آل اسحاق درباره سياست بانک مرکزي در منع کردن صرافي ها از خريد و فروش ارز و صدور حواله ارزي به نامه نيوز گفت: اقدام دولت بسيار خوب و شايسته بود، اگر دولت اقدام نمي کرد با آن روند جهش قيمت ارز، عوامل فسادزاي خارجي و داخلي دست به دست هم مي دادند و مجموعه اي مي شدند تا فضاي اقتصادي کشور را نابود کنند چون شاهد بوديم که آنها روزانه بازار ارز را به هم مي زدند. وي افزود: کاري که دولت انجام داد، اين بود که موفق شد عوامل محرک فسادزا اقتصاد کشور را مهار کند. يک نمونه اش آنکه جلوي تأمين ارز قاچاق را گرفت چون سالانه حداقل 10 ميليارد دلار کالاي قاچاق وارد کشور مي شد و قاچاقچيان ارز خود را از سيستم صرافي مي گرفتند. اين فعال اقتصادي يادآور شد: «کساني به عناوين مختلف سرمايه از کشور خارج کردند و در گرجستان و کانادا و ديگر کشورها خانه خريدند»، «قاچاچيان مواد مخدر»، «سوداگران ارزي»، «آنها که مي خواستند ارزش دارايي هاي خود را با تبديل سرمايه شان از ريال به دلار افزايش دهند»، همه اينها ارز مورد نياز خود را از سيستم صرافي تأمين مي کردند. وي با بيان اينکه عوامل مختلف غير اقتصادي ارز خود را از سيستم صرافي تأمين مي کردند، افزود: حالا اگر يک نقشه و طراحي خارجي هم باشد اين نقطه آسيبي براي کشور است چون هدف خود را در جنگ اقتصادي اين حوزه قرار مي دهد تا به کشورما آسيب بزند. در مجموع عوامل سوء فراواني از سيستم صرافي استفاده مي کردند که دود اقدامات آنها به چشم مردم مي رفت. وزير دولت سازندگي اظهار کرد: وقتي بازار ارز دچار نوسان شديد شد، همان ايام 40 درصد قدرت خريد ملي کاهش يافت. توليدکننده ها براي خريد مواد اوليه مورد نياز و دانشجوهاي ايراني در خارج کشور نمي دانستند ارز مورد نياز خود را با چه نرخي بخرند. ضمن آنکه ادامه چنين وضعيتي منجر به گراني توليدات داخلي حتي محصولات کشاورزي مي شد اما تصميم درست دولت اين فضا را خواباند و آثارش را هم امروز شاهد هستيم. وي افزود: تعجب مي کنم چطور برخي بدون توجه به آسيب هاي يادشده، از تصميم دولت انتقاد مي کنند. اينها که مي گويند دولت کار خوبي نکرد، بگويند آيا دولت بايد اين پول محدود کشور را به قاچاق چي ها، سوداگران يا عده اي منفعت طلب مي داد؟ هيچ عقل سليم و دلسوزي اين حرف را نمي زند. آل اسحاق بيان کرد: حسن دوم تصميم دولت اين بود که ورود و خروج ارز ثبت، و مشخص مي شود چه کساني با ارز چه کار مي کنند. اين يک ضرورت براي مديريت اقتصادي کشور بود. طبيعتا يکسري نيازهاي ارزي براي واردات کارهاي تجاري مثل واردات مواد غذايي، کالاهاي واسطه اي و مواد اوليه داريم که دولت امکان تأمين آن را دارد. وي با بيان اينکه تصميم دولت کامل نيست و بايد اصلاحات لازم را به تدريج انجام دهد افزود: عده اي از توليد کنندگان، کالاي صادراتي داشتند حالا از ارز به دست آمده مي خواهند براي تأمين مواد اوليه خود استفاده کنند. آنها بايد بتوانند بدون دغدغه کالاي مورد نياز خود را تأمين کنند. اين فعال اقتصادي بيان کرد: دانشجوها و کساني که مريض دارند، بايد بتوانند بدون آنکه از قاچاقچي ارز بخرند يا از بازار غيررسمي تأمين نياز کنند، از سيستم رسمي بانکي ارز تهيه کنند. اگر دولت براي اين مسئله راه پيدا نکند به طور خودکار بازاري در کنار سيستم رسمي باز مي شود و دوباره آسيب هايي پديد مي آورد. وي افزود: کسي که فرزندش خارج از کشور تحصيل مي کند، اگر هزينه ارزي تحصيلش تأمين نشود، سريع اخراجش مي کنند. اگر کسي مريض دارد، حتما بايد بتواند سريع مريض خود را به خارج از کشور اعزام کند يا آنکه بتواند سريع مريضش را از بيمارستاني در خارج کشور مرخص کند يا اگر سفري اجتناب ناپذير به خارج کشور برايش پيش آمد بتواند برود. بانک مرکزي براي تأمين سريع نيازهاي ارزي چنين مواردي بايد پنجره اي درنظر بگيرند. اين فعال سياسي اصولگرا تأکيد کرد: دولت بيشترين هدفش کسب اطلاعات است يعني اينکه ارز کشور به سمت قاچاق يا فساد نرود. گرچه دولت بايد از اين مسئله اطمينان خاطر حاصل کند اما از آن طرف نيز براي کساني که کالا صادر کردند و مي خواهند از ارز کسب شده استفاده مشروع کنند يا ارز تحصيلي، درماني يا کاري تهيه کنند بايد آزادي عملي فراهم آورد. در اين حالت سيستم طراحي شده دولت علاوه بر آنکه پايدار مي ماند و جواب مي دهد، به نفع توليدکننده هم خواهد بود چون توليدکننده به جاي آنکه مواد اوليه خود را با ارز 4800 تومان تهيه کند با ارز 4200 تومان تأمين خواهد کرد. يعني خدمات و مواد اوليه مورد نيازش را ارزان تر مي تواند به دست آورد. وي افزود: البته عده اي که به خاطر توهم مي خواستند يک شبه صاحب ميلياردها ميليارد تومان سود شوند با اين تصميم دولت يک ضرر بزرگي متحمل شدند و حتما مخالفت مي کنند و مي کوشند هر طور شده تصميم دولت را بشکنند. آل اسحاق يادآور شد: دولت براي جراحي موسسات مالي اعتباري هزينه داد امروز هم براي ساماندهي بازار ارز تصميم مهمي گرفت پس بايد حمايت شود وگرنه همان بلايي که موسسات مالي و اعتباري بر سر اقتصاد کشور آوردند، اين جريانات سوء صرافي مي آورند چون بررسي ها نشان داد بيش از 100 صرافي بدون مجوز بودند و هرجور دلشان مي خواست با کيان کشور عمل مي کردند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar