فارس/ وزير اقتصاد و دارايي گفت: سياستهاي ارزي ابلاغي دولت که از جمله آن تعيين نرخ ارزان بود از التهابات ارزي جلوگيري کرد.
مسعود کرباسيان وزير اقتصاد و دارايي امروز يکشنبه (2 ارديبهشت ماه 97) در جريان سئوال امير خجسته نماينده همدان از وي اظهارداشت: سوالي که مطرح شد مربوط به سال 95 است اما از آنجايي که موضوع مسئوليت پذيري مورد تأکيد دولت دوازدهم است در اين رابطه توضيح ميدهم.
وي افزود: يکي از سوالات در رابطه با التهابات ارزي در ديماه 95 بود بايد در اين رابطه بگويم ما اکنون و در حال حاضر التهابات ارزي سال 95 را نداريم.
وزير اقتصاد و دارايي با تشريح مسائل ارزي کنوني خاطرنشان کرد: 12 روز گذشته رئيس بانک مرکزي گزارشي درباره ريشهها و پيشنهادات جديد دولت درباره مسائل ارزي ارائه کرد و ضمن آن رئيس مجلس هم به نکاتي اشاره کرد.
وي با اشاره به سياستهاي ارزي دولت در بازارهاي پول و سرمايه عنوان کرد که پس از جلسه سيف درصحن علني مجلس و توضيحات وي در هفته گذشته هم رهبر معظم انقلاب به ريشهها و التهابات ارزي در کشور اشاره کردند.
کرباسيان همچنين به سياستهاي ارزي ابلاغ شده از سوي دولت نيز اشاره کرد و گفت: يکي از اين سياستها تعيين نرخ ارزان بود که از التهابات جلوگيري کرد و در واقع مبلغ 4200 تومان تصميمي بود که براساس مباحث کارشناسي تعيين شد و از التهابات جلوگيري کرد. بر اين اساس قيمت کالاهاي اساسي ثابت ميماند.
وزير اقتصاد و دارايي اظهارداشت: ما در سياستهاي ابلاغي دولت سپرده ارزي را هم به رسميت شناختيم که البته از سال 91 تصويب شده بود.
وي ادامه داد: همانطور که رئيس جمهور روز گذشته اشاره کرد اين سياست اقدام پيشدستانه و مناسبي براي تصميماتي است که ممکن است آمريکا در ارديبهشتماه امسال داشته باشد.
کرباسيان سياستهاي ارزي ابلاغي دولت را سبب جلوگيري از قاچاق کالا و ارز خواند و گفت: يکي از اقدامات موثر دولت در اين زمينه جلوگيري از خروج سرمايه بود. همچنين در اين راستا صرافيها ساماندهي شده و مکانيزم همکاري اين صرافيها با بانک مرکزي هم در حال انجام است.
وي همچنين يادآور شد: قطعاً در سياستهاي ناظر سفتهبازيها را هم دنبال ميکنيم.
کرباسيان با اشاره به سوال دوم خجسته درباره علت ورود بانکها و موسسات مالي بر عرصه مسکن خاطرنشان کرد: قطعاً بهبود فضاي کسب و کار زماني صورت ميگيرد که ساختارهاي مالي سامان يابد. در سياستهايي که دولت يازدهم و دوازدهم دنبال کرد تعيين شده بود که اموال و مازاد داراييهاي غيرمرتبط بانکها فروخته شود.
وي در همين رابطه خاطرنشان کرد: خوشبختانه فرصتي فراهم شده است که سهشنبه هفته جاري گزارش ريز مواد 15 و 16 اين سياست را تشريح کنيم.
کرباسيان ادامه داد: قانونگذار به صراحت گفته است که بانکها و موسسات مالي نميتوانند در معاملات مسکن بجز چند مورد مشخص از بانکها وارد شوند.
وزير اقتصاد و دارايي در بخش ديگري از سخنانش اعلام کرد که در دولت دوازدهم 30 هزار ميليارد ريال از بانکهاي خصوصي فروش داشتهاند. 100 هزار ميليارد ريال هم ماليات اضافه و برگ تشخيصي براي اينها در نظر گرفته شده است.
وزير اقتصاد و دارايي در بخش دوم توضيحات خود عنوان کرد: آقاي خجسته در جايي از صحبتهاي خود درست گفت، ما مشکل ارزي نداشتيم و نبايد خود را وابسته به نفت ميکرديم.
وي افزود: ما نبايد يک توليدکننده و واردکننده که ميخواهد کالاي مجاز وارد کشور کند را دچار نوسان کنيم.
وي با اشاره به اظهارات آشنا مشاور فرهنگي رئيس جمهور درباره ارز عنوان کرد: يک فردي که حوزه مسئوليت او نبوده و ربطي به موضوع ارز نداشته سخني در حوزه ارز داشته است. او نبايد در مقوله ارزي صحبت ميکرد، اين نظر کلي دولت نبوده است.
وزير اقتصاد و دارايي اعلام کرد که قيمت کالاهاي اساسي را قطعاً به همان نرخ قبل ميدهيم و اگر هم چيزي خلاف اين اتفاق افتاد توقع داريم که با آن برخورد شود لذا کسري بودجه هم در اين ميان موضوعيتي ندارد چرا که مشکل ارزي نداشتيم.
خجسته: سه نرخ حوالهاي، فردوسي و وارداتي براي دلار وجود دارد
به گزارش ايسنا؛ امير خجسته در جريان طرح سوال خود از وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص ارز، اظهار کرد: من هفت ماه پيش پيشبيني دلار پنج هزار توماني را داشتم و هشدار دادم که جريان مرموزي در کشور ميخواهد وضعيت را به هم بريزد و قيمت دلار را به پنج هزار تومان برساند چه بسا اگر سوال قبل از عيد مطرح ميشد از خيلي از مسائل پيشگيري ميشد.
وي با بيان اينکه افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت کالا و اجناس ديگر ميشود، اظهار کرد: آيا تيم اقتصادي دولت وضع را مديريت کرد يا عدهاي در بازار اين کار را انجام دادند؟ متاسفانه تيم اقتصادي برنامهريزي ندارد چرا که اگر برنامه داشت ۳۰ ميليارد دلار از کشور خارج نميشد. ما بارها دلسوزانه ضرورت کنترل نقدينگي را هشدار دادهايم.
خجسته با طرح اين سوال که آيا قيمتگذاري ۴۲۰۰ تومان براي دلار تخصصي و کارشناسي بوده يا خير؟ يادآور شد: با بالا رفتن قيمت ارز تمام اقلام از پنج تا ۵۰ درصد افزايش پيدا کرده است. مردم ما را نفرين ميکنند، اين چه نظارتي است که ما در مجلس داريم.
وي با اشاره به وجود ۹۸ ميليارد دلار درآمد ارزي براي کشور، گفت: ما ۵۱ ميليارد دلار از فروش نفت درآمد داريم که صددرصد آن در اختيار دولت است و ۴۷ ميليارد دلار هم درآمد غيرنفتي داريم که ۷۰ درصد آن در اختيار دولت است، همچنين ۵۴ ميليارد دلار واردات داريم. بر اين اساس ۴۴ ميليارد دلار مازاد کجا ميرود؟
اين نماينده مجلس با بيان اينکه در حال حاضر سه نرخ دلار در کشور وجود دارد، گفت: ما سه نرخ حوالهاي، خيابان فردوسي و وارداتي را داريم. اين وضعيت مديريت بازار ارز و معيشت مردم نيست. البته ما از دولت حمايت ميکنيم ولي جايي که نقدي هم داريم بايد آن را بگويم، بايد به داد مردم برسيم. سال ۹۷ سال برطرف شدن مشکلات معيشتي مردم با هماهنگي سه قوه است.
وي با طرح اين سوال که تکليف موسسات مالي و اعتباري چه شده است؟ گفت: ما بايد ۲۰ هزار ميليارد تومان از بيتالمال براي اين موضوع اختصاص دهيم.
خجسته ادامه داد: استيضاح بعدي ما راجع به قاچاق کالاست. من با مستندات ميگويم که مافياي قاچاق وجود دارد و توليد داخلي زماني حمايت ميشود که قاچاق و فساد سيستمي وجود نداشته باشد.
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar
بازار